بلغت 48 مليار درهم في 2019 مقارنة بـ8.46 مليارات في 2010

467% نمو تجارة البلدين غير النفطية في 10 سنوات

شهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان نمواً مضطرداً في غضون السنوات العشر الماضية ليبلغ رصيدها التراكمي 293.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي مع تضاعفها 5.7 مرات منذ عام 2010 مدفوعة بتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

ووفق حسابات «البيان»، ارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والسلطنة بنسبة %467 خلال العشر السنوات الماضية لترتفع من 8.46 مليارات درهم في 2010، وصولاً إلى 48 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد التي أظهرت توزعها بواقع 16.22 مليار درهم صادرات غير نفطية و23.77 مليار درهم إعادة التصدير و8 مليارات واردات.

فرص تنموية

وقال خبراء لـــ«البيان»، إن الإمكانات الاقتصادية للبلدين ما زالت قادرة على توليد آفاق أوسع من الفرص التنموية، مشيرين إلى زيادة الاستثمارات الإماراتية في السلطنة في السنوات الأخيرة مع دفع مشاريع وجهود القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة لتوثيق العلاقات المتينة، ولا سيما أن الاستثمار في السلطنة بالوقت الحالي يعد أولوية كبيرة بما يفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام المستثمرين الإماراتيين في عُمان.

وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين في العام الماضي بواقع 35.7 مليار درهم تجارة مباشرة (شملت 15.3 مليار درهم صادرات غير نفطية و13.2 مليار درهم إعادة تصدير و7.19 مليارات درهم واردات) و12.29 مليار درهم مناطق حرة (تضمنت 10.5 مليارات درهم إعادة تصدير و944.4 مليون درهم صادرات غير نفطية و815.3 مليون درهم واردات).

أنشطة مالية

وذكر التقرير أن رصيد الاستثمارات العُمانية الداخلة إلى الإمارات وصل إلى 3.114 مليارات درهم وفق آخر الإحصائيات المتاحة، حيث تركزت الاستثمارات في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والمعلومات والاتصالات، ووصل عدد العلامات التجارية العُمانية المسجلة في الدولة لنحو 389 علامة تجارية في الفترة من 1993 وحتى 2019، ووصل عدد الوكالات التجارية المسجلة لنحو 19 و %10 شركات مسجلة في الدولة مع نهاية العام الماضي.

أبرز الشركات

وأشار التقرير إلى أن رصد الاستثمار الإماراتي المباشر الخارج إلى السلطنة بلغ 8.8 مليارات درهم وفق آخر الإحصائيات المتاحة، وجاءت أبرز الشركات الإماراتية المستثمرة في عُمان متمثلة في: ليوا للطاقة والأهلي لتطوير حقول النفط والعالمية لزراعة الأسماك والوطنية للتبريد المركزي «تبريد» والقدرة العقارية وأبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وأبوظبي للاستثمار وبترول رأس الخيمة وبنك أبوظبي الأول وجلوبال فارما ودانة غاز ودبي انترناشيونال كابيتال والاستثمارات البترولية الدولية والإنشاءات البترولية الوطنية والخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والمسعود لصيانة حقول النفط، وأبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وأمواج دبي وآبار للاستثمار وداماك للاستثمار ودبي العالمية لصناعة الأثاث ودوكاب.

وشملت الشركات أيضاً دولفين للطاقة وسما دبي وعلي وأولاده لتجهيزات حقول النفط، وصندوق أبوظبي للتنمية ومبادلة ومجموعة الغرير ومجموعة ابن حم، ومجموعة جمعة الماجد، ومجموعة كانو ومجموعة ماجد الفطيم، وناصر بن عبداللطيف السركال.

صناعة الأدوية

وأشار التقرير إلى أن أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في عُمان هو صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية والمعدات الإنشائية والصناعية والقطاع المالي والمصرفي والفنادق والمطاعم والقطاع الصناعي والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد واستزراع الأسماك والتجارة في المأكولات البحرية وتجارة الجملة والتجزئة وإنشاء مراكز التسوق والترفيه.

ولفت التقرير إلى وجود عدة اتفاقيات ثنائية موقعة من البلدين ومنها توقيع شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» التابعة للحكومة الاتحادية مذكرة تفاهم في ديسمبر الماضي مع وكالة ضمان ائتمان الصادرات العُمانية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وكذلك توقيع جمعية المدققين الداخليين في الإمارات مذكرة تفاهم في يونيو 2019 مدتها 3 سنوات مع معهد المدققين الداخليين فرع عُمان لتسهيل التعاون والترويج المشترك بين الجانبين، وأيضاً توقيع شركة «يوتيكو» للمرافق الخدمية اتفاقية استثمارية مع «ميجس» للخدمات الصناعية المملوكة لحكومة السلطنة بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات