أطروحة ماجستير إماراتية تبحث في «نظام إدارة الدعوى المدنية»

حوراء موسى

تستمد أطروحة الماجستير التي قدمتها المحامية حوراء موسى أهميتها باعتبارها أول دارسة على الإطلاق تتناول نظام إدارة الدعوى المدنية وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي المعدل بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2014 حيث تم تطبيق نظام إدارة الدعوى على مستوى محاكم دولة الإمارات بكافة درجاتها وأنواعها في 1/‏‏3/‏‏ 2015 ولا يوجد حتى الآن أي إصدار يتناول هذا النظام وفقاً للقانون الإماراتي.

حملت الدراسة عنوان «نظام إدارة الدعوى المدنية» وهي دراسة مقارنة بين كل من التشريعين الإماراتي والأردني، وتمت مناقشتها بجامعة عجمان نالت درجة 88% بتقدير جيد جداً مرتفع تحت إشراف الأستاذ الدكتور رغيد عبد الحميد فتال أستاذ القانون المدني بجامعة عجمان، وقسمت موسى الدراسة إلى فصلين؛ لأول منها ماهية إدارة الدعوى المدنية، أما في الثاني منها تناولت إجراءات إدارة الدعوى المدنية وتضمنت الدراسة إحصائيات صادرة من محاكم دبي بالإضافة إلى مجموعة من الأحكام القضائية منها (3) أحكام وحيدة صادرة بشأن إدارة الدعوى في دولة الإمارات وتحديداً - الـ 3 أحكام - صادرة من محكمة تمييز دبي، بالإضافة إلى قيام الباحثة بإجراء مقابلات شخصية مع موظفي محاكم دبي بتكليف من مدير محاكم دبي في مساعدة منها في إعداد الأطروحة.

الباحثة أوصت في دراستها إلى تعديل كافة التشريعات ذات الصلة بقانون الاجراءات المدنية بحيث يتم استبدال مكتب إدارة الدعوى بقلم كتاب المحكمة أو قلم المحكمة، وإضافة وتعديل تشريعي بحيث يتم حسم مسألة ما إذا كان مرور الدعوى بمكتب إدارة الدعوى وتحضيرها أمراً وجوبياً يترتب على مخالفته بطلان الاجراءات أم انه لايعدو أن يكون إجراء تنظيمياً لا يرتب البطلان وذلك بمراعاة أحكام المادة 73 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي وفقًا للتعديلات الحديثة وإعادة النظر بشأن القيد الالكتروني بحيث يتم قيد الاستئناف برقم متسلسل وليس رقم متابعة منذ لحظة إدراج وإرفاق الطاعن المستندات والبيانات عبر النظام الالكتروني وأوصت أيضا بإضافة مهمة حث وتسوية النزاع وديا ًبين اطراف الدعوى لمكتب إدارة الدعوى.

 

تعليقات

تعليقات