التأمين الصحي

لا يختلف اثنان على أن موضوع التأمين الصحي الذي توفره حكومة دبي لموظفي الدوائر المحلية يعد مثالياً مقارنة ببعض التأمينات الأخرى، حيث يوفر للموظف التشخيص والعلاج والادوية المجانية في المستشفيات التابعة للهيئة.

ولكن طول فترة الانتظار وصعوبة الحصول على مواعيد في بعض العيادات التخصصية يدفع بالموظفين للجوء إلى القطاع الخاص وهو ما يتطلب من الموظف دفع 20% من تكلفة التحاليل والعلاج والادوية، وهذا الأمر قد يفوق قدرة بعض الموظفين أحياناً، خصوصاً عندما يتطلب الامر إجراء عملية جراحية، وبالتالي يجد نفسه بين خيارين لا ثالث لهما إما القبول بالامر الواقع ودفع نسبة المشاركة، وإما الانتظار لأشهر لإجراء العملية في المستشفيات الحكومية.

ولا يخفى على أحد أن المبالغ المحددة من قبل التأمين لبعض أنواع العلاجات لم تعد تكفي لزيارة واحدة لطبيب القطاع الخاص بسبب أن القيمة المحددة منذ صدور قانون التأمين لم يطرأ عليها أي تعديل لغاية الآن.