بنية وقطاعات

التشريعات الرقمية المرنة ركيزة انطلاق نحو المستقبل

خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات سبّاقة على درب تسخير وتطويع وتوظيف الابتكار التكنولوجي في خدمة مسيرتها التنموية الطموحة، من خلال تبني استراتيجيات واضحة تقود ركب التقدم التكنولوجي الذي جعلته رهانها نحو المستقبل.

ويبرز الذكاء الاصطناعي وتقنية «بلوك تشين» والبيانات الرقمية والطباعة ثلاثية الأبعاد والثورة الصناعية الرابعة كدعائم متينة لجعل الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات الغد، وإرساء دعائم متينة لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا لتحقيق سعادة الناس ورفاهيتهم.

وأدركت الدولة أهمية وضع بنية قانونية متطورة تواكب التحولات المتسارعة التي تفرضها التطبيقات التكنولوجية، لتطلق مبادرات نوعية في مجال التطوير التشريعي، ومن بينها «المختبرات التشريعية» التي توفر منصة مثالية ابتكارية متكاملة تتواءم والاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى صناعة وتصميم مستقبل التكنولوجيا في العالم، مقدمة بيئة تجريبية آمنة لتشريعات المستقبل التي تتسم بالديناميكية والمرونة.

وقال عيسى أحمد عبدالله، مستشار قانوني مساعد، رئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية في اللجنة العليا للتشريعات: «استلهاماً من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: «ريـادة المستقبـل لا تتحقق إلا باستيعاب التكنولوجيا في شتى المجالات»، تمضي إمارة دبي بخطى ثابتة على درب الريادة لتكون مدينة المستقبل، مدعومةً ببنية تحتية تكنولوجية وتشريعية داعمة للذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية وغيرها.

ولعلّ أبرز ما يميز تجربة دبي هو قدرتها على تطوير وتحديث التشريعات الداعمة للثورة الصناعية الرابعة، والناظمة للتقنيات الحديثة، فضلاً عن معالجة التحديات القانونية ذات الصلة، والتي نطلق عليها اليوم مصطلح «التحديات القانونية المعاصرة»، والمرتبطة بأمن المعلومات وحفظ الحقوق واحترام الخصوصية وقوانين الملكية الفكرية».

تحديات قانونية

وأضاف: «إن التحديات القانونية المعاصرة تفرض علينا وضع خارطة طريق واضحة بمشاركة كافة فئات المجتمع، تهدف إلى تطوير ما يمكن أن نطلق عليه «التشريعات الاستباقية المرنة» القادرة على محاكاة الواقع واستشراف المستقبل.

وانطلاقاً من المسؤوليات المنوطة بها في تطوير التشريعات الداعمة لمسار استشراف وصنع المستقبل تبنّت «اللجنة العليا للتشريعات» حزمة من المبادرات النوعية، ومنها مبادرة «دبي 10x»، بما فيها مشروع «التشريعات التوجيهية، المفتوحة والمرنة» التي ترمي إلى إيجاد نظام تشريعي قادر على استيعاب التطورات المحلية والمتغيرات العالمية المرافقة للتقدم التكنولوجي، الذي أثمر عن ممارسات جديدة ومبادرات مبتكرة ومشاريع غير مسبوقة تتطلب وضع أطر متوازنة وديناميكية تلبي احتياجات الأعمال التجارية والصناعات الناشئة في المستقبل، بما يعزز تنافسية دبي على خارطة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والعلوم.

مدينة المستقبل

وسعياً للمساهمة في جعل دبي مدينة المستقبل التي تسبق المدن المتقدّمة في العالم بـ10 سنوات، قمنا بإنشاء منصة القاعدة الأولية لعملية إشراك المعنيين من الشركات في إبداء ملحوظاتهم على مشروعات «اللجنة العليا للتشريعات»، مانحين إياهم فرصة اقتراح التعديلات على التشريعات القائمة أو اقتراح تشريعات جديدة، والتي من المقرر إطلاقها في بداية عام 2021.

ومن جانبها قالت حصة أنور المعولي، قانوني أول، رئيس قسم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية في اللجنة العليا للتشريعات: بالتزامن مع توجه العالم في الوقت الراهن نحو تطوير وتبنّي فكرة التشريعات الرقمية، التي تنطوي على إيجاد قواعد وأطر قانونية بسيطة وواضحة ومتاحة عبر المنصات الإلكترونية، ويسهل الوصول إليها واستفادة الأفراد والجهات العامة والخاصة منها في تحقيق مصالحهم ودعم جهودهم في تقديم الخدمات وعملية صنع القرارات، بات لزاماً على اللجنة العليا للتشريعات صياغة التشريعات المستقبلية بطريقة بسيطة تضمن إدارتها ومعالجتها بطريقة رقمية، وهذا يتطلب أيضاً إعادة صياغة التشريعات القائمة بأسلوب واضح وسهل ومباشر.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات