خدمات مجتمعية.. أحمد الجغبير: تعزيز كفاءة تشريعات بيئة الأعمال
يعتبر إشراك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مراحل العملية التشريعية أمراً في غاية الأهمية، ومنهجية تتبعها الدول المتقدمة عند إعداد تشريعاتها الناظمة لأعمالها، إذ تتميز هذه المشاركة كونها إحدى ركائز التنافسية الاقتصادية لهذه الدول، هدفها الأساسي الوقوف على هموم القطاع الخاص وتلبية متطلباته، وتحديد الآثار المترتبة على هذه القطاعات نتيجة لإصدار هذه التشريعات.
وقال الدكتور أحمد موسى الجغبير، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، اعتبرت اللجنة العليا للتشريعات القطاع الخاص ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة دبي، شريكاً استراتيجياً، وإحدى ركائز التنافسية الاقتصادية لإمارة دبي، وتسعى اللجنة العليا للتشريعات دوماً لتوطيد ركائز التعاون مع الغرفة بهدف تعزيز مفهوم فعالية وتعزيز كفاءة التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال في حكومة دبي.
ولهذه الشراكة أهداف وغايات عديدة من أبرزها، فهم متطلبات قطاع الأعمال والتجارة والصناعة وتلبية احتياجاته، وتحديد التحديات التي يواجهها والتي قد تحد من تطوره، وكذلك تحديد الآثار المترتبة على هذه القطاعات جراء إصدار هذه التشريعات.
تفعيل
وتابع: «من منطلق هذه التوجيهات والرؤى، قامت اللجنة العليا للتشريعات بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل في تفعيل الإشراك الحقيقي للقطاع الخاص والتعاون معه بشكل فعال، حيث أطلقت ضمن مشروعات المرحلة الأولى لـ «دبي X10» مبادرة متعلقة بإعداد مشروع «التشريعات التوجيهية والمفتوحة والمرنة» والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتوفير نظام متطور لصياغة التشريعات في إطار قانوني محدد لقطاع الأعمال والتجارة والصناعة، وبحيث تكون فيه التشريعات توجيهية ومفتوحة ومرنة، وتستوعب التطورات والممارسات الجديدة، بهدف دعم جهود تحقيق الريادة في مجال تطوير مشروعات المستقبل.
مبادرة
وتقدم اللجنة العليا للتشريعات من خلال مبادرة «التشريعات التوجيهية والمفتوحة والمرنة» منصة إلكترونية، تمكّن قطاع الأعمال من تصميم تشريعات تواكب أعمالهم وكذلك التشريعات المستقبلية، بحيث يتم تقسيم التشريعات إلى أجزاء توجيهية ومرنة ومفتوحة، على أن تتضمن الأجزاء التوجيهية لهذه التشريعات معلومات تعريفية ومباشرة، في حين تتضمن الأجزاء المرنة لهذه التشريعات حلولاً قانونية متعددة ليقوم أصحاب الأعمال بانتقاء الخيارات أو الأشكال القانونية الأنسب لمتطلبات أعمالهم، بينما تسمح الأجزاء المفتوحة من هذه التشريعات بإتاحة الفرصة للمجتمع خصوصاً قطاع الأعمال والتجارة والصناعة بالمشاركة الفعالة في صياغتها وبشكل سريع، بعد إعدادها ودراستها بشكل جيد ومشاركتها مع الجهات الحكومية المعنية وبقية الأطراف ذات الصلة، ليتم بعد ذلك اعتماد هذه التشريعات ضمن الخطة التشريعية للإمارة.
