إنجاز المرحلة الأولى من مبادرة الضمان الاجتماعي للربط الإلكتروني بالدولة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع إنجاز المرحلة الأولى من مبادرة الضمان الاجتماعي للربط الإلكتروني الساعية لإيجاد منصة معلومات موحدة تجمع بيانات المواطنين على مستوى الدولة لتنظيم عميلة الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي بطرق استباقية وعدم وجود قوائم الانتظار، حيث تجاوزت نسبة الربط 93% على مستوى الجهات المشاركة والمعنية بالضمان الاجتماعي.

وأوضح أن المنصة تشمل جميع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، وتُدار من قبل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مؤكداً بدء العمل في إنجاز المرحلة الثانية.

وتتيح المبادرة للموظف المختص باستخدام منصة التكامل الاجتماعية العثور على بيانات من شأنها دعم طلب المستفيد. حيث تم بناء التكامل بشكل تلقائي ليعمل ضمن أنظمة الوزارة الداخلية وفي إطار خدمات الوزارة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني، والتي تم ربطها مع عدة جهات لتوفير المطلوب للمتعاملين عبر منصة واحدة، بما يؤكد الحصول على خدمات أسهل وأسرع وأبسط، تعزيزاً لمفهوم الحكومة الذكية، وتحقيق التكامل الحكومي، وذلك سيسهم في زيادة رضا وسعادة المتعاملين.

قاعدة بيانات

وقال: إن فريق عمل المسرعات الحكومية الخاص بتحدي بيانات الضمان الاجتماعي الذي قادته وزارة تنمية المجتمع عمل خلال مئة يوم على توفير منظومة ذات كفاءة عالية لربط البيانات الآنية الخاصة بالدعم الاجتماعي على مستوى الدولة، حيث سعى، لإلغاء 100% من قوائم انتظار طلب المنفعة المالية ضمن الميزانية المحددة للضمان الاجتماعي على مستوى الدولة من خلال تكامل البيانات، مشيراً إلى نجاح الفريق في توفير قاعدة البيانات الموحدة التي تقدم الخدمات والمنافع والاستفادة منها، بهدف تحسين رحلة المتعامل وتقليص عدد الإجراءات التي تتراوح بين 13 - 15 إلى ما بين إجراء واحد إلى ثلاثة.

وذكر أنهم نجحوا في الربط مع 49 جهة حكومية اتحادية ومحلية على مستوى الدولة، في إطار السعي لمنظومة ذات كفاءة عالية في ربط البيانات الخاصة بالدعم الاجتماعي بهدف توفير أفضل الخدمات بأيسر الطرق وأسرع الوسائل المتاحة، مشيراً إلى أن فكرة منصة البيانات الموحدة تسعى إلى عدم وجود طلبات على قوائم الانتظار، وإتاحة الخدمة للمستفيدين بطريقة استباقية، وتحقيق سرعة الوصول إلى بيانات آنية ودقيقة، واستكمال الربط مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة.

Email