مسؤولون ورجال أعمال: تعديلات قانون الشركات تؤسس لمرحلة جديدة في تنويع مصادر الدخل الوطني
أشاد مسؤولون وخبراء اقتصاديون ورجال أعمال، بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، بشأن تعديل قانون الشركات، وعلى رأسها إعفاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، من الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين، وإتاحة تملك الشركات للأجانب بنسبة 100 %، لتؤكد على هذه المنهجية والاستراتيجية، التي من شأنها أن تعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، حيث يمثل تعديل قانون الشركات، إنجازاً جديداً، يضاف إلى رصيد دولة الإمارات، من خلال مواصلتها تطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية، ضمن رؤية استشرافية، تسهم في تعزيز مكانة الدولة وريادتها كوجهة جاذبة للاستثمار، واستقطاب المشاريع والشركات العالمية».
وأكدوا أن التعديلات ستخلق المزيد من فرص العمل، واستقطاب استثمارات خارجية قوية، كما أنها تؤسس لمرحلة جديدة من دعم الشركات، سواء التي تعمل حالياً، أو التي تدرس فتح فروع لها، ونقل نشاطها إلى السوق المحلي، وأن التعديلات على قانون الشركات، تعكس حرص القيادة الرشيدة على مواءمة الرؤى والاستراتيجيات الوطنية مع خطوات عملية، تصب جميعها في تحقيق الأهداف المستقبلية طويلة الأمد، والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات المادية والبشرية والبنى التحتية عالية المستوى، التي تمتلكها الدولة في كافة المجالات.
دعم التنويع الاقتصادي
قال سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي: «تواصل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مساعيها الحثيثة في سبيل الارتقاء بالبيئة التشريعية والاستثمارية، على حد سواء، بما يكفل لها تعزيز المكانة المرموقة والتنافسية، التي تتمتع بها الدولة في إطار تأسيس الشركات.
ويأتي إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي، لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، وأعلن عن هذه التعديلات، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعلى رأسها إعفاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، من الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين، وإتاحة تملك الشركات للأجانب بنسبة 100 %، لتؤكد على هذه المنهجية والاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، والتي تنعكس بدورها على النمو المستدام، وتدعم سياسة التنويع الاقتصادي.
إن دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة، تثبت يوماً بعد يوم، حجم المرونة التي تتمتع بها بيئتها التشريعية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل حافزاً مهماً لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، ويفتح المجال أمام المزيد من الفرص، ويعزز مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات، كمركز آمن ومستدام للأعمال، وبوابة للوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين في المنطقة».
جذب رؤوس الأموال
من جانبه، قال الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «لا شك أن التعديلات الجديدة، من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.. حيث ستشجع الطروحات الأولية والإدراجات، وستزيد من نسبة التداولات، وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والتي بدورها سوف تزيد من عمق وحجم رسملة الأسواق المالية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنها ستشجع تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلة عموماً، إلى شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية، للحصول على التمويل العام، كذلك تطوير سوق أنشطة تمويل رأس المال القائم على المخاطر أو Venture Capital.
أيضاً، مما لا شك فيه، أن هذه التعديلات على قانون الشركات، سوف تسهم بدرجة كبيرة في رفع تصنيف الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، خاصة مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال، حيث تضمنت أحكاماً جديدة لحماية حقوق المستثمرين الأقلية وحوكمة الشركات».
مرحلة جديدة
ثمّن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، قرارات تطوير البنية التشريعية للقطاعات الاقتصادية، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، والتي ستنطلق بالإمارات إلى آفاق اقتصادية واعدة، وأكثر رحابة، وستخلق المزيد من فرص العمل، واستقطاب استثمارات خارجية قوية، كما أنها تؤسس لمرحلة جديدة من دعم الشركات، سواء التي تعمل حالياً، أو التي تدرس فتح فروع لها، ونقل نشاطها إلى السوق المحلي، مؤكداً أن هذه القرارات الرشيدة في السياسات التشريعية، تتكامل مع القرارات الاقتصادية والتحفيزية التي أقرتها الحكومة، ضمن منظومة شاملة، وخارطة طريق لتعزيز تنافسية الإمارات وريادتها الاقتصادية.
وقال إن البنية الاقتصادية للدولة وتشريعاتها الديناميكية، تدعم العبور القوي للخمسين عاماً القادمة، نحو اقتصاد أسرع نمواً عالمياً، وأكثر استدامة وتنوعاً على المدى الطويل، مشيراً إلى أن هذه القرارات، تدعم مئوية الإمارات 2071، لتكون في طليعة الدول المتقدمة اقتصادياً وتشريعياً.
خطى ثابتة
أكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، على أن دولة الإمارات تواصل السير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد متطور، والتأكيد على حضورها العالمي، وجهة مفضلة للاستثمار، ولرواد الأعمال في مختلف المجالات. وإلغاء نظام الوكيل المواطن للشركات الأجنبية، وإتاحة التملك بنسبة 100 %، هو خطوة مهمة أخرى تؤكد على هذه المكانة.
وقال الغرير: «تعكس التعديلات على قانون الشركات، حرص القيادة الرشيدة على مواءمة الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، مع خطوات عملية تصب جميعها في تحقيق الأهداف المستقبلية طويلة الأمد، والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات المادية والبشرية، والبنى التحتية عالية المستوى، التي تمتلكها الدولة في كافة المجالات».
وأضاف: «تميزت الإمارات على الدوام، بأنها المكان الأمثل لإطلاق المشاريع والأعمال الناجحة، والوصول بها إلى أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم، وهذه التعديلات، سيكون لها تأثير ملموس في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع العديد من الشركات على إدارة عملياتها في أسواق المنطقة، انطلاقاً من دولة الإمارات».
حمد بوعميم
أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناع دبي، أن اعتماد تعديلات على قانون الشركات، وإتاحة الفرصة أمام الأجانب لتملك الشركات بنسبة 100 %، هو خطوة مهمة، تأتي في الوقت المناسب، لتعطي دفعة قوية لقطاع الأعمال في الدولة.
وقال: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز تنافسيتها، وتوفير كافة المقومات لبناء نموذج اقتصادي عصري، يراعي أعلى معايير الجودة والتميز، ويتضمن هذا بناء منظومة متكاملة، تتمتع بأعلى درجات الشفافية والمرونة، والقدرة على استشراف المستقبل، والاستعداد له، بما يضمن الحفاظ على النقلة النوعية التي تحققت في مختلف المجالات. ولا شك أن القانون الجديد، يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة من النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهد الدولة، وضمان أعلى درجات الجهوزية والكفاءة في الاستعداد لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة».
وأضاف بوعميم: «التعديلات الجديدة على القانون، هي إضافة مهمة، ودفعة قوية لجهود دولة الإمارات في تعزيز حضورها العالمي، وجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال والمواهب من مختلف أنحاء العالم، وتكريس للثقة المتزايدة باقتصاد الإمارات، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات».
رؤية استشرافية
وقال المحامي إبراهيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة «ILAW» للاستشارات القانونية: «يمثل تعديل قانون الشركات، إنجازاً جديداً، يضاف إلى رصيد دولة الإمارات، من خلال مواصلتها تطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية، ضمن رؤية استشرافية، تسهم في تعزيز مكانة الدولة وريادتها كوجهة جاذبة للاستثمار واستقطاب المشاريع والشركات العالمية».
وأضاف الحوسني: «سيتيح هذا التعديل، لكافة المستثمرين الذين يتخذون الإمارات مقراً لهم، إمكانية التملك بشكل كامل، حيث تم إلغاء مرسوم القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2018، بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي كان يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك 49 % فقط من رأسمال الشركات المؤسسة داخل الإمارات، مع إلزام الشركة الأجنبية، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة».
وأكد الحوسني، أن هذه الخطوة الاستباقية، ستسهم في حلّ مشكلات «الشريك الصوري»، الذي كانت بعض الشركات تلجأ إليه، الأمر الذي كان يتسبب بأضرار ونزاعات بين الطرفين، فجاء هذا التعديل الجوهري، لحلّ هذه المشكلة بشكل جذري، من خلال إثبات الحقوق والالتزامات.
وأعرب عن ثقته التامة بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، نتيجةً لتلك السياسات التحفيزية، وتنافسية الخدمات والتسهيلات التي تواصل الدولة في تطويرها لمواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم، وخاصةً على الساحة الاقتصادية.
تأثير إيجابي كبير
قال جورج ك. توماس، الرئيس التنفيذي لدى شركة «بيناكل سمارت تكنولوجيز»، إن التعديلات الجديدة، سيكون لها تأثير إيجابي كبير في بيئة الأعمال في الإمارات، إذ لطالما ارتبط تطور البيئة التشريعية ارتباطاً وثيقاً بزيادة الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي، تطوير الاقتصاد الوطني، بما يسهم في المحافظة على ريادة الدولة التكنولوجية والاقتصادية على الصعيد العالمي.
وأضاف أن هذه التعديلات الهامة، تأتي في التوقيت المناسب، لا سيما أن هناك حاجة ملحة حالياً لاستقطاب رواد الأعمال والمواهب الشابة، التي تمثل المحركات الرئيسة للاقتصاد المعرفي، ومكوناً رئيساً لبناء اقتصاد قوي، من خلال توفير العديد من التسهيلات لهم، التي ستسهم حتماً في تطور قطاع الأعمال، بالتوازي مع النمو الاقتصادي الحالي للدولة.
وأشار توماس إلى أن التعديلات، تعكس أيضاً الرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة، التي ارتأت أنه من الضروري توفير بيئة أكثر خصوبة لتأسيس الأعمال، من أجل توفير الحوافز لأصحاب الأفكار المبتكرة، لدفعهم للاستثمار في الإمارات، ومما لا شك فيه، أن هذه المبادرة، تأتي مكملة للتوجه المستقبلي للدولة، المبني على أساس مجتمع سعيد ومتماسك، وهو ما يجعل الإمارات تمتلك أفضلية فريدة من نوعها، لكافة الشركات والمشاريع على اختلاف أحجامها.
مواكبة التطور العالمي
قال جاوراف سينغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيرلوب.آي أو»، المتخصصة في أتمتة خدمة العملاء: «لطالما عملت الإمارات على الارتقاء المتواصل ببنيتها التشريعية، لضمان مواكبة التطور العالمي، حيث يسهم مثل هذا القرار، في تحفيز قطاع الأعمال الخاصة في الدولة، بما ينعكس إيجاباً على خلق بيئة مساعدة على الأبحاث والتطوير، والتي من المرجح أن تشكل الخطوة المقبلة لدفع الدولة أكثر على مسار الاقتصاد المعرفي، وصولاً إلى تحقيق عمق استراتيجي على مسار النمو للاقتصاد الجديد».
وأضاف: «تتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة على الصعيدين الاقتصادي والجغرافي، وبالتالي، تتيح مثل هذه المبادرات تشجيع استقطاب جيل جديد من المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعزز استفادة الدولة من وضعها كمنصة مثالية في استقطاب الكثير من المواهب الشغوفة في مجالات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، التي تمثل جميعها المكونات الأساسية للمجتمع التكنولوجي للقرن الواحد والعشرين».
الرؤى الثاقبة للقيادة
وقال مصطفى الجزيري، المدير التنفيذى لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربى والشرق الأدنى وباكستان: «إن هذا القرار، يجسد الرؤى الثاقبة للقيادة الحكيمة نحو دفع عجلة النمو الاقتصادي المتواصل في البلاد، ومواجهة مختلف التحديات بطرق مبتكرة.
وتنعكس التعديلات إيجاباً على آفاق العمل ضمن القطاع الخاص الإماراتي، وهي أنباء مشجعة بالنسبة لنا، وتسهم في خلق فرص كبيرة للتعاون في مختلف أنحاء الدولة، سواء مع الجهات الحكومية أو الخاصة».
وأضاف الجزيري: «تدعم مثل هذه القرارات، النهج القائم على ضمان استمرارية العمل إلى أقصى الحدود الممكنة، فالأولوية هي تأمين استمرارية الأنشطة التجارية، والعمل عن كثب مع العملاء والموردين والشركاء خلال هذه المرحلة، وكذلك دعمهم في تأمين استمرارية أنشطتهم أيضاً».
دعم النمو الاقتصادي
ومن جهته، علّق بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، قائلاً: «يسهم هذا القرار، في إضفاء قيمة كبيرة على أعمالنا، ويدعم قطاع الصناعة في الدولة، بما في ذلك علامة (صنع في الإمارات)، ويعزز مساهمة القطاع الخاص على نحو أكبر في دعم النمو الاقتصادي للدولة».
وأضاف أن مثل هذه المبادرات في تحويل الإمارات إلى مركز رئيس للتصنيع في المنطقة، حيث هيأت الدولة، قيادة وحكومة، البيئة المثالية لتشجيع الشركات على الازدهار، وهو ما يجعل المستثمرين فخورين بأن يكونوا جزءاً من مسيرة تطوّر هذه البلاد.
