الإمارات والمملكة المتحدة تنظمان ورشة عن مكافحة غسل الأموال
نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورشة عمل مشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة حول سبل تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث جمعت الورشة، والتي عقدت أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، عدداً من المسؤولين المعنيين من الجانبين لمناقشة الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المالية من خلال التعاون العابر للحدود، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
وضم وفد دولة الإمارات ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والمصرف المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك، والمكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وهيئات إنفاذ القانون داخل الدولة، فيما ضم الجانب البريطاني ممثلين عن وزارة الخزانة، ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للجرائم الاقتصادية، والسلطة المركزية، ودائرة الادعاء الملكية، إلى جانب مسؤولين من الجهات المعنية بالإيرادات العامة والجمارك، وهيئات أخرى.
وناقش المشاركون في الورشة عدداً من القضايا المشتركة، بما في ذلك مستجدات التقدم المحرز في تحقيق أولويات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، واستراتيجية المملكة المتحدة للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت آمنة فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات أولوية وطنية حاسمة، وهو محط تركيز واهتمام قيادة الدولة.
