تنظيم «الأسبوع التشريعي في دبي 2020» عن بُعد
بدأت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي استعداداتها لتنظيم «الأسبوع التشريعي في دبي 2020»، المقرّر عقده إلكترونياً تحت شعار «المرونة التشريعية في تحقيق الاستدامة»، وذلك في الفترة بين 22 و26 نوفمبر الجاري.
وسيستضيف الحدث المقرر عقده، عبر الاتصال المرئي عدداً من القانونيين العاملين في الجهات الحكومية ونخبة من الخبراء في صياغة وإعداد التشريعات، في سبيل استشراف مستقبل العملية التشريعية، مع التركيز على بحث السبل الضامنة لتحقيق استدامة التشريعات، وتعزيز الاستقرار التشريعي في ظل تعدد السياسات الحكومية، بما يسهم في إرساء دعائم التميّز القانوني والتشريعي، بما يتواءم ومتطلبات المسيرة التنموية الطموحة، التي تقودها دبي.
وسيتخلل جدول أعمال «الأسبوع التشريعي 2020» استضافة «المختبر التشريعي»، والذي سيتخلل مناقشات معمّقة وفق محاور عدة، أبرزها «استدامة التشريعات مسؤولية الجميع» و«المرونـة والاستدامة من خلال عملية الرقابة التشريعية» و«كوادر ماهرة لتشريعات مستدامة» و«تصور المستقبل في التشريعات».
كما سيتم عقد محاضرات تثقيفية بعنوان «المهارات اللغوية للقانونيين» و«رهن المنقول دون حيازة» و«دور السياسات الحكومية في استقرار التشريعات وجودتها»، و«أهمية تقييم الأثر التشريعي في الوصول إلى التشريعات ذات الجودة والكفاءة العالية».
وتتميز الدورة الحالية بتنظيم برامج تدريبية ومحاضرات توعوية وورش تفاعلية «عن بُعد»، بحضور طلبة القانون من جامعات مرموقة عدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع التزام «اللجنة العليا للتشريعات» بنشر الثقافة القانونية ودفع عجلة بناء الطاقات المؤهلة لتطوير النظام التشريعي كونه دعامة أساسية لترجمة غايات «خطة دبي 2021» في بناء حكومة رائدة وسبّاقة ومتميزة.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»: «تأتي الدورة المرتقبة من «الأسبوع التشريعي» استكمالاً للنجاح اللافت، الذي حققته العام الماضي على صعيد ترسيخ الثقافة القانونية، ونشر أفضل الممارسات الداعمة لمسيرة تطوير التشريعات في إطار التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأثبت الحدث أنه منصة استراتيجية مهمة ومنبر رائد لتعزيز الوعي التشريعي بين أوساط المجتمع الإماراتي، لا سيما أنه يتفرد بجدول أعمال حافل بالمحاضرات والمناقشات والورش التفاعلية، التي من شأنها إثراء ونقل المعرفة الداعمة لبناء القدرات المؤهلة لتوفير وتطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة».
