حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم نادي سيدات الشارقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم / 35 / لسنة 2020م بشأن تنظيم نادي سيدات الشارقة.

ونص المرسوم على أن يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، يتبع رئيس النادي سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة ويعمل تحت إشرافه مباشرة.

ويكون مقر النادي الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن يُنشئ فروعاً أخرى له في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ويهدف النادي إلى تحقيق ما يلي:

1. الارتقاء بأفضل الخدمات الترفيهية والأنشطة الثقافية والتعليمية والصحية والرياضية للمرأة.

2. تفعيل مشاركة المرأة في الفعاليات والأنشطة التي تعنى بشؤون المرأة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية

3. تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في شتى المجالات التي تخدم المرأة.

4. توفير بيئة محفزة تساهم في تطوير وتنمية المواهب والمبادرات الإبداعية للمرأة.

5. تعزيز مكانة الإمارة في مختلف أنشطة المرأة على مستوى الدولة وخارجها في إطار سياسات وتوجه الدولة والإمارة في هذا الشأن.

 

ويكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالنادي.

2. تنظيم واستضافة الفعاليات والجوائز والمؤتمرات ذات الصلة بالمرأة.

3. تنظيم برامج التدريب ورعاية الموهوبين وتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة لصقل مهاراتهم ومواهبهم.

4. تقديم الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية والرياضية والصحية للمرأة من خلال مرافق النادي.

5. توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتشجيع وتأهيل المرأة في الإمارة لممارسة الأنشطة التي يقدمها النادي.

6. التعاون مع الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية وأفراد المجتمع في تطوير وتنمية الإمارة كواجهة ريادية للمرأة وتعزيز مكانتها محلياً ودولياً.

7. توفير خدمات اللياقة والجمال والضيافة وتنمية المواهب للمرأة في جو من الخصوصية والرفاهية.

8. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.

9. إنشاء وتأسيس الشركات التجارية اللازمة لممارسة نشاطه وللأغراض الاستثمارية العائدة للنادي.

10. إدارة وتشغيل وتطوير المشاريع والمنشآت والمرافق التابعة للنادي.

11. أية اختصاصات أخرى يُكلف بها النادي من الرئيس.

 

ويُعين من يتولى إدارة النادي بقرار من الرئيس، ويُحدد القرار درجته المالية والوظيفية، ويعاونه عدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون النادي واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بوجه خاص ما يلي:

1. اقتراح السياسة العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير العمل في النادي وعرضها على الرئيس لاعتمادها.

2. الإشراف على سير العمل في النادي وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها.

3. إصدار اللوائح المالية والإدارية للنادي وأية تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيه بعد اعتمادها من الرئيس.

4. تمثيل النادي في علاقاته مع الآخرين.

5. فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للنادي وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للنادي وعرضها على الرئيس لاعتمادها.

8. تمثيل النادي في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس.

9. الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه.

10. تفويض غيره من موظفي النادي بعض سلطاته وصلاحياته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

11. اقتراح الهيكل التنظيمي للنادي وعرضه على الرئيس لاعتماده.

12. أية مهام أو اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الرئيس.

 

وتتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:

1. الدعم الحكومي.

2. الإيرادات الذاتية للنادي نتيجة ممارسة اختصاصاته.

3. ريع استثمار أموال النادي.

4. أية موارد أخرى يوافق عليها الرئيس.

ويُعفى النادي من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

Email