توقّع منح الترخيص لتشغيل الوحدة الثانية في «براكة» خلال الربع الأول 2021

أكد راؤول عوّاد، نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن عام 2020 كان حافلاً بالتحديات بسبب أزمة كوفيد-19 التي أثرت بشكلٍ كبير على المجتمع ومختلف القطاعات في أنحاء العالم، ولكن نجحت حكومة دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة في الاستجابة بكفاءة وفاعلية للأزمة، وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لجميع الهيئات الحكومية، لتواصل اليوم تركيزها على مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة لتكون الإمارات من إحدى الدول الرائدة ونموذجا يحتذي بها في الاستجابة بفعالية لهذه الأزمة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات واصلت التعامل بكفاءة مع هذه الظروف غير المتوقعة، ومواصلة مهامها الرقابية بفضل أنظمتها الذكية والمتطورة. كما قامت الهيئة بتفعيل خطتها لإدارة استمرارية الأعمال، وإنشاء فريق عمل كوفيد-19 لإدارة الأزمات لدعم الإدارة العليا في الهيئة لتطبيق سلسلة من الإجراءات الاحترازية على مستوى الهيئة لمواصلة التزاماتنا الرقابية، ومن ضمنها تفعيل العمل عن بُعد، وتقليل عدد المفتشين المقيمين في موقع محطة براكة للطاقة النووية السلمية، وإجراء عمليات التفتيش عن بُعد، كما شجعنا المرخصين في دولة الإمارات على استخدام أنظمتنا الذكية لضمان سهولة أكبر في تأدية أعمالها.

وقال خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة حول مستجدات البرنامج النووي الاماراتي خلال 2020 وما تم إنجازه والخطط المستقبلية، إن الهيئة ستواصل اشرافها على المحطة الأولى حتى بعد التشغيل التجاري الرسمي مع بداية العام 2021 والاستمرار في عمليات التقييم والتفتيش للفترة المقدرة لتشغيل المفاعلات لمدة 60 سمة مقبلة لضمان أمن وسلامة المفاعلات.

وأوضح أن عام 2020 شهد أكثر من 30 عملية تفتيش في «براكة» غطت معايير السلامة والأمن والضمانات في وحدات براكة وتقوم الهيئة حاليا بمراجعة طلب الترخيص لتشغيل الوحدة الثانية في براكة وسيتم إصداره حال استيفاء الشركة المشغلة لجميع المتطلبات والمعايير الرقابية بالإضافة صدقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رسميا هذا العام على دفعة مكونة من 23 من مديري تشغيل المفاعلات النووية في شركة نواه للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وسينضم هؤلاء المشغلين إلى 85 من المشغلين المعتمدين لإدارة غرف التحكم في الوحدتين الأولى والثانية في «براكة».

وردا على سؤال لـ «البيان» يتعلق ببدء التشغيل التجاري الرسمي للمحطة الأولى بكامل طاقتها في بداية العام الجديد، ومنح رخصة تشغيل المحطة الثانية، وكذلك المحطة الثالثة والرابع في المستقبل؟ أكد عواد أنه فيما يخص ترخيص المحطة الثانية في «براكة» فإن الهيئة لا تزال بصدد دراسة جميع الأوجه لمنح الترخيص وهذه الدراسة تشتمل على 14 ألفا من الصفحات التي تتحدث عن جميع أوجه التشغيل، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من تلك الدراسة سنطلب من المشغّل الاستعداد لعمليات التفتيش التي بدأت فعليا في الوحدة الثانية في براكة، ولكن لا يمكن القول بأن الوحدة الثانية جاهزة لإصدار الرخصة، ما لم يتم الانتهاء من جميع العمليات التفتيشية وأن يكون المشغّل جاهزا لعملية التشغيل، مشيرا إلى أنه من الصعوبة بمكان تحديد تاريخ معين لمنح ترخيص التشغيل للوحدة الثانية، لأن ذلك مرتبط بجاهزية المشغّل وجاهزية الكوادر الفنية والإدارية والتنظيم من ناحية، ونتائج التفتيش من جهة أخرى، متوقعا بحسب نتائج التفتيش الحالية أن يكون منح الترخيص لتشغيل الوحدة الثانية خلال الربع الأول من عام 2021.

وأشار إلى أن جميع المفاعلات التي تبدأ في الخدمة للمرة الأولى يجب أن تمر بمرحلة الاختبار التشغيلي حيث يوضع الوقود النووي داخل المفاعل ويتم رفع القدرة التشغيلية من صفر إلى 100%، وعند كل مرحلة يتم اختبار جميع الأنظمة التي يتحكم في المفاعل وكذلك أنظمة السلامة للتأكد من جاهزيتها وعملها بالشكل المطلوب، ومرحلة الاختبار التشغيلي مثلما تم في المحطة الأولى سيتم تنفيذه في المحطات الأخرى.

وأضاف «مع ذلك فإن مرحلة الاختبار التشغيلي في الوحدة الأولى استغرقت من 10 إلى 11 شهرا فما نتوقعه في الوحدات الأخرى أن تكون هذه المدة أقصر نسبيا، وذلك لأن الخبرات المكتسبة في كل وحدة سيتم تطبيقها في الوحدة الثانية مما يقل فترة الاختبار التشغيلي للوحدات.

وحول تشغيل المحطة الثالثة والرابعة أكد أن الجدول الزمني لنسبة الإنجاز هو الذي يحدد ظروف الترخيص والتسجيل، ولدينا حاليا المحطة الثالثة بلغت 95% من الانجاز والمحطة الرابعة تقترب من 90% وعند الانتهاء من الإنجاز بشكل كامل، سيتم إجراء الاختبارات وعمليات التفتيش للتأكد من جاهزية جميع الأنظمة والسلامة، متوقعا أن تكون المدة الزمنية من بداية تشغيل الوحدة الأولى تجاريا إلى تشغيل الوحدة الثانية والثالثة والرابعة من بين 10 أشهر إلى عام كامل».

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعا في الأسبوع الماضي وأكد على ضرورة امتثال هذا المشروع الوطني الضخم لجميع لمتطلبات والمعايير الرقابية المتعلقة بالسلامة والأمن وحظر الانتشار النووي، لافتا إلى أن ما يتعلق بحظر الانتشار النووي تباشر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة مهامها وفق قانون الطاقة النووية للدولة والذي يفوضها بمهمة تنظيم القطاع النووي السلمي، وقد أجرت الهيئة 51 عملية تفتيش خاصة بالضمانات و16 عملية تفتيش خاصة بمراقبة عمليات الاستيراد للمواد النووية بما يشمل عمليات تفتيشية «عن بعد» لضمان الامتثال للوائح الرقابية للهيئة، كما أصدرت الهيئة 18 ترخيصا خاصا بالضمانات و19 ترخيصا خاصا لاستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة، كما تم اطلاق مبادرة مركز حظر الانتشار النووي في شهر أغسطس هذا العام ليكون بمثابة منصة للتدريب والدعم في مجال الضمانات النووية وضوابط التصدير وحظر الانتشار النووي.

وأكد نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على التزام دولة الإمارات بالشفافية التشغيلية وتبني أعلى معايير حظر الانتشار النووي والتعاون الوثيق بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنفيذ الترتيبات الموقعة مع الوكالة حول عمليات التفتيش في الوحدة الثانية في «براكة» ومواقع أخرى على مستوى الدولة ما ضمن للوكالة الدولية التحقق من الأنشطة الرئيسية للمشغل انطلاقا من مقرها الرئيسي في فيينا.

من جهة أخرى، عملنا على تحقيق التكامل بين منصتنا الذكية نيوتيك والهيئات الاتحادية والمحلية الأخرى بهدف مراقبة حركة المواد النووية الخاضعة للرقابة عبر حدود دولة الإمارات وذلك بالتعاون مع جمارك أبو ظبي وجمارك عجمان والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة «منافذ» وهيئة دبي للطيران المدني، وفيما يتعلق بالأمن النووي تواصل الهيئة مهامها في تنظيم المصادر والمواد الإشعاعية وضمان الحماية المادية للمنشآت والمواد النووية في الدولة، وخلال عام 2020 قامت الهيئة بإجراء 48 عملية تفتيش في مرافق التخزين الحاصلة على التراخيص، فيما تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل من أجل حماية المنشآت النووية وضمان تبادل المعلومات والضمانات النووية انسجاما مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت الهيئة مؤخرا بالتوقيع على تعاون مع جهاز حماية المنشآت في هذا الصدد.

وفيما يخص الوقاية من الاشعاع أكد أن حماية السكان والبيئة تمثل جوهر رسالة الهيئة وتعمل الهيئة على تطوير استراتيجية متكاملة للوقاية من الاشعاعات في الدولة وتعمل اللجنة كمنصة للتعاون حول مواضع الوقاية الاشعاعية لضمان توافر البنية التحتية اللازمة لدعم القرارات الرقابية، وتشمل إنجازات هذا العام في هذه الصدد اعتماد أول دفعة مكونة من 12 خبيرا مؤهلا في مجال الوقاية من الاشعاع وهو إنجاز يعد الأول في دولة الإمارات، وما يمهد لبناء المزيد من بناء القدرات الوطنية المؤهلة في هذا المجال، لافتا إلى أن هؤلاء الخبراء تم اعتمادهم منقبل الهيئة لشغل أدوار استشارية داخل المؤسسات والشركات التي تتعامل مع الاشعاع المؤين.

وأشار إلى أن الهيئة تخطط هذا العام لإطلاق نسخة جديدة من تقرير برنامج الرقابة الإشعاعية البيئة الذي يسلط الضوء على جهود الهيئة في حماية السكان والبيئة في الدولة. فيما تحرص الهيئة على رصد مستويات النشاط الاشعاعي في بيئة الدولة من خلال المختبر البيئي إضافة إلى وجود 17 محطة رصد موزعة ضمن مواقع مختلفة على مستوى الدولة يمكنها بشكل سريع برصد أي ارتفاع في النشاط الإشعاعي في أي مكان بالدولة.

وأضاف أن الهيئة واصلت مهامها بتنفيذ قرابة 240 عملية تفتيش تعلق بأغراض طبية وغيرها كما أصدرت 260 رخصة جديدة وعدلت 226 رخصة، إضافة إلى تجديد 216 رخصة جديدة وأصدرت ما يزيد عن 1040 تصريحا للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير.

وأوضح راوؤل عواد أن المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة قدم ما يزيد عن 540 شهادة معايرة خلال عام 2020 لقطاع  

وحول سؤال يتعلق بتأهيل الكوادر الإماراتية وتدريبهم خلال المرحلة المقبلة لإدارة تشغيل مفاعلات براكة؟ أكد عواد الهيئة تعمل بشكل متسارع على تأهيل هذه الكوادر، مؤكدا أنه بالمقارنة مع أي جهة في الدولة لدينا برنامج متكامل ومتطور لتأسيس الكواد المحلية ونقوم بالصرف على تدريب الكوادر الوطنية أكثر من اي جهة اتحادية أخرى.

واضاف أن تأهيل الكادر الإماراتي بتدريبه وثقل معلوماته عن السلامة النووية ومن ثم الانخراط لفترة طويلة في دورات تدريبية للسلامة والرقابة النووية، مؤكدا أن الهيئة تفخر بما قدمته في هذا الجانب لأننا سنرى في المسقبل جميع الكوادر العاملة في مجال الطاقة النووية وإداراتها سيكونون من المواطنين، لافتا إلى أن البرنامج النووي معقد ويحتاج فترة زمنية طويلة نسبيا لتحقيق هذا الانجاز.

وأوضح أنه تم الإعلان الشهر الماضي عن تأسيس مجلس الشباب بهدف رعاية ودعم الجيل الجديد من الخبراء الإماراتيين في مجال الرقابة النووية. ويهدف المجلس إلى توفير بيئة لتمكين الشباب ودعم طموحاتهم ورعاية أفكارهم، بما يمهد لبناء جيل المستقبل من الخبراء الإماراتيين المتخصصين بالمجالات النووية. ويعمل لدى الهيئة حالياً 245 موظفاً، 67% منهم إماراتيون. وتشكل الكوادر الوطنية الشابة حوالي 44% من إجمالي القوى العاملة الإماراتية في الهيئة.

تصميم الخمسين عاماً المقبلة

وأوضح أن الهيئة تسعي إلى تحقيق التميز في عملها الرقابي، وتمكنت الهيئة بنجاح من الحصول على ست شهادات أيزو هذا العام مما يؤكد مزايا الأنظمة الرقابية التي تطبقها الهيئة، فيما تلتزم الهيئة بدعم مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وفي هذا الإطار، تعتزم الهيئة إطلاق سلسلة مبادرات ابتداءً من شهر يناير 2021، ستشمل موظفينا والأطراف المعنية والجمهور، بهدف تشكيل ملامح تنظيم الأنشطة النووية في دولة الإمارات، كما اختتمنا الشهر الماضي فعالية مخصصة لتقييم استراتيجية أعمالنا لعام 2021، وناقشنا الفرص والتحديات المرتبطة بتصميم استراتيجية الهيئة للسنوات الخمس المقبلة (2022-2026)، كما تواصل الهيئة التأكيد على أهمية التكنولوجيا في تعزيز كفاءة وفعالية أعمالنا، بما يشمل إجراء عمليات التفتيش عن بُعد لمحطات الطاقة النووية والمرافق الأخرى، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات