فلسفة الدولة تتميز بالديناميكية والشمولية مع الحرص على مواكبة المستجدات

التنافسية بوصلة الإمارات نحو المركز الأول عالمياً

تبنت دولة الإمارات مبادئ التنافسية كإطار منهجي أساسي ضمن مسيرة التنمية الشاملة، حيث تعتمد على مجموعة مستهدفات بالمقارنة مع دول العالم لقيادة عملية التطوير والتحديث في كافة المجالات، وذلك من خلال تبني منهجيات وخطط مدروسة لتحقيق الأهداف الموضوعة، وتنظر الإمارات إلى التنافسية باعتبارها بوصلة السباق المتواصل نحو المركز الأول عالمياً على كافة المؤشرات الدولية الرئيسية.

وتتميز فلسفة التنافسية في الدولة بالديناميكية والشمولية مع الحرص على مواكبة المستجدات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وتستهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى تأطير مسار تنموي يرتقي بمكانة الدولة كعاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة على المستوى العالمي، وذلك عبر التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز إطار التشريعات في القطاعات الرئيسة.

نمو

وفي سبيل تحقيق نمو مستدام وتأمين ازدهار الدولة، تبنت القيادة الرشيدة استراتيجية تنافسية لدعم مسيرة التطوير الوطنية. ويأتي المركز الوطني للتنافسية والإحصاء ليقدم دوراً استراتيجياً في رسم نطاق عمل التنافسية في إطار تحكمه مجموعة من السياسات الحكيمة، وأفضل الممارسات العالمية، والتي تمكّن دولة الإمارات من بناء اقتصاد مستدام يعتمد المرونة في التحوّل مستفيداً من مزايا التنافسية.

وتستهدف توجهات الدولة نحو التنافسية، بناء أمة تستفيد من بيئة سياسية توفر لرأس المال البشري والموارد الطبيعية إمكانية الارتقاء بالإنتاجية، وتعزيز الاقتصاد بكافة قطاعاته التي تتمتع بالقيمة المضافة العالية، ما يؤدي إلى رفع مستويات الازدهار.

فضلاً عن ذلك، يهدف المركز الوطني للتنافسية والإحصاء إلى الارتقاء بمراكز الإمارات في تقارير التنافسية العالمية من خلال العمل عن كثب مع الجهات ذات العلاقة لتبني وتحديد الإصلاحات والسياسات في القطاعات.

وأثبتت الدولة قدرتها على انتهاج أبرز المعايير والمقاييس العالمية في الحوكمة ضمن جميع القطاعات انطلاقاً من تمكين الاقتصاد، وصولاً إلى تنمية ودعم الابتكار. ومع توجه الدولة إلى الاحتفال بيوبيلها الذهبي بحلول العام 2021، تشير المؤشرات إلى إمكاناتها التنافسية، وقدرتها على مجاراة الدول الكبيرة، والاقتصادات العالمية المتطورة، والانضمام إلى قائمة أفضل 10 دول.

تصنيف

وخلال العام الماضي، صُنفت الإمارات بين المركزين الأول والعاشر عالمياً ضمن 71 مؤشراً للتنافسية في خطوة عكست الحصيلة الثرية من الإنجازات التي حققتها الدولة في إطار سعيها لبلوغ المركز الأول في جميع المؤشرات ضمن خارطة المنافسة الدولية التي رصدتها المؤسسات العالمية المتخصصة ومنها التقرير السنوي للتنافسية عن العام 2019. وشملت المؤشرات التي حازت فيها دولة الإمارات هذه المراكز المتقدمة خلال العام الماضي جميع القطاعات ومنها الاقتصاد والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا والتجارة والحسابات القومية والاستثمار والمالية والصحة والسكان والتعليم والعمل والتوازن بين الجنسين والمجتمع والبيئة والطاقة والمياه.

وتعمل الحكومة الاتحادية على تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات التنافسية، من أجل تمكين الإمارات من بناء استراتيجيات التنمية والتحول الاقتصادي، وذلك من خلال الاستفادة من مزايا الدولة التنافسية وعبر تأسيس منظومة تعمل على تطوير الموارد البشرية ورأس المال والثروات الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، وذلك عن طريق تسخير تنافسية الاقتصاد لتعزيز الإنتاجية في جميع القطاعات.

وتصدرت الدولة للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وحافظت الإمارات على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال العام 2020، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وأيرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك دولة الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وذلك لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في العام 2017.

محور

ووفقاً لنتائج التقرير، تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 106 مؤشرات، من إجمالي 338 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.

كما حافظت دولة الإمارات على ريادتها العربية والإقليمية في عدد من المؤشرات المتعلقة بقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، والذي تضمن النتائج المتعلقة بمؤشرات التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفق التقرير جاءت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤشر الوصول للإنترنت، ومؤشر استخدام الإنترنت، وتقيس هذه المؤشرات مدى تقدم وتطور البنية التحتية للاتصالات في دول العالم باعتبارها ممكناً رئيسياً للابتكار وعنصراً هاماً في خلق بيئة ابتكارية.

تسجيل

حلّت الإمارات في المركز الأول عربياً في مؤشر أسماء نطاقات الإنترنت العامة، ومؤشر أسماء نطاقات الإنترنت المحلية، والتي يعبّر عنها في الدولة بالرمز (.ae). وتقيس هذه المؤشرات نسبة تسجيل النطاقات في دول العالم، وتدل على حجم الحراك والتفاعل التكنولوجي في الدول، وهو ما يصنع بيئة خصبة للابتكار.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات