6384 تحقيقاً «عن بُعد» تجريها «النيابة الاتحادية»
عززت النيابات الاتحادية في الدولة من خلال حزمة الخدمات الإلكترونية والذكية، التي تقدمها لكافة جمهور المتعاملين من مسيرتها التطويرية لتواصل تحقيق إنجازات ونقلات نوعية في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، وعلى مدار الشهور الـ8 الماضية، عكفت كافة الأجهزة التابعة للنيابات الاتحادية على تفعيل جميع المشاريع والمبادرات التي تستهدف توفير الخدمات القانونية بسهولة ويسر وضمان استمراريتها وفقاً للقرارات والإجراءات المتبعة. ووفق أحدث تقرير أصدرته النيابة العامة الاتحادية، عن أعمالها خلال الجائحة، بلغ إجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها في القضايا المعروضة «عن بعد»، باستخدام خاصة «الفيديو كونفرنس» 6 آلاف و384 تحقيقاً وذلك خلال الفترة من الأول من مارس وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وتوضح نسب الإنجاز جاهزية وقوة البنية التكنولوجيا التي تمتلكها النيابة العامة الاتحادية، الأمر الذي ساهم في مواصلة أداء أعمالها بكفاءة ودقة وسرعة خلال جائحة «كوفيد-19» بما يرسخ دورها الحيوي في الحفاظ على حقوق الأفراد، وتحقيق الطمأنينة وإشاعة جو الثقافة القانونية واحترام الآخر في المجتمع، من خلال تطبيقها لنظام عصري وفعال وعادل في العمل القضائي.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إجمالي عدد الطلبات المنجزة «عن بعد» خلال الفترة ذاتها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة الاتحادية، أو مركز الاتصال، أو عبر التطبيقات الذكية بلغ نحو 50 ألفاً و366 طلباً.
وخلال شهر أكتوبر الماضي، أشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة «عن بعد» باستخدام الوسائل الإلكترونية بلغ 829 تحقيقاً، وبلغ إجمالي عدد الطلبات الإلكترونية المنفذة 10 آلاف و136 طلباً.
أوامر جزائية
وصل إجمالي عدد الأوامر الجزائية الصادرة خلال أكتوبر إلى 611 أمراً، وبلغ إجمالي عدد إجراءات تنفيذ الأحكام 6 آلاف و284، فيما تم حفظ 418 قضية معروضة، الأمر الذي يوضح حرص النيابة الاتحادية على مواصلة دورها في متابعة وإنجاز كافة المعاملات وتحقيق أرقام قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات، بما يضمن تحقيق رؤيتها بالتميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة.
