«قضاء أبوظبي» تستعرض تجربة إنشاء المحكمة التجارية
استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي، تجربتها في إنشاء محكمة متخصصة بنظر القضايا التجارية والفصل في النزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، ودورها في تعزيز المنظومة الاقتصادية ودعم تنافسيتها، اعتماداً على القضاء المتخصص بما يضمن سرعة الفصل في الدعاوى، وتراكم الخبرات لدى القضاة المختصين، بما ينعكس على جودة واتساق الأحكام القضائية. جاء ذلك خلال ورشة عمل لقضاة المحاكم الاقتصادية، والتي نظمتها عبر تقنية الاتصال المرئي، المنظمة الدولية لقانون التنمية «IDLO» بالتعاون مع المجلس القضائي والمعهد القضائي الأردني، في إطار مشروع تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين في مجال القوانين الاقتصادية في الأردن.
مبادرة
ويعد المشروع، إحدى مبادرات دعم المحاكم الاقتصادية وتطويرها من خلال إعداد تقييم شامل بشأنها مع التعرض لتجارب من المنطقة العربية، بما فيها تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بتخصص المحاكم التجارية، وتفعيل التكنولوجيا وأنظمة التقاضي «عن بُعد»، للخروج بتوصيات لتعزيز قدرات المحاكم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتناول المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، اختصاصات المحكمة بالنظر في قضايا المشاريع الاستثمارية والدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية ولو كان العمل تجارياً بالنسبة لأحد الطرفين ومدنياً بالنسبة للآخر، فضلاً عن عرض لنماذج صحف الدعاوى الرقمية وبيان أهم المبادرات بما فيها خدمة نشر الأحكام وتطبيق التقاضي الرقمي، وربط ملف الدعوى بنظام الهوية الرقمية، وابتكار نظام ملف الدعوى الذكي، وتحديد مدة التحضير بالنسبة للدعاوى البسيطة وباقي الدعاوى، إلى جانب عرض مبادرة «الخبير المقيم» واعتماد نظام الجلسة الواحدة وتفعيل نظام غرفة المشورة، وتحديد الفترة الزمنية للفصل في الدعاوى.
كما استعرض آلية تطبيق نظام التقاضي «عن بُعد» في دائرة القضاء، ودوره في تسهيل إنجاز جميع العمليات القضائية.
