كهرباء الشارقة: رصد 18 مخالفة تستنزف 100 مليون غالون شهرياً من المياه
كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن رصدها 18 مخالفة خلال عمليات التفتيش المفاجئ على المباني والمنشآت في منطقة الصجعة تمثلت في الاستنزاف الجائر للمياه وحفر الآبار بدون تصريح وإنشاء وحدات تحلية عشوائية وغير مطابقة للمواصفات وبيع المياه وتجاوزت كميات المياه المهدرة نتيجة هذه المخالفات 100 مليون جالون مياه شهرياً.
وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة نظمت حملات تفتيشية لمتابعة الالتزام في إمارة الشارقة بالضوابط والقوانين المنظمة لاستخدامات المياه وحفر الآبار وضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات والتراخيص اللازمة ، درءاً للمخاطر، وحفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم ، مبينا أن الاستنزاف الجائر للمياه وحفر الآبار بدون تصريح وإنشاء وحدات تحلية عشوائية وغير مطابقة للمواصفات وبيع المياه من دون الحصول على تصريح ، يعتبر مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2016 بشأن المحافظ على الموارد المائية، والذي يمنع حفر الآبار، سواء داخل المنازل أو المزارع أو في أي أماكن أخرى بدون ترخيص، وبموجب هذا القانون يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.
رصد
وأوضح أن الهيئة رصدت من خلال الحملة العديد من المخالفات ، مثل التوسع في حفر الأبار الغير قانونية وتحويل بعض المزارع إلى ثكنات للعمال واستخدامهم للمياه الجوفية بطريقة جائرة وبيع المياه مما يؤثر على سحب المياه من الأبار وانخفاض منسوب المياه الجوفية التي تعد ثروة للأجيال القادمة ويجب اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة عليها.
وأكد خطورة بيع المياه عشوائياً لأنها لا تخضع لأي رقابة تبين مدى مطابقتها لمواصفات منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن الاستخدام الجائر للمياه وحفر الآبار الجوفية بطريقة عشوائية يمثل خطرا على الفرد والمجتمع علاوة على ما تمثله من مخاطر على البيئة والموارد الطبيعة على اعتبار أن المياه الجوفية ملكية عامة تشرف عليها السلطات الرسمية ولا يجوز للأفراد المبادرة في حفر الآبار دون الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المعنية بالرقابة على الآبار وتنظيم آليات حفر الآبار حسب الاشتراطات والضوابط المعمول بها من الجهات المختصة.
حث
وأشار المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه أن الحملة تهدف إلى حث أفراد المجتمع على التعاون وتفعيل تطبيق القانون درءا للمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة والحفاظ على سلامة القاطنين في المنازل والعزب والمزارع وغيرها والحفاظ على المخزون الجوفي للمياه وتنظيم استخدامه ، مبينا انه سيتم تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ اجراءات صارمة مع المخالفين في حالة تكرار المخالفة بالتعاون مع الجهات المختصة حيث سيتم تحصيل غرامات ومصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة في بيع المياه أو استخراجها ومصادرة المولدات الكهربائية المستخدمة في استخراج المياه ومصادرة البئر وعدم التصريح باستخدامه .
وأوضح أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر ولتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها من العبث وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية من الجفاف من جراء الاستخدام العشوائي .
مناشدة
وناشد المواطنين بالالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدامات المياه وحفر الآبار لما يمثله ذلك من إحساس عال بالمسؤولية وضمان سلامة المستفيدين من الآبار وتوفير الموارد من خلال تحديد مواقع الآبار وتحديد وفرة المياه في المكان المقصود ، مؤكدا أن الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية ولا تقتصر على جهة بعينها ، كما ان الحفر العشوائي للآبار يعرض أصحابها للمخاطر نظرا لافتقارها أدنى متطلبات شروط السلامة فضلا عن افتقار الآبار لمتطلبات الأمن والسلامة والتي تعرض حياة المجتمع المحيط إلى مخاطر كبيرة ، حيث تتسبب في حوادث السقوط في الآبار أو الردم غير المتوقع واهدار كميات كبيرة من المياه.
