خلال الفترة من مارس إلى نوفمبر

"النيابة الاتحادية" تجري 7242 تحقيقاً "عن بعد" منذ بداية "كورونا"

بين تقرير إحصائي أصدرته النيابة العامة الاتحادية أمس السبت، استمرارية عمل النيابات بنظام التحقيقات "عن بعد" رافعة إجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها منذ إقرار حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، ضد جائحة "كورونا" المستجد، وتحديداً خلال الشهور الـ 9 الماضية (مارس وابريل ومايو ويونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) إلى 7 الاف و242 تحقيقاً، تم اجراء باستخدام خاصية "الفيديو كونفرنس"، محققة في الوقت نفسة بسبة انجاز في الملفات المعروضة بلغت 99%.

وتظهر هذه الأرقام جاهزية وقوة بنية الخدمات الالكترونية والذكية التي توفرها النيابات الاتحادية لجميع فئات المتعاملين من جه، وحرص النيابة الاتحادية على تحقيق حزمة من الإنجازات النوعية في تقديم الخدمات العدلية والقضائية، تمتاز بسرعة والسهولة وضمان استمراريتها وفقاً للقرارات والإجراءات المتبعة من جهة آخرى.

وتوضح الاحصائيات التي نشرتها عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن إجمالي عدد الطلبات المنجزة "عن بعد" خلال الفترة ذاتها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة الاتحادية، أو مركز الاتصال، أو عبر التطبيقات الذكية بلغ نحو 61 ألفاً و910 طلباً، فيما وصل اجمالي عدد الإجراءات القضائية التي نفذتها النيابة العامة الاتحادية، 46 الف و947 اجراء.

وترسخ هذه الأرقام التي نشرتها النيابة العامة الاتحادية الدور المحوري للابتكار في عملية التطوير والتحسين المستمر للأداء وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل المؤسسي، حيث أولت النيابات الاتحادية هذا الجانب أهمية قصوى لضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة خلال الفترة الحالية في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، فشرعت في اعداد القاعات المجهزة بكافة التقنيات اللازمة لأجراء التحقيقات في القضايا الواردة اليها "عن بعد" بما يرسخ مفاهيم الحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين.
 

نوفمبر

وبالعودة إلى آخر الإحصائية حول شهر نوفمبر الماضي، فقد حققت النيابة نسب تصرف وصلت إلى 99%، بواقع 2252 قضية متصرف فيها، كما اشارت الاحصائيات إلى أن اجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة "عن بعد" باستخدام الوسائل الالكترونية 858 تحقيقاً، واجمالي عدد الطلبات الالكترونية المنفذة 11 الاف و544 طلباً.

ووصل اجمالي عدد الأوامر الجزائية الصادرة خلال شهر نوفمبر إلى 710 امراً، واجمالي عدد إجراءات تنفيذ الأحكام إلى 6 الاف و86، فيما تم حفظ 517 قضية معروضة، الامر الذي يوضح حرص النيابة الاتحادية على مواصلة دورها في متابعة وإنجاز كافة المعاملات وتحقيق أرقام قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات، بما يضمن تحقيق رؤيتها بالتميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة".

طباعة Email
تعليقات

تعليقات