تتناقل الصحف المصرية والعربية أخبار استعداد الإخوان في الولايات المتحدة لإحراج الرئيس السيسي بمظاهرات شتى وعديدة، أثناء إلقائه كلمة مصر أمام الأمم المتحدة يوم 21 من الشهر الجاري. والواقع أن سياسات الإخوان منذ خروج الملايين من المصريين ضدهم، تعكس المثل المصري الشائع «يافيها لخفيها». فالإخوان لم يستوعبوا حتى الآن خروجهم من مسرح السياسة في مصر وتحولهم لجماعة إرهابية..
وهو أمر أصابهم بالكراهية والحقد على النظام السياسي الحالي والتفاف المصريين حوله. ومن خلال التحالف غير المعلن بين الإخوان والجماعات الإرهابية، ما زال المصريون يفقدون أبناءهم في عمليات إرهابية غادرة ضد الجيش والشرطة، وأخيراً ضد القضاة وأبنائهم. بل ويصل الأمر بهم إلى محاولة تدمير أبراج الكهرباء، رغبة في تعكير صفو الحياة اليومية للمصريين. فالإخوان ليس لهم من همٍّ إلا الرغبة الغادرة في تدمير مصر ووضع العقبات أمام المصريين.
لم يجد الإخوان هذه المرة إلا محاولة تعكير صفو زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة، وإشعال المظاهرات في وجه هذه الزيارة، من خلال أتباعهم من المصريين وغيرهم من أبناء بعض الجاليات العربية. ورغم أن البعض يتحدث عن تلك المظاهرات بقلق وخوف مما قد يحدث هناك، وهو ما يجعلهم يطرحون ضرورة إنابة الرئيس السيسي لشخص آخر يلقي كلمة مصر، فإنه يجب ألا نهول من تأثير الإخوان وحجم وجودهم في نيويورك. فالخطة الخبيثة للإخوان، تتمثل في الدفع بنا إلى الخوف من نفوذهم وتهويل حجم مؤيديهم، والواقع عكس ذلك تماماً. ف
كما لهم بعض المؤيدين، فإن هناك الملايين من المسلمين والعرب المناوئين لهم ولأفكارهم، وهو أمر يجب أن يجعلنا لا نقلق على زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة. فكما قد تحدث مظاهرات من قبل الإخوان، فسوف تحدث مظاهرات عديدة مؤيدة للرئيس ولسياساته. يجب ألا نقلل من مخاطر الإخوان وتوجهاتهم العدائية ضد مصر والمصريين.
لكننا في الوقت نفسه يجب ألا نفرط في تلك المخاطر بحيث تجعلنا نهول من حجم الإخوان بما يُقعدنا عن العمل والمواجهة. إن السياسات الراهنة في مصر استرجعت الزخم الوطني لغالبية المصريين، ووضعت مصر على خارطة طريق جديدة، مؤداها المزج بين استرجاع الأمن والاستقرار، والسير المتواصل في مسيرة التنمية الاقتصادية ..
وما يرتبط بها من مشروعات قومية واعدة. ولعل مشروع قناة السويس يمثل باكورة تلك المشروعات القومية، التي جمعت المصريين حولها من خلال توافدهم على البنوك المصرية وشرائهم المذهل لشهادات قناة السويس، التي تجاوزت نصف المبالغ المطلوبة في أيام قليلة.
كل هذه التوجهات السياسية والاقتصادية الناجحة التي استردت وعي المصريين وإحساسهم بوطنهم، يجب أن تجعلنا لا نلقي بالاً لمهاترات الإخوان هنا أو هناك. فمن الضروري أن يسافر الرئيس السيسي بشخصه ليلقي كلمة مصر أمام الأمم المتحدة، ومن الضروري أيضاً أن تكون الكلمة معبرة عما تواجهه مصر من إرهاب حقيقي ودموي. كما أنه من الضروري ألا تدافع مصر عن نفسها في هذه الكلمة، فما حدث في مصر من عمليات إرهابية غادرة...
وما تقوم به مصر من مواجهة لهذا الإرهاب الغاشم، وإصرارها الهائل على النهوض بالمصريين اقتصاديا وصحيا وتعليميا وفكريا، يجب أن يجعلنا لا نقف في خندق المدافعين عن أنفسنا أمام الآخرين. ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة هو الانتقال من خندق الدفاع إلى خندق الهجوم ضد الجماعات الإرهابية الدموية وبعض الدول التي تروج لهذا الإرهاب وتدعمه، سواء أكانت عربية أو غربية.
سيادة الرئيس السيسي.. من الضروري أن نسمع صوتك أمام الأمم المتحدة ضد دموية الإخوان وضد الدول الداعمة لهم. فالواقع أن هذه الكلمة سوف تسعد ملايين المصريين، وهم يرون رئيسهم يعتلي منصة الأمم المتحدة مبدياً رأي مصر في تعقيدات المنطقة والتحديات الهائلة التي تواجهها. وعموماً فإن القافلة تسير، بغض النظر عن هوس وبغضاء وحقد الآخرين.

مظاهرات الإخوان في واشنطن

تعاني المنطقة العربية من حالة فوضى غير مسبوقة لم نعهدها من قبل. ورغم أن الفوضى لم تبتعد عنا خلال العقود الماضية، إلا أن حجم ومساحة وتنوع الفوضى خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت هي الأشد والأوسع والأكثر تأثيراً.
واللافت هنا أننا كنا نعايش اضطرابات تخص الدول ذاتها وصراعات النخب الحاكمة فيها، وعلى رأسها الجيش والقيادات المرتبطة به، أما الآن فنحن نشاهد جماعات عديدة مسلحة، على رأسها حركة داعش الدموية، تستبيح سلطة الدولة، وتستبيح المواطنين وتستحل دماءهم، من أجل مشروعات وهمية. لماذا وصلت المنطقة إلى هذا المستوى الهائل والمخيف من الفوضى؟
ولماذا استقرت مناطق أخرى حول العالم بينما لا نزال نواجه التنظيمات والحركات الدموية؟ ولماذا تستقر الأعراف المرتبطة بحقوق الإنسان والأقليات وترُاعى الاختلافات بين البشر في الكثير من مناطق العالم، بينما لم نصل نحن إلى أي صيغة تعايشية سلمية تنبذ العنف وتؤكد على الحق في الحياة؟ هل للمسألة علاقة بالديمقراطية والتنمية والتطور؟
 أو بالانتماءات الدينية والتصورات المرتبطة بها؟ أم بنوعية الحكم السياسي في المنطقة؟ وهل لها علاقة بنوعية الشخصية العربية وطريقة تربيتها والقيم التي ترتبط بها؟ وهل للخارج والقوى العالمية المهيمنة دور مؤثر على طبيعة التحولات الفوضوية التي تشهدها المنطقة؟ أم أن ما يحدث فيها هو حصاد ما زرعته أيدينا؟
الواقع أن هناك أسبابا عديدة معقدة ومتداخلة وراء ما يحدث في المنطقة الآن. فالأحلام الهائلة التي روج لها البعض أيديولوجيا منذ منتصف القرن الماضي، مع ظهور بشائر الدولة القومية في العالم العربي، وأهازيج الانتصار على الاستعمار، حملت بين طياتها أماني وأحلاما لم تترجم إلى نهضة اقتصادية فعلية تنتقل بالمواطن من حالة التمني إلى الواقع الفعلي.
وللأسف فشلت كافة المشروعات الأيديولوجية في المنطقة، التي جذبت وراءها الملايين في المشرق والمغرب، كما أن هذه المشروعات ساعدت على تقسيم المنطقة العربية إلى كتل جغرافية متصارعة ومتنافسة ومتآمرة على بعضها.
وكان الفائز الوحيد من خلال المعارك العربية طوال ما يزيد على نصف القرن، هو إسرائيل؛ فقد حققت انتصارا تلو الآخر على الجيوش العربية، وامتدت جغرافيا وتوسعت إقليميا وتقدمت اقتصاديا وعلميا. وإضافة إلى ما سبق..
فقد هيمنت الدولة القطرية على مقاليد أفرادها وتحكمت في مصائرهم، وهو أمر ارتبط طرديا مع تخلف مشروعها وتردي إنتاجيتها، وأدى في النهاية إلى زيادة وتيرة القهر والعنف عبر أجهزتها الأمنية. ولأن العنف لا ينتج سوى العنف، فقد رفع بعض الجماعات السلاح في وجه الدولة، وبادلها عنفا بعنف.
ورغم نجاح الدولة في القضاء على عنف تلك الجماعات التي فارقت كافة المشاريع الأيديولوجية في المنطقة لترتمي في أحضان المشاريع الأيديولوجية الدينية، فإنها خلقت مجاميع بشرية كارهة لها ولممارساتها، اتسمت بالانزواء والاختفاء وتكفير كل ما حولها.
وهو أمر ظهرت تجلياته المخيفة في ما نشاهده الآن من أسماء لجماعات كثيرة، لا يجمعها سوى القتل والتدمير والعنف والثأر من كافة رموز الدول التي يعيشون بين جنباتها. وبالطبع لا يمكن إنكار تدخل الخارج لتوسيع دائرة العنف، وربما التخطيط لتلك الجماعات والعمل على توسيع دائرة العنف والقتل المرتبطة بها.
هذه الخلطة المركبة، من عنف الدولة وعنف الجماعات وتقدم إسرائيل والتستر باسم الدين والصراعات العرقية والتدخل السافر والمتآمر للخارج، جميعها أوصلتنا إلى المواجهة المباشرة مع حركة داعش الدموية، والمواجهة المباشرة مع الفوضى الهائلة والفتاكة التي تعايشها المنطقة.
السؤال الهام: هل تستطيع الدول العربية فرادى النجاة من طوفان الفوضى الذي ينتظرها؟ أم أننا بحاجة لتكتل عربي فعلي وحقيقي ينسى المصالح الضيقة من أجل إنقاذ المنطقة من التفكك والانهيار؟!

طوفان الفوضى ومصير المنطقة

يواجه الإسلام الآن حملة تشويه غير مسبوقة، ربما لم يشهدها منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فمنذ ذلك التاريخ، والمنطقة العربية تنتقل من أسوأ إلى أسوأ بشكل لم تشهده منذ منتصف القرن الماضي، فعمليات التفتيت المتواصلة، التي بدأت بالعراق مروراً بسوريا وليبيا لم تتوقف حتى الآن، ولا يعرف أحد إلى أين سوف تنتهي بنا وبدول المنطقة.
إضافة إلى ذلك تشهد المنطقة صعوداً غير مسبوق للحركات والجماعات الدينية المتطرفة، وعلى رأسها حركة داعش، التي عادت ممارساتها بنا إلى القرون الوسطى.
وتؤثر هذه الممارسات اليومية في عالمنا العربي على وجه الخصوص في خلق المناخ المناسب للانتقال من نقد هذه الممارسات والأوضاع الدموية إلى محاولة الكثيرين النيل من الإسلام ذاته، وبث الشك فيه وفي سماحته ووضعه الكوني المؤثر.
وخطورة هذه الأوضاع أنها لم تعد فقط تتعلق بالكتابات الغربية الموتورة التي تأتي تحت ما يُعرف «بالإسلاموفوبيا» لكنها تتعدي ذلك إلى انتقال تلك الكتابات والأفكار إلى عالمنا العربي، من خلال محاولة تمريرها إلى الأجيال الجديدة والعمل المتواصل والخفي من أجل تشكيكها في دينها والممارسات المرتبطة به.
وفي هذه المرحلة التاريخية المأزومة في عالمنا العربي نحتاج إلى تضافر الكثير من الجهود الفردية والمؤسساتية والحكومية من أجل العودة بالإسلام إلى مكانته اللائقة ديناً مهماً ومحورياً ضمن الحضارة الإنسانية.
أول هذه المهام التي يجب أن تضطلع بها الحكومات العربية أن تعي ضرورة وأهمية التفريق وعدم الخلط بين المواجهة الحازمة للتيارات المتطرفة وبين الإسلام ذاته، ففي الكثير من الأحيان تبدو المواجهات مع الجماعات المتطرفة مواجهات مع الإسلام ذاته، وهى مسألة بالغة الحساسية يجب أن تراعيها المواجهات الحكومية للدول العربية.
وللإنصاف، فإن بعض الإعلام العربي يسهم في تقديم تلك الصورة المخيفة التي تجعل البعض يعتقد أن مواجهات الدولة للتيارات والجماعات المتطرف هي في التحليل النهائي مواجهات للإسلام ذاته ورغبة في الانتقاص منه.
وسواء تمت الممارسات الإعلامية في العالم العربي عن قصد أو غير قصد فإنها تصب في النهاية في بث صورة سيئة ومخيفة عن الإسلام والمسلمين حول العالم.
ويلاحظ هنا أن بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أكثر شراسة وحدة في هذا الاتجاه مقارنة بالكثير من وسائل الإعلام الغربية التي تحاول أن تنحو نحواً موضوعياً في التعامل مع الإسلام والمسلمين حول العالم.
ويأتي في الطليعة من تعاملات الحكومات العربية مع الإسلام والدفاع عنه الدور المنوط بالمؤسسات الدينية وعلى رأسها وزارات الأوقاف والمساجد المختلفة المرتبطة بها، فنحن الآن في أشد الاحتياج لواعظ عصري مرتبط بمستجدات التحديث قادر على التعامل مع الأجيال الجديدة على وجه الخصوص، وقادر على المحاورة معهم، والصبر عليهم وعلى أفكارهم الجديدة والغريبة في الوقت نفسه.
إضافة إلى ما سبق، فمن غير المعقول ألا تهتم الأسرة العربية بأبنائها تاركة إياهم للأفكار الشاردة من هنا وهناك، خصوصاً في الدول التي تتشكل من ثقافات عديدة مختلفة المشارب والألوان.
 في هذا السياق، وفي تواصل مع المساجد، يجب أن يكون للأسرة العربية أفكارها الدينية التي يتم من خلالها العمل على تطوير عقلية أبنائها، وتثبيت دعائم الدين الإسلامي السمح في عقولهم، بما يبعد عنهم شبهة الشكوك المختلفة، وأدران الواقع العربي المهترئ.
الدفاع عن واقع الإسلام الراهن، يحتاج إلى منظومة رأسها الدولة وجسدها المؤسسات الدينية وقاعدتها الأفراد والأسرة، فهل نستطيع إعادة بناء هذا المنظومة من أجل صيانة ديننا الحنيف؟!

دفاعاً عن الإسلام

يواجه الإسلام الآن حملة تشويه غير مسبوقة، ربما لم يشهدها منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فمنذ ذلك التاريخ، والمنطقة العربية

منذ فترة ليست بالقصيرة يحاول بعض الكتاب إثارة العديد من القضايا المثيرة للبلبلة المجتمعية في وقت يحتاج فيه الوطن لإعادة تماسكه، فالبعض يترك الأزمات ليتحدث عن إمكانية تجسيد شخوص الأنبياء والصحابة في الأفلام والمسلسلات، والبعض الآخر يحاول أن ينهش جسد مؤسسة الأزهر العريقة لينال منها. آخر هذه المحاولات ما قام به الصحافي إبراهيم عيسى من مناقشة عذاب القبر وإنكار وجوده.
وهو أمر بقدر ما أثار الكثير من الغضب في الكثير من الصحف، وعلى معظم مواقع الإنترنت، فإنه تم التعامل معه بتجاهل من قبل مؤسسة الأزهر من خلال وكيلها الدكتور عباس شومان، الذي قال »إن المشيخة لا تنشغل ولا تعترف بأحاديث من يخوضون في الشأن الديني وهم غير مؤهلين لذلك، وبالتالي يتدخّلون في ما لا يعنيهم، لأن المشيخة بعلمائها تحمل هموم الأمة ومستقبلها، وليس الخوض في أمور لا طائل من ورائها«. وهو رد رصين أعاد الأمور إلى نصابها.
وهناك مجموعة من التساؤلات التي تتبادر إلى الأذهان من خلال هذه المعارك الوهمية التي يتخيل من خلالها بعض المثقفين تحقيقهم نهضة جديدة واعد. هل تناول مثل هذه النوعية من القضايا مسألة محققة لنهضة مصر وخروجها من شرنقة تخلفها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؟ ولماذا يصر هؤلاء الكتاب على تناول هذه القضايا والبدء بها كونها أولى محطات ما يُطلقون عليه التنوير؟
وهل حينما بدأ الطهطاوي- نموذج النهضة بالنسبة لهم- بدأه بالاصطدام مع الواقع المصري المحيط به، أم أنه بدأه من خلال القضايا الملحة المهيمنة على عقول المصريين، وبالتالي يمكن الانطلاق منها لتحقيق مراحل جديدة أخرى من النهضة، ولماذا لا يسأل هؤلاء المثقفون أنفسهم عن سبب تخلي الجماهير عنهم وارتباطهم بالمساجد والشيوخ، أياً كان تقييمنا لنوعية هؤلاء الشيوخ وما يقدمونه للجماهير؟ ولماذا يصر هؤلاء الكتاب عبر بعض كتاباتهم على الدخول في ما يصدم ضمير الجماهير بغض النظر أيضاً عن تقييمنا لهؤلاء الجماهير ومستوى وعيهم الفكري؟
الندوات والمؤتمرات وورش العمل فارغة وخاوية على عروشها لا يحضرها إلا عدد محدود جداً قياساً لجماهير الشيوخ ورجال الدين. والشاهد أيضاً أن هذه النخبة الضيقة جداً من الكتاب لم تنجح في صناعة أفكار جديدة تستطيع من خلالها أن تجسر الفجوة بينها وبين الجماهير، بما يخدم صناعة الفكر والثقافة في مصر.
والشاهد أيضاً أن هؤلاء الكتاب لم تكن لديهم القدرة على التواصل لا مع طلابهم ولا مع القلة من المتابعين لهم ولأفكارهم، وهى مسألة ترتبط بغياب الحوار الديمقراطي لديهم، وغياب قبولهم للأجيال الجديدة وإمكانية الحوار معها. والشاهد أيضاً أن أفكار هؤلاء الكتاب والقضايا التي يثيرونها تلقى صدى في حلقاتهم واجتماعاتهم الضيقة فقط، فهم يتيهون فخراً بما يقولونه ويرددونه لبعضهم البعض، بغض النظر عن نتائجه السلبية ومردوداته المجتمعية المخيفة.
إن كل هذه الأسباب مجتمعة بالتأكيد تقهر هؤلاء الكتاب وتخلق بينهم حالة من الإحباط الشديد تتفاوت درجات التعامل معها من كاتب لآخر. البعض يؤثر الانسحاب تماماً من الساحة، والبعض يكتب وينشر في صمت ويكرس البقية الباقية من عمره في الإنتاج الفكري بغض النظر عن حجم تأثيره ومستوى قبوله، والبعض لا يجد متنفساً له سوى اللهاث وراء تحقيق الذات من خلال منصب هنا أو هناك أو من خلال هيمنته على ندوة أو مناسبة لا يؤمها إلا عدد محدود من المريدين والأتباع، والبعض الآخر لا يجد حلاً سوى الانجراف إلى وسائل الإعلام المختلفة، حيث يتخلى رويداً رويداً عن مشاريعه الفكرية ليصبح نجماً إعلامياً يفاجئنا بأفكاره الصادمة التي تثير المشكلات والأزمات، متجاهلاً الكثير من القضايا المهمة مثل قضايا الفقر والعدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وتطوير التعليم ونقص المياه وسد النهضة والتحرش الجنسي.

جدل عقيم في مصر

منذ فترة ليست بالقصيرة يحاول بعض الكتاب إثارة العديد من القضايا المثيرة للبلبلة المجتمعية في وقت يحتاج فيه الوطن لإعادة تماسكه،

لم يخفف من خسارة البرازيل لكأس العالم الأخيرة سوى هزيمة الأرجنتين، وخروجها خالية الوفاض. واللافت للنظر ذلك التشجيع البرازيلي الحار لألمانيا ضد الأرجنتين، فلم يتحمل البرازيليون خروج كأس العالم من أراضيهم إلى الأرجنتين التي تنتمي إلى القارة اللاتينية، والتي تتشابه معهم في الإرث الثقافي والحضاري مفضلين عليها ألمانيا بنت القارة الأوروبية المختلفة عنهم تماماً في الثقافة والعادات والتقاليد.
والبرازيل ليست عجباً في سلوكها، فهذا السلوك يحدث في كافة بقاع الأرض على مستوى كرة القدم، فالجماهير تشجع بلادا بعيدة عنها وتختلف عنها ثقافيا وحضاريا متمنية لها الفوز، تفضيلاً لها عن جيرانها الأقربين. ويحدث هذا السلوك الكروي داخل البلد الواحد، خصوصا في تلك البلدان التي يحتكر كرة القدم فيها فريقان متميزان، حيث نجد جماهير كل فريق تفضل هزيمة الفريق الآخر، وبشكل خاص في المباريات الدولية التي يعتبر كل فريق فيها سفيراً للدولة وعنواناً لها.
وإذا تجاوزنا كرة القدم سوف نجد السلوك نفسه يحدث بين الجيران في الحي الواحد، وزملاء العمل، بل ويمتد إلى الأقارب والعائلات والإخوة، إلى الحد الذي يصيغ فيه الضمير الشعبي صياغة بالغة الدلالة هذه العلاقات والسلوكيات عندما يقرر أن »الأقارب عقارب«.
قد تبدو هذه العلاقات غريبة الشأن ومدعاة للاندهاش. فقد كان من المفروض أن يشجع البرازيليون فريق الأرجنتين، وكان من المفروض أن تتلاشى الانتماءات المحلية في المباريات الدولية لصالح المشاعر القومية العامة والمشتركة.
كما أنه كان من المفروض أن نسعد بزميل عمل لنا نال جائزة ما، وأن نفرح بأبناء جيراننا حينما يتفوقون في دراستهم، بغض النظر عن خيبة أبنائنا وترديهم التعليمي، كما أنه كان من المفروض أن يسعد أبناء العائلة الواحدة لبعضهم البعض إذا ما تحقق شيء مفرح لهم، كأن تسعد الأخت بزواج أختها، ويسعد الأخ بنجاح أخيه... وهكذا. لكن الملاحظ هو العكس في معظم الأحيان وليس كلها بالطبع، وإلا قلنا على الدنيا السلام!!
الواقع أن هذا السلوك والتبعات المرتبطة به ينبع من معرفتنا الشديدة بالآخرين؛ فنحن نعرف عن الدول المجاورة لنا أكثر مما نعرف عن الدول البعيدة عنا، كما نعرف عن فرق بلداننا أكثر مما نعرف عن الخصوم في البلدان الأخرى، كما نحفظ عن ظهر قلب خصائص وسمات وأخلاق زملاء العمل، وأخيراً فنحن أدرى الناس بجيراننا وأقاربنا وأفراد أسرتنا. وبالمقابل هم يعرفون عنا كل صغيرة وكبيرة، يعرفون هفواتنا وعيوبنا، ويحفظون تاريخنا عن ظهر قلب، بل يعلمون فضائحنا المختلفة التي قد يتندرون بها علينا في الكثير من المناسبات.
والبشر بشكل عام لا يحبون الآخرين الذين يعرفون عنهم كل شيء، لذلك فنحن نندهش جداً من حجم علاقات الكراهية التي تصيب بعض الأسر، وخصوصا بين الزوجين، وننسى أنهما يعرفان بعضهما البعض بشكل كبير، تعرف الزوجة عيوب زوجها التي ربما لا يفطن لها أي شخص آخر بخلافها، ويعرف الرجل عيوب زوجته الجاثمة على أنفاسه في الوقت التي يظن الآخرون من حولهما أنها ملاك طيب وديع.
والواقع أننا في عالمنا العربي غالبا ما نقترب من بعضنا البعض بشكل كبير وهائل، لا تدع الدول لبعضها البعض قدراً ما من الخصوصية محاولة التدخل في كافة شؤونها، كما أننا مكشوفون بشكل كبير في علاقات العمل والجيرة وغيرها من أنماط العلاقات الأخرى أمام الآخرين. وهذا الانكشاف يجعلنا نخاف من بعضنا البعض، ناهيك عن هذا الكم الهائل من العُقد الشخصية، والاضطرابات الاجتماعية، وعدم التحقق الذاتي.
كلها عوامل تصب في النهاية في خلق شخصيات متوترة، سواء على المستوى القومي أو على مستوى علاقات الحياة اليومية في العمل والجيرة والأسرة ذاتها.
وعلى الرغم من أنه من المفروض أن معرفتنا واسعة النطاق بالآخرين المحيط بنا تساعدنا على التواصل السلس فيما بيننا، إذا بها تمثل أداة نحو الكراهية والفضح والمشاعر الدفينة القائمة على تمني الشرور للآخرين. من أسف، أن العلاقات بين الدول العربية تساعد على تأجيج هذه المستويات المتصاعدة من الكراهية فيما بينها، كما أن تصاعد وتيرة التقسيمات العرقية والطائفية والمذهبية والدينية تساعد على تأجيج المزيد من الكراهية، وأخيراً فإن كل ذلك يصب في مجريات حياتنا اليومية بين الأفراد وعبر الوحدات الاجتماعية صغيرة الحجم.
يحتاج المواطن العربي المعاصر إلى الاستفادة من معرفته بالآخرين المحيطين به، وتوجيهها وجهة صحيحة نحو تعميق العلاقات البينية بديلاً عن حمى الكراهية المتصاعدة، وهو أمر لن يتم إلا بمناهج تربوية راقية، وأطر سياسية واعدة!

كراهية الجيران والأقربين

لم يخفف من خسارة البرازيل لكأس العالم الأخيرة سوى هزيمة الأرجنتين، وخروجها خالية الوفاض. واللافت للنظر ذلك التشجيع البرازيلي

تُعتبر المياه من أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة، بمعناها الفعلي المنشود في معظم أدبيات التنمية المعاصرة. وما تعنيه التنمية المستدامة، باختصار، هو تحقيق الأهداف المنشودة للأفراد والجماعات البشرية الحالية، مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة في مصادر التنمية المختلفة.
وإضافة للجوانب المادية المباشرة في التنمية المستدامة التي ترتبط بالتقدم الاقتصادي والبيئي، فإنها ترتبط أيضا بالحفاظ على الجوانب الاجتماعية، من خلال خلق علاقات توافقية بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، تضمن حقوقا تنموية للجميع بغض النظر عن اللون والنوع والدين وغيرها من أشكال التمايز المختلفة.
ويمكن القول باختصار إن التنمية المستدامة يجب أن تكون تعبيرا واضحا وفعليا وحقيقيا عن كرامة الإنسان، في معانيها المادية والمعنوية على السواء.
وفي هذا الإطار تبرز مبادرة »سقيا الإمارات« التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعبيرا عن تلك المعاني العديدة والعميقة التي ترتبط بالتنمية المستدامة.
فأولا، جاءت المبادرة انطلاقا وتعبيرا عن حاجة ملحة لخمسة ملايين شخص حول العالم يحتاجون للمياه، وهي بهذا المعنى لا تنطلق نحو أهداف شكلية عابرة، وإنما تركز على الحاجات الملحة للأشخاص بما يصب في مصلحتهم المباشرة واحتياجاتهم الضرورية، وهي بهذا تتجاوز الأشكال النمطية للمساعدات التي ترتكز على الجوانب المالية المباشرة التي لا تحقق شيئا لأصحاب المصلحة الفعلية.
ويُحسب لدولة الإمارات منذ الشيخ زايد رحمه الله، مرورا بأبنائه الكرام وباقي حكام الإمارات، توجيههم المساعدات نحو برامج تنموية مباشرة، تصب في المجالات التعليمية والصحية والاحتياجات المباشرة للناس ومنها المياه والمسكن، وهو أمر ظهر جليا في مبادرة »سقيا الإمارات«. وهذا النوع من المبادرات يعني أن القائمين عليها تهمهم في الأساس الفائدة العائدة من ورائها، كما يعني أن تلك المبادرات تنطلق من أسس وقواعد مدروسة بغية تحقيق أقصى فائدة ممكنة.
وثانيا، ترتبط هذه المبادرة ببعد آخر في التنمية المستدامة ويحققها، وهو إشراك الأشخاص في تنفيذ احتياجاتهم والمشروعات التنموية الخاصة بهم، ومتابعتها في مراحل التنفيذ المختلفة. فلا شك أن الأشخاص الذين يحتاجون للمياه سوف يشاركون لا محالة في عمليات الحفر والتنفيذ المختلفة، كما أنهم لن ينفصلوا عن فرحة انبثاق المياه وتذوقها والتهليل لها. وهي مسألة قد تبدو عادية للبعض، لكنها بلا شك تمثل حالة ولادة فارقة بالنسبة لمن يفتقدون المياه ويأملون حيازتها والاستفادة منها.
وثالثا، يمكننا أن نطلق على هذه النوعية من المشروعات التنموية »مشروعات الكرامة«، وهو بعد أصيل ضمن أبعاد التنمية بشكل عام، والتنمية المستدامة بشكل خاص. فالتنمية التي لا تضع ضمن اعتباراتها الحاجات الأساسية للبشر بما يؤمّن يومهم ويصون كرامتهم، تنمية شكلية تصب في إطارات مفرغة لصالح فئة محدودة، وبعيدا عن الاحتياجات الفعلية لغالبية المواطنين.
إن مبادرة »سقيا الإمارات« تصب بشكل مباشر في تحقيق وصيانة كرامة البشر الحاليين والأجيال القادمة على السواء، فمن يضمن وجود مصدر مائي متاح لا يأمن على حياته فقط، بل على نظافته وصحته وزراعته، وبالتالي فهو يأمن على أسرته ومن يقع تحت كنفه.
فوجود مصادر متاحة ونقية للمياه، لا يقع فقط ضمن إطار الحاضر، بل يتعداه إلى ضمانة حياة آمنة ومستقرة وكريمة في المستقبل. حققت مبادرة »سقيا الإمارات« أبعادا عديدة ترتبط بكافة أدبيات التنمية المستدامة، بل إنها قدمت المثال الواقعي لكيفية استشعار حاجات البشر، سواء في عالمنا العربي أو في أماكن أخرى حول العالم.
وهى مبادرة تعكس بلا شك عمق وبصيرة قادة الإمارات، والدور التنموي العميق المرتبط بتوجهاتهم وسياساتهم المختلفة. جزى الله الشيخ محمد بن راشد وكافة حكام الإمارات خيرا عن مبادراتهم الكريمة، وجعلهم دائما سباقين إلى الخير في هذا الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير.

»سقيا الإمارات« والتنمية المستدامة

تُعتبر المياه من أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة، بمعناها الفعلي المنشود في معظم أدبيات التنمية المعاصرة. وما تعنيه التنمية

تناول العديد من المقالات خلال العقد الماضي، ضعف الولايات المتحدة الأميركية واحتمال سقوطها. واللافت هنا أن معظم الكتابات الرصينة التي تعاملت مع هذا الموضوع، جاءت من مراكز البحوث الغربية. وبشكل عام تركز هذه الكتابات على احتمالية انهيار أميركا في ضوء الصعود الهائل للصين والهند، والصعوبات الاقتصادية الأميركية الهائلة.
وعلينا أن نفرق هنا بين نوعين من الكتابات: أولها كتابات رصينة مرتكزة على مناهج العلوم الاجتماعية والتحليلات السياسية العميقة، وثانيها يتمثل في الكتابات الأيديولوجية التي ترتبط بتوجهات الكاتب وأمنياته.
والنوع الثاني هو الأكثر انتشاراً في عالمنا العربي، الذي يمتزج فيه التحليل بالأيديولوجيا وما يصاحبها من نوايا سيئة تجاه أميركا.
ورغم تلك الرغبات والأمنيات المصاحبة للكثير من الكتابات المستشرفة لمستقبل أميركا، فإن التحليل الهادئ يثبت أن سقوط أميركا سيمثل خسارة هائلة للعالم ككل، وربما ينذر بحروب كونية أشد فتكاً من الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وأولى هذه الخسائر ضعف وانهيار القوة العسكرية الأميركية، التي تمثل عنصر ضبط كوني. فالولايات المتحدة تمثل قوة عسكرية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً، إذا ما أُحسن استخدامها، في ضمان الاستقرار الكوني، شريطة ألا يتركها الآخرون تتصرف بشكل منفرد..
وإذا كانت القوة العسكرية تبدو آلية أميركا المباشرة التي تواجه بها العالم في كثير من المناسبات، يمكن الحديث عن جوانب أخرى سوف نخسرها بشكل كبير، حال سقوط الولايات المتحدة أو تراجعها كونياً. ويمثل التعليم، الجامعي منه خصوصا، الخسارة الثانية التي سنواجهها كونياً.
فالولايات المتحدة تمتلك بنية تعليمية جامعية هائلة كماً وكيفاً، وهو أمر يفيد الكثير من البشر، سواء من خلال السفر والتعلم هناك، أو من خلال ما نجنيه من اختراعات علمية عديدة تخرج من رحاب الجامعات والمراكز البحثية الأميركية.
فقد استطاعت الولايات المتحدة خلال القرن المنصرم، أن تؤسس لطرق تعليمية حديثة وهامة لم تعد قصراً عليها فقط، بل شملت كافة أرجاء العالم، سواء من خلال طرائق التعليم الحديثة والمتجددة، أو من خلال الذين تعلموا في رحابها.
ويتمثل ثالث الجوانب التي سيخسرها العالم بسقوط أميركا، في انهيار الصناعات الترفيهية التي لن تستطع أي دولة أخرى تعويضها أو حتى المنافسة عليها. فصناعة الترفيه صناعة أميركية بامتياز، لها ما لها وعليها ما عليها.
تستطيع أن تنتقد المنتج الترفيهي الأميركي، لكنك لن تستطيع التخلي عنه، ولن تستطيع أن تستبدله بغيره من المنتجات الكونية الأخرى. فالولايات المتحدة استطاعت دمج العالم من خلال صناعة الترفيه، بشكل لم تستطع تحقيقه من خلال تدخلاتها العسكرية العديدة.
وأخيراً، سوف يفقد العالم تلك الصيغة التوافقية للتعايش، التي قدمتها الولايات المتحدة للعالم من خلال الجمع بين أجناس وأديان ولغات شتى. فالذين يتمنون انهياراً عاجلاً لأميركا، يغيب عنهم أن البديل سيكون في الغالب الأعم صعوداً سريعاً للصين.
وعلينا هنا أن نقارن بين التعامل المنفتح مع البنية العقلية لأميركا، وبين التعامل المنغلق مع البنية العقلية الصينية. فالواضح حتى الآن، أن الصين لم تستطع أن تقدم نموذجاً كونياً يمكن الالتفاف حوله والتعامل معه والاستفادة منه.
كما أن الصين لا يهمها شيء سوى الاقتصاد وجني الأرباح، إضافة إلى ذلك فإن الشخصية الصينية شخصية منغلقة بشكل كبير، تؤمن بالعمل العائلي والسرية التامة، وعدم القبول بمبدأ الجدارة المؤسس للحضارة الأميركية المعاصرة.
الواقع أننا، بديلاً عن تمني انهيار الولايات المتحدة، يجب أن نعمل معاً من أجل الحفاظ عليها وتوجيهها الوجهة الصحيحة. ربما يبدو هذا الكلام ساذجاً، لكنه ينطلق من أساس يتعلق بأن الكثير من الممارسات الأميركية السلبية حول العالم، يرجع في الأساس إلى مسؤولية القوى الأخرى، سواء أكانت غربية أو شرقية. فالوقوف بشكل سلبي أمام التهور الأميركي، أدى إلى نتائج وخيمة على العالم وعلى الولايات المتحدة ذاتها، وهو ما يجب العمل على تصحيحه وتجاوزه في الألفية الثالثة.

ماذا يخسر العالم بسقوط أميركا؟

تناول العديد من المقالات خلال العقد الماضي، ضعف الولايات المتحدة الأميركية واحتمال سقوطها. واللافت هنا أن معظم الكتابات الرصينة

جاء الخطاب الأخير الذي وجهه الرئيس السابق عدلي منصور للمصريين بمناسبة انتهاء فترة حكمه المؤقتة، وكلمات التهنئة الموجهة من قبل الملك عبدالله بن عبد العزيز ملك السعودية، لترسم مسارات واضحة أمام الرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي.
والواقع أن هاتين الكلمتين على وجه الخصوص، عبرتا عن أمنيات الكثير من المصريين نحو رئيسهم الجديد، بل أمنياتهم نحو بلدهم الحبيب.
واللافت للنظر ذلك التلاقي بين الكلمتين، على ما بين قائليهما من فروق، فالأول رئيس مؤقت فرضت عليه ظروف وأوضاع المجتمع المصري تولي أرفع المناصب السياسية، والثاني ملك مستقر الوضع محبوب من شعبه ومن ذويه.
أول ما يلفت النظر هو التركيز من جانب كليهما على أهمية العدل وضرورة تحقيقه.
وحينما يصدر ذلك من الرئيس عدلي منصور، وهو قاض سابق ورئيس للمحكمة الدستورية العليا، ومن ملك مبجل أمد الله في عمره بما يجعله يوقن بأهمية المساواة بين البشر وإشباع الحاجات المختلفة للرعية، فإننا أمام حقيقة ناصعة لا تقبل النقاش، تتعلق بأهمية العدل في صيانة الحكم وصيانة الحكام أنفسهم.
ولا يبتعد عن ذلك تركيزهما على ضرورة البعد عن بطانة السوء، وتحاشي الوقوع في براثن سمومها وكيد خططها.
فتلك البطانة لا يهمها الحكام، كما لا يهمها المآل السيئ للأوضاع، بقدر ما يهمها تحقيق مصالحها الضيقة المتعارضة في الأغلب الأعم مع مصالح الوطن وأبنائه الشرفاء.
إن آفة النظم العربية، تتمثل في تلك البطانة التي تصور للحاكم نفسه على أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، بما يجعله يغتر بنفسه، ولا يرى إلا مصالحه الشخصية، كما لا يستطيع أن يتقبل النصح من الأوفياء المخلصين، الذين يخبرونه بحقائق الأمور دون كذب أو «تزويق» أو مداهنة.
وما من حاكم تقبل آراء المحيطين به وقبل بمشاركتهم في الرأي والرأي الآخر، إلا وكُتبت له السلامة، واندفع حوله الرجال الأوفياء المخلصون الذين لا يخشون في الحق لومة لائم، لا تدفعهم مصلحة أو تلوث ضمائرهم مآرب ضيقة.
وبقدر ما يبتعد الحاكم عن بطانة السوء، فإنه يُلزم نفسه باحترام الدستور، ويسعى لعدم الجرأة على تجاوزه أو مخالفته، وكيف يمكنه أن يفعل ذلك طالما أنه يهنأ بحب مواطنيه وتقديرهم المخلص له؟
إن الابتعاد عن بطانة السوء يبدو في ظاهرة أمراً سهلاً وهيناً، لكنه في الواقع أمر شاق ومرهق، ويحتاج مراناً دائماً ومستمراً. ويتعلق ذلك المران بتذكير الحاكم الدائم لنفسه بأنه عبد من عبادالله الذين امتحنهم بالحكم والإمارة، وأن بقاءه في سدة الحكم وسعادته وهناه مرهونان بإرضاء شعبه وتلبية أوامره وطلباته.
وكلما استطاع الحاكم أن يفعل ذلك، ويذكر نفسه الضعيفة بأنه إنسان في النهاية محكوم بالنسيان والضعف والغرور، فإنه يأمن على نفسه من غواية البطانه وأفعالها السيئة، ويهنأ بإرضاء شعبه وحمايته له.
ويرتبط بما سبق من النصح الأمين، من جانب الرئيس عدلي منصور بشكل خاص، ضرورة الاهتمام بالشرائح الفقيرة والمعدمة والمهمشة في مصر.
فبقدر الابتعاد عن بطانة السوء، يمكن تجسير الفجوة بين أي رئيس منتخب وبين أبناء شعبه من الفقراء والمعدمين. فالاقتراب من هؤلاء يعني أن هذا الرئيس يرى الواقع على حقيقته، ويشعر بأنين الفقراء والمحتاجين، ولا يغتر بمديح المادحين.
وإذا كان الرئيس منصور قد ركز بالخصوص على الفقراء والمحتاجين، فإن الملك عبدالله قد أكد على أهمية الحوار مع أبناء الشعب المصري والوفاق مع من لم تُلوث يده بالدماء.
تبدو عظمة الرجال في مواقف الاحتياج إليهم، وتبدو في هذا السياق نصائح الرئيس عدلي منصور والملك عبدالله بن عبدالعزيز موجِزة لحقيقة الأوضاع في مصر. فالواقع أن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قضايا ومشكلات عدة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
لكن هذه القضايا لن يمكن التصدي لها أو التعامل البنّاء معها إلا من خلال مواجهة قضايا العدل الاجتماعي، وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مصر.
إضافة إلى ذلك، فإن الرئيس المصري الجديد مطالب بتصدير قيادات جديدة لم يلمس المصريون فيها شبهات فساد، والقطع التام مع الوجوه القديمة الملوثة، التي أوصلت مصر إلى حافة الهاوية.
 وأخيراً فإنه مطالب بالعمل الدؤوب على المصالحة الوطنية في مصر، إلا مع من تلوثت يده بدماء المصريين، وعدم الالتفات إلى حمى الانتقام، وبشكل خاص تلك التي يروج لها الإعلام المصري.
إن أصعب مهام الرئيس المنتخب تتمثل في لم شتات النسيج المصري، وتركيز الوحدة الوطنية، وهو أمر يستدعي منه الارتفاع على مشاعر الانتقام والتشفي التي يروّج لها البعض. وفق الله الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل بتلك النصائح الثمينة، التي تلتقي مع خصاله الكريمة وآدابه العسكرية الرفيعة.

نصائح الرئيس والملك

جاء الخطاب الأخير الذي وجهه الرئيس السابق عدلي منصور للمصريين بمناسبة انتهاء فترة حكمه المؤقتة، وكلمات التهنئة الموجهة من

لا يمكن لأي مراقب محايد إلا أن تستبد به الدهشة وهو يرى ذلك الانجذاب والارتباط غير المسبوق للمشاهدين العرب بكرة القدم العالمية، والأوروبية منها على وجه الخصوص. ففي كل بيت تجد الأطفال والمراهقين والشباب ليس لهم من حديث إلا عن كرة القدم الأوروبية؛ البعض منهم يتابع الدوري الإنجليزي، والبعض الآخر يتابع الدوري الإسباني، والآخرون يفضلون الدوري الألماني أو الإيطالي، بل إن الأمر يمتد هنا لكبار السن ممن تخطوا الخمسين أو الستين.
وإذا نظرنا حولنا فسنجد الكثير من أقاربنا أو زملائنا في العمل أو حتى رؤسائنا، متابعين جيدين للدوري الأوروبي، يتحدثون عن أسماء اللاعبين، يميزون بينهم، ويقيّمون المباريات التي يشاهدونها بحرفية عالية كما لو كانوا ينتمون لهذه الدول، وعلى دراية كبيرة بكل ما يحدث فيها. واللافت للنظر هنا، هو تلك المكانة الهائلة والمساحة الممتدة للدوري الإسباني في قلوب المشجعين العرب بالإجمال.
فما من بيت إلا وينقسم أفراده بين برشلونة وريال مدريد، أو بين الانتماء والإشادة بليونيل ميسي أو الارتماء في أحضان غريمه كرستيانو رونالدو. وتتعدد مظاهر هذا الانقسام بين ارتداء أردية اللاعبين والالتزام بأرقامهم، والاحتفاظ بالبوسترات الخاصة بهم، ومتابعة شؤون حياتهم.
ويزداد الأمر حدة بين الصغار الذين يتابعون كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهؤلاء النجوم وأنماط حياتهم وسلوكياتهم المختلفة، ويتماهون معهم بشكل كبير، وبطريقة مَرَضية في الكثير من الأحيان. وإذا كنا في العالم العربي منقسمين كعادتنا بشكل مخيف بين الأندية الوطنية التي ننتمي إليها، ونشجعها ذلك التشجيع الذي يصل لمستويات عنيفة في بعض الأحيان، فإن الغريب في الأمر أن يصل تشجيعنا للدوري الأوروبي والأندية الخاصة به، إلى مثل هذا المستوى من الانقسام.
هناك أسباب عديدة وراء هذا الانجذاب والارتباط بكرة القدم الأوروبية، يأتي في صدارتها أننا إزاء ظاهرة كونية تمس العالم ككل. صحيح أن العرب يبالغون في انجذابهم وتعلقهم بالظاهرات الكونية مقارنة بشعوب الأرض الأخرى، لكننا إزاء ظاهرة كونية يرتبط فيها الرياضي بالربحي بشكل كبير. فالترويج لصناعة كرة القدم الأوروبية مسألة تتعدى جوانبها الرياضية، لتصب في جوانب الربح والخسارة والترويج الإعلامي الكوني، الذي تستفيد منه المحطات الرياضية المختلفة، ناهيك عن الشركات الرياضية العملاقة المتخصصة في صناعة الأحذية والفانيلات وغيرها من مستلزمات الرياضة الأخرى.
فنحن أمام ظاهرة كونية واسعة الانتشار والتأثير، تتعلق بتتجير الرياضة والعمل على الترويج لها لدى أكبر قطاع من البشر، بغض النظر عن المكان أو الزمان أو حتى الفهم الكروي الفعلي للواقع الأوروبي. نحن أمام صناعة بالمعنى الحرفي للكلمة، صناعة تحرص على تقديم منتج جيد للجمهور يضمن استمراره والتربح من ورائه.
إضافة إلى ذلك، يوجد جانب نفسي خاص بالكثير من المشاهدين العرب ممن يوجد لهم لاعبون في الأندية الأوروبية، فجماهير شمال إفريقيا، تتابع بلهفة أخبار لاعبيها المشاركين في الدوري الأوروبي، حيث يتحول التشجيع بوعي أو بلا وعى إلى تشجيع لابن البلد.
فكل ما يصب في مصلحة الفريق هو في النهاية إعلاء لابن بلدنا، وربما إعلاء لشأن بلدنا نفسه! فالمصريون، على سبيل المثال، زاد اهتمامهم بمتابعة مباريات تشلسي الإنجليزي، بعد انضمام محمد صلاح المصري له. وتساعد الصحف العربية من حيث لا تدري، في إذكاء روح التعصب للفرق الأوروبية، بالمبالغة في نقل أخبار اللاعبين ونقل كل صغيرة وكبيرة عنهم.
ورغم ذلك، فإن متابعة الدوري الأوروبي بالنسبة لقطاع كبير من المشاهدين العرب، تمثل حالة من المتعة البعيدة عن التعصب الذي نمارسه أثناء تشجيعنا لأنديتنا العربية. فالمشاكل الهائلة والصراعات المتواصلة المرتبطة بكرة القدم العربية، تجعل الكثير من المشاهدين ينفرون من متابعة أنديتهم الوطنية، ليفروا إلى الدوري الأوروبي الأكثر انضباطاً وإمتاعاً وهدوءاً، رغم صخب اللعب المرتبط به.
ورغم تصاعد الصراعات الكروية التي لا تفارقه. وفي هذا الإطار، فإننا نحن العرب نجد متعة في جلد أنفسنا ونسج المقارنات الهائلة بين كرة القدم الأوروبية ومثليتها العربية، سواء على مستوى أسعار اللاعبين.
أو مستوى المدربين، أو شكل الملاعب وتنسيقها، بل إن الأمر يصل حتى إلى مقارنة الجماهير وطريقة تشجيعهم وتنظيمهم وهدوئهم. يجد المشجع العربي وفرة هائلة من المقارنات التي تصب دائماً لصالح الدوري الأوروبي، وهو أمر يجعله رويداً رويداً يبتعد عما يحدث في الملاعب العربية من صخب وضجر ومشاحنات وأحوال لا تسر عدواً أو حبيباً.
الواقع أن كرة القدم في العالم العربي مسألة تحتاج لإعادة هيكلة تامة، على مستوى اللاعبين والمدربين والملاعب والترويج التجاري؛ وهي مسألة تحتاج إلى التعامل مع كرة القدم كصناعة، ترتبط بالترفيه من جانب وبالربح من جانب آخر.

العرب وكرة القدم الأوروبية

تتسم خريطة الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، بالتعقيدات البالغة المرتبطة بثورة الخامس والعشرين من يناير وما تلاها من أحداث وتطورات عديدة. ويعيب الساحة المصرية السياسية الآن، عدم وجود خريطة واضحة للتوجهات السياسية للجماهير نحو مرشحي الرئاسة، عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، رغم ارتفاع أسهم الأول والاحتمالات الكبيرة لوصوله إلى سدة الحكم في مصر، في مرحلة فارقة من تاريخها السياسي والاجتماعي.
والسؤال هنا: ما هي القوى السياسية والاجتماعية المؤيدة للسيسي؟ وهل يجب عليه فيما بعد وصوله للحكم تحمل تبعات مساندتها له، سياسياً واجتماعياً؟
الواقع أن أكثر القوى السياسية وضوحاً واندفاعاً في تأييد السيسي، هي قوى النظام السابق المرتبطة بالحقبة المباركية. فمن مصلحة هذه القوى، حتى وإن ابتعدت عن الظهور السياسي العلني، أن يستمر النظام السابق، وأن تحافظ على مكاسبها، على الأقل من أجل أبنائها وأحفادها.
والواقع أن ظهور هذه الجماعات على الساحة السياسية في مصر، مُضر بدرجة كبير لأي رئيس، ناهيك عن شخص السيسي الذي يرى فيه الكثير من المصريين صورة البطل السياسي المنقذ لمصر، في مرحلة بالغة الصعوبة من مراحل تاريخها المعاصر. فهل سيتحمل السيسي تبعات تأييد هذه الشرائح له؟ وقبل ذلك، هل تتحمل مصر مرة أخرى ظهور هذه الشرائح المتنفذة التي تُعتبر بشكل مباشر، أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير؟
إن خطورة هذه الشرائح أنها تمتلك المال كما تمتلك النفوذ السياسي والجماهيري والإعلامي، وكل هذه العوامل المختلفة تساعدها على إثارة حالة من التهييج والبلبلة والوصم والانتقام، وكلها عوامل لن تصل بمصر إلى بر الأمان والاستقرار المنشودين.
تلي هذه القوى السياسية قوى الشباب، التي يجب أن يُحسب حسابها بشكل كبير الآن. وهذه القوى منقسمة على ذاتها انقساماً كبيراً ومتضارباً؛ فالبعض منها مؤيد للسيسي والبعض الآخر مؤيد لصباحي، والبعض الثالث منسحب ومحبط وربما مضطرب التفكير. والواقع أن القوة التي يجب لأي مرشح في مصر أن يعمل لها ألف حساب هي قوة الشباب؛ فإهمالهم والتعامل معهم، إما بمنطق التجاهل أو منطق التحامل أو الرفض أو العنف، مسألة سوف تقود مصر إلى كارثة في العقود القادمة.
وإذا كانت عناصر القوة الأولى من بقايا نظام مبارك تحمل الشباب مسؤولية كل الفوضى الحادثة في مصر، وتصل إلى اتهامهم بأفظع الاتهامات، فإن الحكمة والكياسة تفرضان على أي رئيس قادم في مصر أن يضع في الاعتبار أهمية هذه الفئة الاجتماعية، وحجم تأثيرها على مستقبل مصر، بل وضمان استقرارها.
يلي ذلك الناخبون الذين تحركهم توجهاتهم الدينية ومصالحهم الشخصية، مثل الإخوان والسلفيين والأقباط. فرغم ما يعلنه السلفيون من المنتمين مثلاً إلى حزب النور أو الجماعات الأخرى مثل «إخوان بلا عنف»، من انتخاب للسيسي، وما أعلنته الكنيسة المصرية من عدم تدخلها في العملية الانتخابية تاركة كامل الحرية لأفرادها في انتخاب من يرون، فإن الواضح أن كافة هذه الأطراف تعلم تمام العلم من ستنتخب ومن ستعارض.
فمن الصعوبة بمكان تصور انتخاب السيسي من قبل الكثير من المنتمين للجماعات الدينية الإسلامية، كما من الصعوبة تصور أن تبتعد الكنيسة المصرية عن مؤازرة السيسي في الانتخابات المصرية القادمة. وعموماً فإن الواضح الآن، رغم الاختيارات الانتخابية المختلفة والمسبقة لهذه القوى الدينية، هو أنها تحاول أن تنأى بنفسها، ولو شكلياً على الأقل، عن معترك السياسة والمخاطر المرتبطة بها، من أجل الحفاظ على هيبتها وحجم تأثيرها المجتمعي الديني، رغم الصعوبات المرتبطة بالمداراة والمناورة الآن.
بعيداً عن كافة هذه القوى الاجتماعية والسياسية والدينية، تبقى الكتلة الأهم في المجتمع المصري، ألا وهي الكتلة الشعبية الضخمة من ملايين المصريين، الذين تحركهم بطونهم، ويعتصرهم الفقر، وتشغلهم هموم الحياة اليومية بشكل متواصل.
معظم المنتمين لهذه القوة من الفقراء والمعدمين وأبناء الطبقة الوسطى الدنيا، وربما الوسطى الوسطى، يلهثون وراء الاستقرار والعودة لأي وضع سياسي طالما يوفر لهم قوت يومهم ويستر لهم حياتهم.
هؤلاء هم القنبلة الموقوتة القادمة في مصر، وربما في الكثير من الشعوب العربية الأخرى التي لم تصلها موجات الربيع العربي. يميل هؤلاء المنهكون بدرجة كبيرة، ناحية اختيار السيسي رمزاً للاستقرار والعودة السريعة بمصر إلى وضع اقتصادي مقبول.
وهم يرون فيه شخص المنقذ مما يحدث في مصر الآن، وتميل مخيلتهم الشعبية البسيطة والمنهكة إلى الربط بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر.
ورغم أهمية هذه الكتلة، فإنها لن تصبر أمام أي رئيس يزيد من فقرهم ويحملهم أعباء أية سياسات اقتصادية قادمة. هذه بعض ملامح القوى الاجتماعية والسياسية في مصر الآن، فهل يستطيع أي رئيس قادم المواءمة في ما بينها من أجل تحقيق النجاة لمصر أولاً ولنفسه ثانياً؟!

القوى المؤيدة للسيسي وتبعات التأييد

تتسم خريطة الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر، بالتعقيدات البالغة المرتبطة بثورة الخامس والعشرين من يناير وما تلاها من أحداث

غالباً، وبعد أية أحداث تعتمل في عالمنا العربي، يبادر البعض بالحديث عن أننا نواجه عالماً عربياً جديداً. وفي كل مرحلة تاريخية معينة، تخرج لنا ماكينات الإنتاج الفكري محملة بالعديد من الصياغات الجديدة لهذا العالم الجديد.
وكأننا أمام بنى فكرية جديدة حقيقية وفاعلة، أمام مستجدات لم نعهدها من قبل، وتشبيكات وافدة أو منبثقة عن بنياتنا العربية القديمة. وتمر الأيام، ولا نجد جديدا ولا يحزنون.. البشر أنفسهم، والأفكار ذاتها، والتحزبات والعصبيات والهويات الدموية.
ورغم مساحات التغيير التي حملتها ثورات "الربيع العربي"، والآمال المرتبطة بها، فإن ما فات الكثيرين إدراكه، هو أن شعوبا مضغوطة لعقود طويلة، ونفسيات خاضعة، وجماعات مقهورة، لا يمكن أن تنتج تغييرا فعليا حقيقيا ينقلنا لعالم عربي جديد.
وهنا فإن التفسيرات العديدة التي يسوقها البعض، والتي تتلبس تحليلا ماركسيا طبقيا يضع المجتمعات العربية في تراكيب طبقية جامدة ومسبقة، لا يفيد في فهم سياقات الواقع العربي وتجليات ثوراته ومآلاتها المختلفة.
كما أن التحليلات الليبرالية السياسية التي يسوقها البعض، حينما يتحدث عن تغييرات فوقية باهتة، يتأبى الواقع العربي الجامد حتى على القبول بها والسير في معيتها. فهل نتجاهل التحليلات الطبقية بأشكالها الماركسية الفجة أو البنيوية المحدثة، كما نتجاهل التحليلات الليبرالية بأطرها السياسية والثقافية المختلفة، من أجل الارتماء في أطر نفسية ـ مجتمعية، تحاول فهم الشخصية العربية وبنية الشعوب العربية؟ وهل يصح هذا النوع من التحليلات مع تجاهل ما هو ملموس مجتمعيا من تشكيلات وجماعات وطوائف وإثنيات وهويات جامدة؟
الواقع أن التحليلات المختلفة للواقع العربي، وبشكل خاص في ضوء النتائج المخيبة للآمال لثورات الربيع العربي، وفي ضوء الاهتراء البالغ للمثقفين المرتبطين ببلدان هذه الثورات، وخضوعهم لصانع القرار السياسي، ورغبتهم المخيفة في الاحتماء بالاستقرار بديلا عن أثمان الحريات الغالية، يحتاج لمستويات جديدة من التحليل تتجاوز كافة الأطر التحليلية المتعارف عليها، أو حتى تعمل على الانطلاق منها وتجاوزها لآفاق تحليلية جديدة.
فعلى مستوى الواقع المصري، الذي يمثل نموذجا وسطا بين ثورات الربيع العربي، من حيث أنه لم يصل لمستوى الاستقرار النسبي التونسي المفتوح على كافة الاحتمالات، كما لم يصل لمستوى الفوضى الدموية في كل من ليبيا وسوريا، لم يعد كافيا الحديث عن المصالح الطبقية التي تعيد صياغة نفسها، عبر التحالفات بين قوى النظام المباركي وغيرها من القوى الأخرى بما فيها القوى الثورية.
بل ويمتد الشطط ببعض هذه التحليلات، إلى القول بإمكانية التحالف مع بعض شرائح "الإخوان" التي تقبل بالدخول في لعبة المصالح الاقتصادية، حتى ولو اختلفت أيديولوجيا مع القوى الأخرى. فالتحليل الاقتصادي هنا هو الذي يجمع بين كافة الأطراف، بغض النظر عن الولاءات السياسية والأيديولوجية، طالما ظلت هذه القوى ضمن الأطر المرسومة لها من قبل القوى الغربية وحلفائها في المنطقة.
كما لم يعد كافيا الحديث عن أهمية الديمقراطية، وعن دور المثقفين في العملية السياسية، إضافة لدور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
فقد كشف واقع الحال في مصر أن هذه الثورات أوصلت الناس للكفر بالديمقراطية، كما كشفت البنية الحقيقية لمثقفين كنا نعتقد بليبراليتهم المتأصلة، لنكتشف أنهم لا يختلفون عن جمود وفاشية الهويات الدينية الجامدة.
بل إن الأمر يزداد سوءا حينما نجد منظمات حقوقية لم يبقَ لها من نشاط سوى اسمها، بحيث تتحول إلى مجرد بوق ناعق للتبريرات السياسية والأيديولوجية، دون أن تقدم فعلا مؤثرا يحمي حقوق الإنسان، أي إنسان.. ماذا يبقى لنا إذاً بعد ذلك من تحليلات، إذا ما تهاوت النظم التحليلية التي عايشناها لعقود طويلة من الزمن في مصر، وامتثلنا لها فكريا وأيديولوجيا؟
وإذا كانت هذه النظم غير كافية للملمة الواقع الناجم عن الثورة في مصر، فهل من نموذج جديد يمكن أن يقوم بهذا المستوى من التحليل للواقع المصري، الذي لم يستطع أن ينقطع مع قديمه ليقدم لنا جديدا يمكننا التعامل معه؟ الواقع أننا نحتاج لنموذج جديد، يضع في اعتباره أننا أمام واقع يجمع بين عناصر قديمة كثيرة وعناصر جديدة وافدة، واقع "جديم"! مع الدفع بالتحليلات النفسية المجتمعية لباطن الشخصية المصرية، والعوامل المحددة لها، والدافعة لها.
وهو نموذج يحتاج لجهود أكاديمية مخلصة، تجمع بين تخصصات عديدة ومتنوعة.

عالم عربي «جديم»!

غالباً، وبعد أية أحداث تعتمل في عالمنا العربي، يبادر البعض بالحديث عن أننا نواجه عالماً عربياً جديداً. وفي كل مرحلة تاريخية

لم تشهد الجامعات المصرية عبر تاريخها الطويل، هذا الكم الهائل من المظاهرات العنيفة التي تصل حد البلطجة والرغبة الدفينة في تعطيل العملية التعليمية، وحرق المنشآت وتخريبها. ففي أحلك الأوقات التي مرت بمصر، وعلى رأسها هزيمة الخامس من يونيو، اتسمت مظاهرات مئات الآلاف من طلبة الجامعات المصرية بالوعى بطبيعة المرحلة والقضايا التي يتم التظاهر من أجلها، وبسلمية هذه المظاهرات والحفاظ على سلامة البشر والحجر.
لم تكن التوجهات الضيقة هي الحافز وراء اندلاع هذه المظاهرات، بقدر ما اتسمت بالنزعة الوطنية التي تضع القضايا القومية في صدارة الأهداف، بغض النظر عن اختلاف التوجهات السياسية والأيديولوجية. لذلك فقد ضغطت هذه المظاهرات على نظام عبد الناصر، من أجل الإسراع في حرب الاستنزاف وإرهاق العدو، كما أنها ضغطت على خلفه السادات في مواصلة ما بدأه عبد الناصر، وهو ما انتهى بحرب أكتوبر والنتائج المختلفة المرتبطة بها.
ورغم أن الطلبة لا يعبرون عن تيار سياسي معين، ورغم ارتباط أفكارهم بفترات الدراسة الجامعية، إلا أنهم يمثلون دائما قوة حقيقية في التأثير على صانع القرار السياسي، وتوجيهه الوجهة المعبرة عن توجهاتهم، والتي تأتي غالبا معبرة عن المصالح القومية الشعبية العامة.
وعلى العكس من ذلك، فإن ما تشهده مصر منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما صاحبها من تغييرات مختلفة مرتبطة بأحداث الثلاثين من يونيو، أدى إلى ظهور نوعية جديدة من الطلبة لا يمكن فصلها عن توجهات جماعة الإخوان والأفكار المرتبطة بها. ورغم ما يروج له البعض من أن هذه النوعية من الطلبة تنتمي لعموم الطلبة في مصر، فإن الملاحظ أنهم ينتمون لفصيل الإخوان، وغيره من التيارات الدينية الأخرى وثيقة الصلة به.
وإذا كان يحق لأي تيار سياسي الإعلان عن توجهاته المختلفة والتظاهر باسمها، فإنه لا يحق له أن يحيل مظاهراته إلى وسيلة للتخريب والتدمير والإرهاق اليومي لعموم المصريين. وهو أمر بدا واضحا من خلال مظاهرات هذه الأيام. فهذه المظاهرات لا تراعي المصلحة العامة المرتبطة بالواقع المصري الحالي، كما أنها لا تضع في الحسبان المخاطر العنيفة شبه اليومية التي يتعرض لها باقي الطلبة، بل والمواطنين العاديين المحيطين بالجامعات المصرية. فهذه المظاهرات لا تخلو في الأغلب الأعم من عنف هائل من قبل هؤلاء الطلبة، يتمثل في العديد من المظاهر والإجراءات.
تأتي في صدارتها الرغبة في تعطيل الدراسة، وهو أهم أهداف هذه النوعية من المتظاهرين الجدد. فالخروج اليومي في المظاهرات يهدف إلى شل عملية التدريس، وإلقاء الرعب والخوف في باقي الطلبة، الأمر الذي يتمخض عنه في النهاية إلغاء التدريس ومن ثم الامتحانات.
وفي ضوء عدم تحقق تلك الرغبة الكريهة من قبل هؤلاء الطلبة، رغم ما تمخض عنه ذلك من تقليل كبير لأسابيع الدراسة وما ارتبط به من خلل كبير، فإن الهدف الثاني الذي تسعى هذه المظاهرات الشريرة إلى تحقيقه، هو إشاعة أجواء واسعة من الدمار والتخريب، تتمثل في حرق المدرجات واقتحام البوابات وتكسيرها، والهجوم على مكاتب العمداء وتدمير محتوياتها. يرتبط ذلك أيضا بتدمير المنشآت الخاصة، وعلى رأسها سيارات أعضاء هيئة التدريس والموظفين وغيرهم من العاملين في الجامعة.
وفي ضوء اصطدام تلك الرغبة الشريرة مع إرادة باقي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة، في الإصرار على مواصلة العملية الدراسية، وإنهاء الفصل الدراسي والامتحانات المرتبطة به، يتحول هؤلاء إلى إشاعة الفوضى في الفضاء المحيط بالجامعات..
حيث الخروج إلى الشوارع المحيطة بها، والعمل على إشاعة أجواء من الخوف وتعطيل حركة المرور وإرهاق المواطنين العاديين، الذين تتوقف أرزاقهم على الخدمات المقدمة للطلبة من مطاعم ومكاتب تصوير وغيرها. وكما هو واضح، فإن الهدف المخيف لهذه النوعية الفاسدة من الطلبة، يتمثل في إيقاف الحياة اليومية للمصريين، ومن ثم الدفع بمصر ببطء وبتخطيط عدواني سافر، إلى السقوط تعليميا واقتصاديا وسياسيا.
من أسف أنه بعد محاصرة الإخوان في الشارع المصري، سواء من قبل رجال الشرطة أو الجيش أو من قبل المواطنين العاديين، فإن المسرح الأخير الباقي لهم، هو حرم الجامعات المصرية، الذي يسعون لفرض هيمنتهم عليه من خلال حالة البلطجة التي يمارسونها تجاه باقي الطلبة، ومن خلال حالة الفوضى التي يسعون إلى بثها ونشرها.
إننا أمام نوعية جديدة من الطلبة الذين يدلسون علينا بحقوق التظاهر والتعبير عن الرأي، بينما هم ينفذون أجندات ضيقة، خاصة بمن يمولونهم ويسعون من ورائهم إلى التأكيد على وجودهم، بغض النظر عما ينجم عن ذلك من إزهاق للأرواح، وتدمير للمنشآت وتخريب للجامعات. حمى الله مصر وجامعاتها، ووقاها بلطجة هذه النوعية من الطلبة!

بلطجة »الإخوان« في الجامعات المصرية

أحد أبرز جوانب التدفق والتشويق في الدراسات الاجتماعية الغربية عموما والأميركية خصوصا، يتمثل في قدرتها الهائلة على تتبع التغيرات المجتمعية ودمجها ضمن الأطر النظرية والمنهجية الأوسع. فالظواهر التي تبدو عابرة أو غير قابلة للدراسة، يتم وصفها وتحليلها ومن ثم ربطها بالسياقات المجتمعية الأكبر، مما يمنحها عمقا بالغا ويُكسبها زخما واسعا.
ويظهر ذلك على وجه الخصوص في المجالات المتعلقة بالثقافة والأبعاد المختلفة المرتبطة بها، وبشكل خاص ما يتعلق بصناعة الموسيقى والأغاني والفنون. فالتحليل المتعمق لهذه الظواهر، يكشف بدرجة كبيرة عن تجذرها في الواقع المعاش، كما يكشف عن شبكة التأثيرات المختلفة التي ترتبط بها، مثل التأثيرات العرقية والطبقية والنسوية، إضافة إلى ما يرتبط بالعولمة وتسليع كل شيء، بما في ذلك المرأة والطفولة والجسد.
آخر هذه الابتكارات المرتبطة بالعلوم الاجتماعية، ما قامت به إحدى أساتذة علم الاجتماع الأميركيات، من طرح مقرر دراسي بعنوان "علم اجتماع مايلي سايرس: العرق، الطبقة، النوع، ووسائل الإعلام". ومايلي سايرس مغنية أميركية شهيرة وتعرف باسم "هانا مونتانا"، مولودة عام 1992 في ولاية تينيسي الأميركية، وتمارس الغناء منذ أن كانت في الثامنة من عمرها.
وتتناول الدكتورة كارولين شيرنوف، مصممة هذا المقرر في كلية سكيدمور في ولاية نيويورك، حكاية هذه المغنية من خلال العديد من القضايا بالغة الأهمية، والتي تكشف عن طبيعة التحولات الراهنة في المجتمع الأميركي والنتائج السلبية الناجمة عنها، وبشكل خاص ما يتعلق بصناعة النجوم.
فمن خلال تناول حياة هذه المغنية الشابة، تبين شيرنوف الكيفية التي تتم من خلالها صناعة الهويات الجديدة للمغنيات؛ ففي بداية حياتها استثمرتها ديزني لاند في المسلسل ذائع الصيت الذي جاء تحت عنوان "هانا مونتانا". وفي مرحلة بلوغها، استثمرتها شركات الإنتاج في خلق ميول واتجاهات جديدة للمراهقين وصغار السن من الأجيال الجديدة. واللافت للنظر هنا ذلك التقسيم غير المسبوق للجماهير، والذي جعل شركات الإنتاج الفنية تستثمر كافة الأعمار وتوجهها الوجهة التي تريد. فإذا كنا نقسم الصغار عموما إلى أطفال ومراهقين، فإن هذه الشركات توجه تركيزها الآن على المرحلة البينية، التي يقبع فيها الملايين من صغار السن بين التحول من الطفولة إلى المراهقة.
في هذا السياق تتناول شيرنوف إنتاج شركة ديزني لاند لمسلسل هانا مونتانا، الذي جذب العديد من الشرائح العمرية، بما في ذلك تلك الشريحة البينية بين الطفولة والمراهقة، وهو أمر ظهر من خلال خلق الأميرة الجديدة التي تمثل حلما لكافة الإناث، وبشكل خاص من يقتربن من عمرها. والملاحظ هنا هو ذلك التسليع اللافت للنظر، للطفولة واستخدامها إنتاجيا وربحيا، مع ما يرتبط بذلك من استباحة غير مسبوقة للأطفال والمراهقين وما بينهما، وهم يتابعون النماذج الفنية التي تخلقها شركات الإنتاج، وتجني من وراء ذلك ملايين الدولارات.
لا تهتم هذه الشركات ببراءة الطفولة، كما لا تهتم ببراءة التحول من مرحلة عمرية لأخرى، بقدر ما تهتم بأسر كافة الأعمار من المشاهدين، وضمان ألا يفلت من قيد الشاشة أي شخص.
وتتقاطع هنا مسألتان على قدر كبير من الأهمية، أولاهما تتعلق بكون النجم لا ينمو النمو الطبيعي المرتبط بعمره، بقدر ما ينتقل بسرعة من مرحلة لأخرى، من أجل القفز على الطفولة والرغبة في تقديم ما يرتبط بعالم الكبار والبالغين، وهو أمر ارتبط بالعديد من النجوم وعلى رأسهم هانا مونتانا، التي قدمت الكثير من الأغاني المثيرة، رغبة منها في الدخول إلى عالم الكبار.
وثانيتها ترتبط بالمشاهدين من الصغار والمراهقين، الذين يقلدون ما يٌقدم لهم دون تفكير أو روية، استنادا إلى النماذج الفاضحة التي تقدمها لهم شركات الغناء.
والواقع أن هذه الشركات لا تقف فقط عند متغير العمر، بقدر ما يمتد تأثيرها إلى متغيرات أخرى بالغة الأهمية، تتعلق بالأعراق والطبقات والذكور والإناث، رغبة منها في نشر توجهاتها وتأثيراتها إلى أكبر مساحة بشرية ممكنة، كما أنها لا يهمها مآل هؤلاء النجوم وما يرتبط بأفول نجمهم وربما دمار حياتهم.
وهو أمر يجعل من تتبع حياة هؤلاء النجوم، مثل هانا مونتانا وبريتني سبيرز وكرستينا أجيليرا، مسألة هامة جدا في ضوء انتهاك براءتهن مبكرا، لصالح شركات الإنتاج التي لا يهمها سوى الربح.
إذا كان من المهم متابعة هذا الإنتاج الأكاديمي الغربي، فإن الأهم من ذلك هو النظر بعين الاعتبار لما يحدث في عالمنا العربي، ودور الشركات الإنتاجية الجديدة في صناعة النجوم، وخلق نماذج جديدة تنتهك براءة الأطفال والمراهقين، وهو أمر يستدعي من علماء الاجتماع العرب مرونة الاختيار، وعمق التحليل، وتجاوز الخجل في تناول الموضوعات الثقافية المختلفة.

علم اجتماع «هانا مونتانا»

أحد أبرز جوانب التدفق والتشويق في الدراسات الاجتماعية الغربية عموما والأميركية خصوصا، يتمثل في قدرتها الهائلة على تتبع التغيرات

سواء أكنت مؤيداً لبرنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي المصري المتميز باسم يوسف، أو كنت معارضاً له، فإن الأمر الذي لا مراء فيه هو أن هذا البرنامج الهزلي الساخر، يكشف عن العديد من الجوانب وثيقة الصلة بطبيعة الإعلام العربي عامة والمصري منه خاصة.
وربما لا تقف هذه الجوانب فقط عند حدود الإعلام، لكنها تتعدى ذلك لترتبط بالشخصية العربية المعاصرة والسمات المختلفة المرتبطة بها. وتشمل هذه الجوانب:
1- أن الكثير من الإعلاميين لا يتحلون بذلك القدر من التماسك القيمي الذي يجعلهم يمارسون مهنتهم بحرفية عالية، تبتعد بهم عن السقوط في حبائل الضغوط السياسية والأيديولوجية المختلفة؛ فهم أقرب للعمل مع "الرايجة" وفق تعبير المصريين الشائع، دون أن يستندوا لقناعاتهم الفكرية والأيديولوجية أو يسعوا لتحقيق المصالح المجتمعية العامة.
2- إننا أمام كتلة نخبوية جديدة، تستطيع أن تحرك المجتمع كيفما تشاء وفق ما يعن لها، وبشكل أكثر دقة وفق مصالح وتوجهات وأهواء صانع القرار السياسي.
فهذا النفوذ الذي يمتلكه الإعلاميون، هو نفوذ بالوكالة لرجال أعمال وصناع قرار ومؤسسات محلية وإقليمية عديدة. بمعنى آخر، إن هذه الواجهات الإعلامية التي تبدو على الشاشة قوية ومتنفذة، هي في النهاية مجرد أدوات تحركها قوى أخرى نافذة ومتنوعة.
3- إن الحديث عن الديمقراطية والمساواة والعدل الاجتماعي من قبل الكثير من الإعلاميين، هو مجرد كليشيهات خالية من المضمون، فالكثير من أحاديث هؤلاء مجرد لغو يتم حشوه ضمن ساعات البث المفروضة عليهم والتي يجب عليهم ملؤها.
4- عدم امتلاك الكثير من الإعلاميين لبنية فكرية حقيقية يؤمنون بها ويدافعون عنها، وهو أمر يظهر من خلال تلك التناقضات الحادة من قبل هؤلاء الإعلاميين، والتي عرض لها برنامج "البرنامج". فمن إيمان بالثورة والدفاع المستميت عنها والحديث عن سقوط العسكر، إلى الانقلاب عليها والتأكيد على أهمية دور العسكر في الحياة المصرية.
ومن الإيمان بدور الشباب والإشادة به وبطهارته وبثوريته، إلى التنديد به والرغبة في التخلص منه والسعادة بالزج به في غياهب السجون. ومن قمة التنديد بالشرطة وأفعالها بعد ثورة 25 يناير، إلى الارتماء في أحضانها والإشادة بشهدائها والحديث عن عظم إنجازاتها.
5- الاعتماد المفرط، وربما الساذج، من قبل الكثير من هؤلاء الإعلاميين، على ضعف ذاكرة المشاهدين، ونسيانهم الكامل لتناقضاتهم وتضارباتهم المختلفة. وينسى هؤلاء الإعلاميون أننا في عصر لم يسبق له مثيل، من حيث تسجيل كل شاردة وواردة.
فالمرء لا يمكنه الآن أن يخدع المشاهدين والمتابعين في عصر تمتلئ ساحات الإنترنت بكل ما نقوله، وفي عصر يمكن لأي شخص أن يسجل لنا بالصوت والصورة تناقضاتنا وفضائحنا المختلفة، وكما يقول المصريون الأمر أصبح الآن "على عينك يا تاجر".
6- إن الساحة الإعلامية أصبحت تمتلئ بكل من هب ودب؛ فهذا شيخ ترك أمور الدعوة والإمامة، وإذا به يصبح إعلامياً مرموقاً يتحدث فيما يفهم، وهذا باحث ترك بحوثه ودراساته وإذا به يصبح خبيراً أمنياً في شؤون الجماعات الدينية والعمليات المرتبطة بها، وهذه إعلامية درجة ثالثة وجدت قنوات عديدة تحتفي بها وتجعل منها رمزاً إعلامياً جديداً يتحدث في أي شيء وفي كل شيء، دون ضوابط ودون خوف من الحديث للمشاهدين والعبث بعقولهم.
7- الشيء الواضح هنا من خلال برنامج "البرنامج"، أن الإعلام في مصر أصبح مهنة من لا مهنة له. فمن يمتلك لساناً وجرأة وقدرة على الافتئات والظلم والشراسة، يمكنه أن يمتلك حيزاً إعلامياً يصول ويجول من خلاله على عباد الله الغلابة من الفقراء والمعدمين والأميين.
ولعل ذلك يشير من طرف آخر، إلى الكيفية التي يتم العثور بها على هذه النوعية من الإعلاميين وتصديرهم للمشهد الإعلامي الراهن، دون وضع معايير صارمة للاختيار والانتقاء.
8- أخيراً، تبدو الأموال الطائلة التي يحصل عليها الإعلاميون هذه الأيام، والتي تبلغ الملايين، مسوغاً لما نشاهده من تغيير القناعات والتوجهات وزيادة حجم التناقضات المفضوحة التي لم نعهدها من قبل. إن هذه الأموال الهائلة، تساعد بشكل كبير على دفع العديد من الإعلاميين للقبول بالكثير من المهاترات، وعلى بيع أنفسهم للمحطات الفضائية، بغض النظر عن قناعاتهم وتوجهاتهم الفكرية.
 ولعل ردود الكثيرين منهم على ما كشفه برنامج "البرنامج"، تبين المدى الذي وصل إليه هؤلاء من الصلف والغطرسة وعدم الاهتمام بفضح تناقضاتهم وكذبهم. فالملايين التي تمتلئ بها جيوبهم، أهم عندهم من الاتساق والالتزام بقيم أخلاقية عفا عليها زماننا العربي الراهن!

باسم يوسف وأزمة الإعلام في مصر

سواء أكنت مؤيداً لبرنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي المصري المتميز باسم يوسف، أو كنت معارضاً له، فإن الأمر الذي لا مراء

تتمثل أكبر المشكلات، التي تواجه الأسرة العربية، في اتساع المسافة المعرفية والمعلوماتية بين الآباء والأبناء، ولم تكن المسافة في الماضي القريب بمثل هذا العمق والحدة بين الجيلين؛ فقد كانت المدارس والجامعات هي المؤسسات الأكثر تأثيراً في ذلك الوقت، وهي مؤسسات بطبيعتها العربية محافظة، ما يجعلها تمثل امتداداً للأسرة وثقافتها.
كل ما في الأمر أن هذه المؤسسات قد فتحت فرجة من الحرية أمام هذه الأجيال، وبشكل خاص الإناث.
أما الآن فقد تغير الحال تماماً في ظل الإنترنت والوسائط المرتبطة بها، إضافة إلى هيمنة القنوات الفضائية والتليفونات الحديثة.
يجد الأبناء أمامهم عوالم جديدة، تجعل منهم "جيل الشاشة" بامتياز، فهم في البيت إما يتابعون القنوات الفضائية، وإما أمام شاشات الحاسبات الشخصية الخاصة بهم، أو يتابعون ما يحدث عبر تليفوناتهم المحمولة الحديثة، والواقع أن التعامل مع تلك الوسائل من قبل الأجيال الحديثة، يقترب من حالة المرض والإدمان، وذلك ما نلاحظه في بيوتنا، من خلال ابتعاد أبنائنا عنا، والتصاقهم بشاشات الحاسبات الآلية أو بالتليفونات الخاصة بهم.
ويحدث ذلك كل يوم، وكل ساعة، بل كل دقيقة، فهم يحملون تلك الوسائط، وهم في السرير والسيارة والشارع وحتى في الحمام.
وهذا الإدمان يعرّض الأجيال الجديدة لعوالم من المعلومات بغثها وسمينها، كما يجعلها تبتعد عن التواصل الإنساني، الذي تربت عليه الأجيال القديمة، فالأجيال الجديدة تلتصق بالمحمول، خصوصاً إذا كان جديداً وحديثاً، أكثر من التصاقها بالآباء، وبمرور الوقت تتعمق المسافة، وتزداد الفجوة بين الآباء وأبنائهم، إلى الحد، الذي تصبح الشاشة، أي شاشة، أكثر حميمية وقدرة على إشباع احتياجات هذه الأجيال، مما يقدمه الآباء لهم.
ورغم التأثيرات السلبية الهائلة لتلك الوسائط الحديثة في الأجيال الحالية، وعلى رأسها اتساع الفجوة بين الآباء والأبناء، فإن الأمر لا يمنع من وضع بعض الإجراءات التي تقلل من تلك المخاطر، وتجنب المجتمعات العربية كوارث المستقبل.
ولا تمثل هذه الإجراءات وصفة معيارية واحدة، يمكن تطبيقها على كل أسرة، بقدر ما تعني تقديم أطر عامة وعريضة، تتكيف بها كل أسرة مع حجم الفجوة الحادثة بين الآباء والأبناء. وتتمثل هذه الإجراءات العامة في ما يلي:
* ضرورة وجود القدوة داخل المنزل، فالأبناء أكثر حساسية تجاه ما يحدث بين والديهم، فإذا كان عنوان العلاقة بين الوالدين هو المحبة والاحترام، فسوف ينتقل ذلك بسهولة ويسر لأبنائنا، والعكس أيضاً صحيح.
* عدم الإفراط في توجيه النصح والإرشاد للأبناء؛ فالأجيال الجديدة لا تحب تلك الصيغة القائمة على التوجيه والنصح، وما يصاحبها من توبيخ، ويمكن في هذا السياق الحديث مع الأبناء، وتمرير تلك النصائح بشكل عام، من خلال أمثلة عامة،أو من خلال ما يحدث للآخرين المحيطين بنا.
* وفي هذا السياق، علينا ألا نفترض دائماً أننا أفضل من أبنائنا، وأننا نفهم أكثر منهم؛ فالواقع الراهن يكشف أنهم أكثر معرفة منا، وأكثر تعرضاً للمعلومات والأفكار. من هنا فإن حديثنا معهم يجب أن ينقل لهم خبرات الحياة، التي تعرضنا لها بشكل يفهمونه، ومن دون كذب أو ادعاء للمثالية والبطولات الوهمية.
* يجب على الوالدين التعرف إلى عالم الإنترنت ووسائطه المختلفة، إضافة إلى مشاركة أبنائهم أي أنشطة، تتم عبر هذه الوسائط، فما يقوم به أبناؤنا تحت أعيننا، أفضل بكثير من تركهم أمام هذا العالم المخيف، الذي قد يودي بهم وبأخلاقهم ومعنوياتهم.
* التواصل المادي مع الأبناء من خلال جمع أفراد الأسرة وجهاً لوجه، على الأقل مرة أسبوعياً، مسألة على قدر كبير من الأهمية، تقدم نموذجاً للتواصل، بعيداً عن قبضة الشاشة، والخضوع المتواصل لها.
هذه مجرد إجراءات قد تجدي مع بعض الأسر، وقد لا تجدي مع البعض الآخر، لكن المهم هنا أن توفر الأسرة سياقاً معيناً من التواصل بين أفرادها؛ فهذه الإجراءات وغيرها لن تنفع، ولن تجدي فتيلاً، والأبناء مشتتون بين خلافات الوالدين، يشاهدون صراعاتهم ومشاجراتهم في كل لحظة ومناسبة.
من هنا فإن تجسير الفجوة بين الآباء والأبناء، يحتاج منا الاهتمام بالأسرة كونها واحدة من أهم مؤسسات التعليم والتربية، بل وصيانة المجتمع العربي في وجه كافة الكوارث، التي حاقت به منذ منتصف القرن الماضي، وحتى الآن.

المسافة بين الآباء والأبناء

تتمثل أكبر المشكلات، التي تواجه الأسرة العربية، في اتساع المسافة المعرفية والمعلوماتية بين الآباء والأبناء، ولم تكن المسافة

لكل ثورة مصطلحات ومفاهيم خاصة بها، ولا توجد ثورة عبر التاريخ لم تنتج المصطلحات التي تبلور توجهاتها، وتحدد المسارات التي تتخذها.
وبالطبع لم تختلف الثورة المصرية عن باقي ثورات العالم في التأصيل الشعبي للأحداث، من خلال الشعارات المختلفة التي اتخذتها الجماهير نبراساً لها. وعموماً فإذا كان المصريون قد حققوا قدراً كبيراً جداً من التفاهم والتوحد في الأيام الأولى للثورة، فإن الانقسام الحاد مثل سمة واضحة لمسارات هذه الثورة والانتكاسات التي ارتبطت بها.
ويمكن القول إنه بعد مرور ثلاث سنوات على الثورة المصرية، فإن البعض قد بدأ يحاول التأصيل لها والكتابة العلمية عنها. وفي هذا السياق، فإن هناك العديد من التخصصات المطالبة بالقراءة الرصينة لأحداث الثورة المصرية، بعيداً عن أهواء السياسة والمخاطر المتربطة بها. فعلى المؤرخين وعلماء السياسة والاجتماع والنفس وغيرهم، أن يعيدوا قراءة المشهد المصري منذ 25 يناير وحتى الآن..
والكتابة العلمية عنه، خصوصاً إذا ما وضعنا في الاعتبار كم الإنتاج الهائل الذي تقذفنا به ماكينة الإنتاج الغربية، حول الثورات العربية والنتائج المرتبطة بها.
أولى هذه المسائل التي تحتاج لإعادة النظر والتأصيل العلمي، تتعلق بتحديد مفهوم الثورة، وما إذا كان ينطبق على الحالة المصرية أم لا. فأغرب ما في هذه الثورة، هو عدم الاتفاق الراهن بين المثقفين والجماهير العادية حول توصيفها بكلمة ثورة. يأتي ذلك في ظل المقارنات الدائمة بين ما حدث في 25 يناير وبين ما حدث في 30 يونيو.
البعض يرى أن ما حدث في الأولى يمثل ثورة جماهيرية حقيقية، عبرت عن نفسها بتلقائة وعفوية هائلة، ثم انتقلت إلى يد جماعة الإخوان المسلمين، الذين اقتربوا من تضييع هوية مصر، وهو ما أدى إلى تصحيح المسار من خلال ثورة أخرى هى 30 يونيو، وكأننا نتحدث هنا عن ثورة أدت إلى ثورة أخرى.
البعض الآخر يرى أن ما حدث في 25 يناير هو انتفاضة شعبية بامتياز، لم يكن يعنيها تغيير نظام الحكم، وتأسيس بنى اجتماعية وسياسية جديدة، بقدر ما كان يعنيها إسقاط رئيس الجمهورية ووزير داخليته، ومواجهة مشروع التوريث. وبالنسبة لهذا التوجه، فإن الثورة الحقيقية هى ثورة 30 يوينو، التي أسقطت نظام الإخوان، وأحلت محله رئيساً انتقالياً جديداً، تمهيداً لوضع دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
بالطبع، فإن أصحاب الرأى الثالث، وهم الإخوان ومن يواليهم، يرون العكس تماماً مما سبق، فما حدث في 25 يناير يمثل ثورة شعبية، اشتركت فيها جميع طوائف الشعب، وهو أمر أوصلهم لسدة الحكم من خلال انتخابات ديمقراطية، انتهى أمرها إلى ما يسمونه "انقلاب 30 يونيو".
والواقع هنا، أن كل فصيل ينظر إلى الأمر من زاوية النظر الخاصة به والمصالح المرتبطة به، وهو أمر يستدعي ممن سوف يتصدون للكتابة عن هذه الأحداث، أن يضعوا مجموعة من المعايير التي تضمن ضبط المفاهيم ودقة المسميات.
فمن الصعوبة بمكان تناول أحداث 25 يناير أو 30 يونيو، دون الوقوف على حجم التغيير والمشاركة الجماهيرية ودرجة الوعي المرتبط بهما. ومن غير المعقول أن نقرأ ما حدث في هذين التاريخين ونتناولهما، ونحن نتصور أن المصريين قد تحولوا جذرياً بعد عقود ثلاثة من التجريف السياسي والاجتماعي والأخلاقي في ظل نظام مبارك.
كما أنه من غير المعقول أيضاً أن نتعامل مع الثورة إما بطهر وعفاف كامل، أو بتشهير وتلطيخ مطلق. فالثورات مثلها مثل أي فعل سياسي آخر، بغض النظر عن الفضاء العام الذي تحتله، لها ما لها وعليها ما عليها، لها جوانبها الإيجابية الجميلة، ولها جوانبها السلبية القبيحة.
ويرتبط بما سبق أمران آخران على قدر كبير من الأهمية، أولهما يتعلق بصعوبة العودة بالمصريين إلى مرحلة ما قبل 25 يناير، التي أحدثت وعياً جديداً لديهم، يجب على الكتابات الجديدة أن ترصده وتحدد ملامحه وجوانبه الإيجابية والسلبية.
وثانيهما يتعلق بما وفرته الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من آلية غير مسبوقة للحشد والتجييش، في ثورات الربيع العربي بشكل عام، والثورة المصرية بشكل خاص. فالأمر اللافت للنظر هنا، هو الدور الذي لعبته الإنترنت والآليات الخاصة بها، في اندلاع هذه الثورات، والمراحل المختلفة التي مرت بها.
ورغم ما يشيعه البعض من أن هذه الموجة الثورية التي ارتبطت بالإنترنت قد ولت، فإن هذا الأمر لا يمكن الجزم به، ففي الواقع، الكمون الثوري الحادث الآن سوف يسترد نشاطه وعافيته مرة أخرى، وبشكل خاص عبر الإنترنت، وهى مسألة ربما سوف تظهر في السنوات القادمة، ما يتطلب دراستها والتيقن منها، درءاً لكل ما هو مفاجئ وثوري وعنيف.

تأصيل الثورة المصرية

رغم أن الموافقة على الدستور في مصر تعتبر خطوة هامة من استحقاقات خارطة المستقبل التي رسمتها السلطة بعد الثالث من يوليو 2013، إلا أن القراءة المتعمقة لمجريات الاستفتاء وما جرى بعدها، تشي بأن هذه الاستحقاقات لن تسير بشكل سلس. وربما أظهرت مجريات الاستفتاء عمق الانقسام الحاد في مصر، وهو انقسام تجاوز المواجهة بين الشعب وجماعة الإخوان المسلمين والموالين لها، وامتد لشرائح اجتماعية أخرى.
فمن أبرز الملاحظات التي ارتبطت بالاستفتاء على الدستور، ضعف المشاركة فيه نسبيا. والأمر الآخر تمثل في ارتباط المشاركة بشرائح اجتماعية معينة، أبرزها المرأة وكبار السن والمهمشون والأقباط.. وأخيرا، وربما كان الأمر الأكثر خطورة هنا، ضعف المشاركة الشبابية أو غيابها، أو ربما مقاطعتها لعملية الاستفتاء برمتها.
وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات الهامة: لماذا اختفى الشباب من لجان الاستفتاء على الدستور؟ أين هؤلاء الشباب الذين صنعوا ثورة الخامس والعشرين من يناير وافترشوا الميادين في الثلاثين من يونيو؟ ولماذا آثروا الاختفاء والانزواء في هذه المرحلة؟ وهل اختفاؤهم مجرد آلية ثورية هادئة جديدة، أم أنها مرحلة لالتقاط الأنفاس قبل مواجهات عديدة قادمة في مصر؟
اللافت للنظر أن بعض وسائل الإعلام المصرية تناول غياب الشباب في مصر على استحياء، ربما خوفا من الاقتراب من هذا الموضوع البالغ الحساسية، وربما إصرارا منها على تشكيل صورة للاستفتاء مغايرة للواقع. الواقع أن مسألة غياب الشباب المصري عن الاستفتاء، لها العديد من الأسباب الخطيرة التي تعكس قدرا ما من التحول في الرؤى لدى السلطات المصرية..
وقدرا آخر من اللخبطة السياسية والتسرع في مواجهة كافة القوى السياسية المختلفة. كما أن وسائل الإعلام المصرية، الخاصة منها بشكل رئيسي، قد أساءت إلى السلطة السياسية في مصر من حيث لا تدري، وهى تحاول بشكل ضارٍ مساندتها من خلال النيل من الآخرين.
ومن عجائب الأمور أن هؤلاء الآخرين كانوا في الكثير من الأحيان من شباب الثورة ووقودها الجاهز للدفاع عنها، وهم من تلقوا الرصاص في ميدان التحرير، سواء أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير أو أثناء خروجهم في مواجهة المد الإخواني وحركات التأسلم السياسي في الثلاثين من يوينو وما تلاها من أحداث. هؤلاء، وهم شباب بالغ الحساسية تجاه الأحداث..
وجدوا أنفسهم في مواجهة إعلام لا يرحم، يتهمهم بالعمالة والخيانة والرغبة في تدمير البلد وإضعاف اقتصادها. بل إن هؤلاء الشباب وجدوا أنفسهم مطالبين بالدفاع عن ثورتهم الأصيلة، الخامس والعشرين من يناير، في وجه إعلام غادر يتنكر لها ويفاضل بينها وبين الثلاثين من يونيو، ويخلق حالة غير مبررة من القهر النفسي والضغط المعنوي على هؤلاء الشباب.
والغريب في الأمر أن هؤلاء الشباب الذين نزلوا في الخامس والعشرين من يناير، هم أنفسهم أو على الأقل الكثير منهم، من نزلوا في الثلاثين من يونيو دفاعا عن ثورة يناير، ودفاعا عن مصر التي وجدوها تُسرق من خلال جماعة الإخوان المسلمين.
إن المجتمع المصري مجتمع شاب، تتجاوز نسبة الشباب فيه 40% من عدد السكان، وهى نسبة كبيرة جدا وخطيرة تعكس أهمية هذه الشريحة العمرية من شرائح السكان المختلفة، وهو أمر كشفته نسب الاستفتاء الأخيرة على الدستور، رغم الحشد الهائل لها. فكبار السن والمهمشون والأقباط لن يمثلوا تلك النسبة الكبيرة الضاغطة والمريحة لأي صانع قرار، في مواجهة نسب الشباب العالية القادرة حركيا على المواجهة والحشد والمناورة والتثوير.
الواقع أن السلطة في مصر مطالبة برد الاعتبار لهؤلاء الشباب، وعدم الفصل بين ثورة الخامس والعشرين من يناير وامتدادها في الثلاثين من يونيو، والتيقن التام من أن مصر لن ينصلح حالها فعليا وحقيقيا، إلا من خلال تلاحم وطني حقيقي يعكس التمايزات الفكرية والسياسية، ويقبلها بدون ضغط أو ملاحقة أو تشهير.. حمى الله مصر، وحمى شبابها الأوفياء.

مصر ما بعد الموافقة على الدستور

من الأدبيات الحديثة في عمليات التنمية التي يجب أن تهتم بها الدول العربية وتضعها في الاعتبار ما يتعلق برأس المال الفكري الوطني.
ويحاول هذا المفهوم تجاوز التحليلات الاقتصادية الأوروبية التي تركز على الجوانب المادية فقط في منظوراتها التنموية مثل الجوانب المالية والإصلاحات البنيوية وجلب الاستثمارات متجاهلة العوامل الأخرى غير الملموسة التي ينطوي عليها المفهوم.
وتكمن مشكلة هذه النوعية من رأس المال أنها غير ملموسة وغير مُدركة وغامضة.
ويتعلق رأس المال الفكري الوطني بالموجودات غير المنظورة المتصلة برأس المال البشري ورأس المال السوقي ورأس المال الهيكلي ورأس المال المتجدد ورأس المال المرتبط بالعمليات الاقتصادية المختلفة. وهو رأسمال محوري فيما يُسمى بالاقتصاد المعرفي الكوني المعاصر وما يرتبط به من بحوث وتنمية وتكنولوجيا واتصالات وألعاب وفنون وموسيقى وأفلام.
إن أهمية رأس المال الفكري الوطني تكمن في أنه أصبح الوسيلة الحديثة والأكثر أهمية في قيادة التنمية في مجتمع المعلومات الحديث. وتُعتبر تايوان نموذجاً مثالياً للمجتمع القائم على اقتصاد المعرفة Knowledge Society، فهي لا تمتلك وفرة من الموارد الطبيعية، ولكن يكمن رأس المال الخاص بها في الابتكارات وارتفاع مستوى التعليم. ومن ثم يمكن القول بأنها تستثمر بشكل كبير في رأس المال البشري الذي يعتبر أحد العناصر الهامة المشكلة لرأس المال الفكري الوطني.
ويتم التركيز على رأس المال الفكري الوطني من خلال الحصول على المزيد من الابتكارات والتشجيع على تغيير العقلية المجتمعية نحو إنجاز المزيد من الاختراعات المختلفة. وعلى الرغم من انتشار الاهتمام بالمعرفة والابتكارات كونياً إلا أن هذه المؤشرات غير الملموسة لم يتم استخدامها على نطاق كوني واسع، حيث توجد مسافة بين التركيز على هذه الجوانب والاهتمام بها نظرياً وبين البدء في استخدامها عملياً والتعامل معها من خلال القدرة على رصدها ومن ثم قياسها في العملية التنموية.
ففي الماضي كانت المصانع والأصول المادية الأخرى يسهل قياسها كمياً وتقديرها مالياً، أما الآن فالمسألة اختلفت في ضوء ظهور مجموعة من القيم غير الملموسة المحفزة للإنتاج والتطور على عكس التطور الصناعي الأوروبي التقليدي.
ومن اللافت للنظر هنا أن فقدان التجديد والابتكار الاجتماعيين يلعب دوراً كبيراً في إضعاف الدول، وربما حدوث الاضطرابات والثورات. وفي هذا السياق يساعد رأس المال الفكري الوطني على إعادة صهر الجوانب والابتكارات المجتمعية المختلفة ورأس المال الاجتماعي في نسيج واحد متجدد؛ فالهدف لا يتمثل في وجود عنصر فاعل وحيد ومستقل عن العناصر الأخرى الهامة، ولكن يكمن في صهر العناصر المجتمعية المختلفة وتناغمها ضمن منظومة كاملة من الترابط والفاعلية.
وفي ضوء الدراسات المختلفة الخاصة برأس المال الفكري الوطني، وقدرات الدول على مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية الطارئة فإن المنظمات الدولية المختلفة تضع مجموعة من الوصايا الهامة التي تساعد على الاستقرار المالي والسياسي تشمل:
1 - أهمية التضافر والترابط بين نمو رأس المال الفكري الوطني وبين التنمية الاقتصادية، حيث يجب النظر للأول على أنه محسن ومحفز للنمو الاقتصادي.
2 - الاحتفاظ الدائم بكميات مناسبة وكافية من الاحتياطيات النقدية الأجنبية بما يقي الدولة من أى صدمات اقتصادية مفاجئة.
3 - أهمية التوازن بين تشجيع نمط الإنتاج من أجل التصدير والتوسع في السوق المحلي بما يدعم الاستهلاك المحلي. وتبدو أهمية هذه النقطة في ضوء الأزمات الاقتصادية الكونية التي قد تؤدي إلى ضعف التصدير، وربما إيقافه، وهو ما يتم التعويض عنه في ضوء اتساع السوق المحلية والاعتماد على المستهلكين المحليين.
4 - أهمية وضرورة الاستفادة من خطط وباقات التحفيز الاقتصادي مسألة استراتيجية هامة، كما أن كفاءة إنفاق الأموال المخصصة للتحفيز ربما تعتبر أهم من خطط التحفيز ذاتها.
5 - أهمية تطوير رأس المال المجدد بما يتولد عنه من قيم جديدة وعليا، وبشكل خاص في الدول الأقل نمواً أو تلك التي تبدأ أولى خطواتها نحو التنمية.
6 - أهمية إنشاء شبكات أمان اجتماعي قوية مصحوبة بنسب نمو مرتفعة والاعتماد على سياسات تصديرية قوية مسألة حيوية في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقوة.
7 - تحقيق الاستقرار السياسي يُمثّل صيغة للنمو المستمر للدولة؛ فالدول المستقرة سياسياً هي القادرة على مواجهة الأزمات المفاجأة، والقادرة على تحقيق خططها الاقتصادية، والارتقاء بمستوى مواطنيها.
8 - إنشاء وتأسيس نظام دعم إقليمي مسألة هامة في مواجهة الأزمات وتحقيق التقدم الاقتصادي، وهي مسألة يمكن تطبيقها بدرجة أو بأخرى على العالم العربي الذي يمكنه تحقيق مستويات عالية من التقدم أسوة بغيره من التكتلات الاقتصادية والسياسية الأخرى.

رأس المال الفكري الوطني

من الأدبيات الحديثة في عمليات التنمية التي يجب أن تهتم بها الدول العربية وتضعها في الاعتبار ما يتعلق برأس المال الفكري الوطني.

من الواضح أن موجات التحول الديمقراطي التي شملت أميركا اللاتينية في ثمانينيات القرن الماضي، والاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية في تسعينيات القرن نفسه، والربيع العربي الآن.. لم تمتد لتشمل دول جنوب شرق آسيا حتى الآن. كما أن هذه الدول لم تصبها عدوى الديمقراطية التي أصابت بعض دولها، فسنغافورة لم تتحرك بعيداً عن نظامها الذي يهيمن عليه حزب واحد، بعد أن قامت الفليبين بثورتها الديمقراطية عام 1986، كما أن بورما لم تتزحزح عن نظامها العسكري، بعد أن بدأت تايلاند تحولها نحو الديمقراطية عام 1988.
وترتبط بذلك مجموعة هامة من التساؤلات حول الدول التي ما زالت تراوح مكانها بالنسبة لتحقيق الديمقراطية بشكل عام، وبالنسبة لدول جنوب شرق آسيا بشكل خاص. وتشمل هذه التساؤلات: هل الأمن الاقتصادي أكثر أهمية من توسيع دائرة الحريات في جنوب شرق آسيا؟ أم أن كليهما، الأمن الاقتصادي والحريات السياسية، يشتملان على القدر نفسه من الأهمية بالنظر لتطور هذا الجزء الحيوي من العالم؟
وهل يتطلب التحول السياسي في دول جنوب شرق آسيا التبني الكامل للنموذج الغربي؟ أم أن هناك منطقة وسطى بين الاستبداد والديمقراطية، يمكن أن تقف عندها هذه الدول بما يحقق نموذجاً جديداً للتحول السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم؟
المشكلة هنا في هذا التحول المزدوج، الذي يشمل كلاً من الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، هي أنه يبدو كما لو كان متعارضاً ومضاداً لبعضه البعض، فالأول ينتج ديناميات قوة جديدة، بينما ينتج الثاني طبقات جديدة مستفيدة على حساب طبقات أخرى مستبعدة، وعلى رأسها الصفوات التقليدية.
ويواجه البعض هذه المسألة، مثل فيتنام، عن طريق التحول نحو اقتصاد السوق بشكل كبير بعد عام 1986، الأمر الذي قلل الفقر بين السكان بدرجة كبيرة، بينما احتفظ الحزب الحاكم والوحيد بسلطاته حتى الآن. كما أن التحول من سلطة الجيش العسكرية إلى المجتمع المدني مرة واحدة، يبدو صعباً جداً، ويؤدي إلى العديد من المشكلات، مثلما الحال في بورما التي يهيمن فيها الجيش على مقاليد البلاد منذ عقود عديدة.
وتبدو صعوبة هذا التحول بالقياس لما حدث من تحول عسكري إلى مدني، في كل من تايلاند وإندونيسيا، وهو تحول ما زال لم يصل لمرحلة الاكتمال حتى الآن، خصوصاً إذا ما وضعنا في الاعتبار أهمية تدخل الجيش في الصراعات الاثنية في هذه الدول، وعلى رأسها بورما وإندونيسيا والفليبين.
وتتفاوت الدول الآسيوية في ما بينها، بالنظر لدور الطبقات الاجتماعية ووضعها مجتمعياً حسب نوع النظام. ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، يبدو أن هيمنة نظام سوهارتو لثلاثة عقود متتالية، قد دعم دور الجيش وعلاقاته البيروقراطية مع جهاز الدولة ورجال الأعمال، وهو ما أضعف قدرة المعارضة على المقاومة والتغييرات السياسية المناسبة.
من هنا، فإنه من الأهمية بمكان التعرف إلى دور الجهاز السياسي للدولة ونوعيته، في السماح للطبقات الاجتماعية المختلفة بالقيام بأدوارها السياسية، التي قد تكون معارضة لجهاز الدولة وراغبة في تغييره. وعندما تكون الصفوة قوية ومتحدة وغير راغبة في التغيير، نظراً لأن النظام السياسي يدعم مصالحها، فإن التغيير يأتي في هذه الحالة من خارج الدولة، وليس من داخلها، عبر تدخل دول أخرى لها مصالح في إحداث هذا التغيير.
وعموماً، يمكن القول بأنه كلما نضجت الديمقراطيات في جنوب شرق آسيا، فإن السياسة سوف تتحول من الجوانب الشخصية الفردية القائمة على فرد أو صفوة محدودة، إلى سياسات مُلزمة للجميع. فالواقع الراهن لدول جنوب شرق آسيا، يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن شرعية الأداء للزعماء تفوق بدرجة كبيرة حتى الآن شرعية الصندوق الذي ينقلب عليه الناخبون بسهولة ويسر.
فالديمقراطية لم تتعمق بعد في هذه الدول المتفاوتة في ما بينها اقتصادياً وسياسياً، وهو أمر لا يعني أن الديمقراطية تمثل رغبة مُلحة لشعوبها، على الأقل مرحلياً، بقدر ما يعني أنها مسألة مؤجلة في الكثير من هذه الدول، خصوصاً في ظل الهيمنة الصينية القادمة، والقائمة على هيمنة الحزب الواحد، والكاريزما السياسية.
فالصين سوف تكون اللاعب الرئيس والمهيمن في المنطقة، وهي التي سوف تحدد شكل التحول الديمقراطي وحجم انتشاره. ولن يتم ذلك فقط من خلال تدخلها في شؤون الدول الأخرى اقتصادياً، وربما سياسياً، بقدر ما سيتم من خلال شكل التحولات التي سوف تحدث في الصين ذاتها، وطبيعة القوى السياسية فيها، ومدى قبول الحزب الحاكم فيها بالتعددية السياسية، مثلما قبل بالانفتاح الاقتصادي.

الديمقراطية في جنوب شرق آسيا

لا يمكن إنكار مشاق العيش في العالم العربي، مقارنة بغيره من المناطق الأخرى. ولا تعود تلك المشاق فقط إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه ملايين المواطنين في الكثير من دول المنطقة، بقدر ما تعود أيضاً للمشاق الاجتماعية والسياسية التي تكتنف الحياة اليومية للمواطنين. وما نعنيه هنا ليس رفاهية البعض مادياً مقارنة بالبعض الآخر، بقدر ما نعني السياق العربي العام المشمول بكافة أشكال التوتر والصراع السياسي والاجتماعي.
وبنظرة سريعة هنا، تمكن المقارنة بين حال المواطن الآسيوي أو المواطن الأميركي اللاتيني، ناهيك عن المواطن الأوروبي أو الشمال أميركي، مقارنة بحال المواطن العربي. فالأخير مهموم بالسياسة والصراع العربي/ الإسرائيلي، والخطابات الدينية المتأججة، والعادات والتقاليد والبنيات الأبوية الخانقة، والموقف الجامد من المرأة، إضافة إلى الخناق الاقتصادي المتصاعد والتبعات المرتبطة به.
وتمكن ملاحظة ذلك من خلال رغبة الملايين من أبناء العالم العربي في الهجرة لأوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، وغيرها من دول العالم المتحضر الأخرى. فحلم الملايين من الشباب الآن يقف على أعتاب السفارات الأجنبية في بلدانهم، آملين الحصول على مخرج من جحيم المنطقة ومستقبلها الأكثر غموضاً وكآبة.
والسؤال المهم هنا يرتبط بالأسباب العامة والمشتركة المتعلقة بتراجع رغبة العيش في المنطقة، والجهد الهائل الذي يبذله الشباب والكبار على السواء للفرار منها والهجرة إلى أي من دول العالم الأخرى؟
واجه المواطن العربي منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن، خطابات عدة مثيرة للشجون، تتحدث عن الوطن وقيمته وأهمية الذوبان فيه والإخلاص له؛ فكتب التاريخ تجعل من الوطن قيمة أبدية مقدسة نقدم له الغالي والرخيص. وفي معظم الأحيان تماهى الوطن ضمن جهاز الدولة السياسي، الذي استأثر بكل شيء وقسم المجتمع شرائح وطبقات وقبائل وعائلات، وفقاً لأهوائه ومصالحه الضيقة والعقيمة..
وهو أمر أفضى بالدولة ـ الوطن إلى حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي، أفضت بدورها إلى نتائج كارثية تجلت مظاهرها في ما نراه الآن في دول الربيع العربي وغيرها من الدول العربية الأخرى، وما هو متوقع ومنتظر من مشكلات وصراعات قادمة في دول أخرى.
وهذا التماهي بين الدولة ـ الوطن أنتج مستويين من المواجهة السياسية، أولهما يتعلق بالصراع السياسي الاجتماعي المباشر، وثانيهما يتعلق بحياد المواطن المطلق وطلاقه للسياسة وعدم اعتداده بها.
وفي الحالتين، حالة الصراع السياسي وحالة الحياد السياسي، فقدت الدولة العربية نموذج المواطن المتطور سياسياً، والواعي أيديولوجياً، والمدرك لمعنى حقوق وواجبات المواطنة، مثلما يحدث في الدول المتقدمة فلا تجور الدولة على مواطنيها، ولا يسعى المواطنون للنيل من دولهم، سواء من خلال المواجهة السياسية المباشرة، أو من خلال اغتنام رغد العيش وما يرتبط به من انتهازية سياسية واقتصادية.
وفي الحالتين لم تكن علاقة المواطن بالدولة ـ الوطن علاقة سوية، بقدر ما كانت علاقة متوترة دائماً وصراعية في أحيان غير قليلة. وما يزيد الطين بلة، أن الدولة لم تكف لحظة واحدة عن إشاعة خطابات الانتماء وحب الوطن، سواء من خلال الأغاني الوطنية أو المناسبات التاريخية المختلفة أو الاحتفالات العديدة، المرتبطة بإحياء ذكرى زعماء حقيقيين أو متوهمين. فلا توجد أمة في العالم لديها ..
هذا الكم من الأغاني الوطنية مثل أمتنا العربية، ولا توجد أمة تُمتهن فيها كرامة المواطن في الألفية الثالثة مثل أمتنا العربية. وعلى ما يبدو فإن هناك علاقة طردية مؤكدة بين تزايد وتصاعد حدة الخطابات الوطنية، وبين تراجع الاهتمام بالفرد المواطن/ التابع.
ومن مفارقات القدر أن هذا الضغط السياسي، المرتبط بخطاب الوطنية الفارغ من المضمون الفعلي والحقيقي، جاء مترابطاً مع هيمنة البنيات الاجتماعية المحافظة الجاثمة على عقل ونفس المواطن العربي. فما إن يهرب المواطن العربي من هيمنة خطاب الدولة، وما إن يحاول أن يجد لنفسه فرجة من الراحة في رحاب الأسرة أو العائلة أو الجماعة أو المسجد أو الكنيسة، حتى يجد تكتلاً ضاغطاً آخر يتعلق بالقيم التقليدية الأبوية المحافظة المتعالية التي تمنح نفسها حق تقرير الصحيح والخاطئ والمقبول والمرفوض اجتماعياً.
وإذا كان الحقل السياسي يتمتع بمرونة ما تسمح للفرد بالانفلات من قيوده، فإن التقاليد الاجتماعية صارمة في قيودها، وتتبعها ورقابتها لأفراد المجتمع. صحيح أن تلك القيود تتفاوت من مجتمع لآخر في عالمنا العربي، إلا أن العرب جميعاً سواء في هيمنة العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية الضاغطة. وتزداد الأزمة حينما تتشح تلك الضغوط بمسحة الدين، وتمنح نفسها نقاء أبدياً يمنحها الحق في حساب المواطن..
وربما شرعنة التخلص منه! وفي الحصيلة يعاني المواطن العربي من تشكيلة فريدة من الحصار والمتابعة والقهر، تشمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني والقيمي، وهو ما يفسر سر تلك الرغبة المحمومة للهجرة من عالمنا العربي، حتى ولو على قوارب الموت!

د. صالح سليمان عبدالعظيم