ممارسات لا أخلاقية

جهود الجهات الصحية في الدولة في التصدي لقيام بعض الاطباء بصرف الادوية المخدرة للشباب تستحق التقدير والثناء، خاصة وأن انتشار مثل هذه الممارسات غير الاخلاقية من قبل بعض الاطباء على حساب الشباب الذين هم الثروة الحقيقية للوطن يعد جريمة بكل المقاييس .

ولا نرى الحقيقة سببا لتكتم الجهات الصحية من الكشف عن اسماء مثل هؤلاء الاطباء خاصة عندما تكون الادانة واضحة ولا نرى ايضا مبررا لتكتم تلك الجهات من الكشف عن اسماء الاطباء الذين ثبت تورطهم في تزوير شهاداتهم العلمية او خبراتهم العملية او حتى الاطباء الذين يمارسون اعمالا ليست في مجال تخصصاتهم المهنية طالما ان هناك خرقا فاضحا لقانون مزاولة مهنة الطب في الدولة واخلاقيات مهنة الطب التي يفترض ان تكون من انبل المهن . وللاسف لا تتوقف تلك الخروقات والتجاوزات عند هذا الحد بل وصل امر الثراء على حساب المرضى من قبل بعض الاطباء حدودا لا يمكن ان يقبلها العقل والضمير.

ومنها على سبيل المثال لا الحصر اتفاق بعض الاطباء مع مراكز الاشعة وبعض المختبرات الطبية وحتى الصيدليات وشركات الادوية على ارسال المرضى لهم او ترويج ادوية قد تكون غير فعالة بنفس قدر ادوية الشركات الاخرى مقابل عمولة متفق عليها ويتم تحويلها لحساباتهم شهريا . مثل هذه الممارسات موجودة على مستوى العالم ولكن ينبغي علينا محاربتها بكافة السبل لأنها اودت بحياة عدد من ابناء الوطن ممن نحن في امس الحاجة لهم.