ضوء

الصحة والتأمين

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا يختلف اثنان على أن موضوع التأمين الصحي بات يعد من الأساسيات وبخاصة في ظل ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية والتشخيصية سواء للمقدمين لتلك الخدمات أو المستفيدين .

ورغم أن التأمين الصحي أصبح مطبقا للمواطنين والمقيمين في أبو ظبي منذ سنوات وسيصبح إلزاميا لجميع المقيمين في إمارة دبي بحلول منتصف العام 2016 ، ومطبق على موظفي الدوائر المحلية في إمارة الشارقة، الا ان قانون التأمين الاتحادي الذي تم الاعلان عنه في بداية التسعينيات ما زال مطلبا في ظل التطورات التي شهدتها الدولة في مختلف الصعد والميادين .

وقد أدى عدم تطبيق هذا القانون وبخاصة للعاملين في الوزارات الاتحادية إلى ضيق في الأوضاع الصحية لدى البعض منهم ، وتخلي البعض الآخر منهم عن مراجعاتهم الدورية للأطباء إضافة للتوقف عن تناول الأدوية الموصوفة .

ورغم أن العديد من الجهات بادرت لتأمين موظفيها إلا أن هناك العديد من الوزارات الاتحادية ومنها المقدمة للخدمات الصحية، وعلى رأسها وزارة الصحة ما زالت تنتظر موضوع التأمين الصحي الاتحادي وما زال موظفو الصحة يدفعون رسوم الكشفيات والتحاليل والأدوية .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لا تمنح وزارة الصحة موظفيها ميزة العلاج المجاني للموظفين العاملين لديها في المستشفيات والمراكز الصحية لغاية صدور قانون التأمين الصحي الاتحادي.

Email