أحمد مسمار لـ«البيان »: 103 ملايين واردات «دبي الخيرية» في 9 شهور

أنفقت جمعية دبي الخيرية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري قرابة 77 مليون درهم على مشاريع خيرية ومساعدات مختلفة استفادت منها الأسر المتعففة، والأيتام وأصحاب الهمم والطلبة وذوو الحاجات الأخرى.

وبيّن أحمد مسمار، أمين السر العام لـ«البيان» أن الجمعية تلقت خلال الفترة الزمنية عينها قرابة 103 ملايين درهم على شكل صدقات وزكاة وتبرعات للأيتام والوقف والإغاثات العاجلة وكسوة العيد وغيرها من الأبواب والمشاريع الأخرى لعمل الخير.

وثمّن مسمار مساهمات الجهات المتعاونة والداعمة وأهل الخير والإحسان لتنفيذ مبادرات ومشروعات الجمعية وتقديم العون للأسر المتعففة والمحتاجة، من منطلق تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم الإنساني لمختلف فئات المجتمع.

وذكر أن الجمعية قدمت خدمات جليلة للفئات المحتاجة داخل الدولة وخارجها، ونفّذت مشاريع، وقدمت مساعدات، محلياً وخارجياً من خلال برامج تعكس رسالة الدولة الحضارية والإنسانية، وقيم أبناء الدولة وأخلاقهم.

وأضاف مسمار: «أسهمت الجمعية في رفع المعاناة عن الأسر المتعففة عن طريق قسم المساعدات، من خلال توفير الإيجارات والمدارس والعلاج وفواتير الماء والكهرباء وشراء الأدوات المنزلية وتذاكر السفر، وهي على تواصل دائم مع أهل الخير والمحسنين والمتبرعين لتقديم زكاتهم وصدقاتهم للجمعية من أجل دعم ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة ودعم المشاريع المتنوعة».

التصدي لـ«كورونا»

وأشار إلى أن المصروفات المشار إليها تضمنت مشروعات ومبادرات خاصة بالتصدي لفيروس كورونا، ودعم الجهات الرسمية والشعبية لتطويق تداعياته وآثاره المعيشية والاقتصادية والصحية.

ولفت أمين السر العام إلى أن الجمعية صرفت قرابة 19 مليوناً و400 ألف درهم من أموال الزكاة لبرامج مساعدات عدة للأسر المتعففة، منها نحو 8 ملايين درهم لتسديد إيجارات السكن عن المحتاجين، ونحو 5 ملايين ونصف المليون درهم لسداد الرسوم الدراسية عن الطلبة، ومليون ونصف المليون درهم لمساعدات المرضى في الحصول على العلاج، وتوفير تكاليف علاجهم وحصولهم على الخدمات الطبية المختلفة والأدوية، إضافة إلى صرف أكثر من 77 ألف درهم لسداد فواتير كهرباء عن متعثرين في سدادها، كما تم صرف 4 ملايين و235 ألف درهم تحت بند «أخرى».

ودعا أمين السر العام الأسر محدودة الدخل إلى ضبط احتياجاتها استناداً إلى مدخولاتها وقدراتها المعيشية، وعدم التورط بمصاريف والتزامات أكثر من إمكانياتها، وتحديداً فيما يخص السكن والتعليم والمتطلبات الأخرى، لافتاً إلى أن تأخر الموافقة على صرف بعض الاحتياجات مرتبط بحرص الجمعية على التحقق من استحقاق المتقدمين لها للمساعدة حفاظاً على المال العام الذي خرج من ذمة المتبرعين وأصبح في ذمة الجمعية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات