مسؤولون ومستثمرون: زيادة المحفّزات تطمئن الشركات وتقوّي المشروعات
أكد مجتمع الأعمال أن قرار زيادة حزم التحفيز ليصل مجموعها هذا العام إلى 6.8 مليارات درهم، وحرص القيادة على تجاوز التحديات وتسريع التعافي والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، يقوي نبض المشاريع ويطمئن الشركات ويؤكد حرص الحكومة على حماية ودعم القطاع الخاص وعدم تخليها عنه مهما كبرت وتنوعت التحديات.
القمزي: تحفيز عجلة الاقتصاد
قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تواصل القيادة الرشيدة في دبي تصدرها لمشهد إعادة تشغيل وتحفيز عجلة الاقتصاد في الإمارة وضمان استمراريتها، في ظل الوضع الطبيعي الجديد الذي فرضه التفشي العالمي لجائحة «كوفيد19»، والتي صاحبها العديد من التداعيات بسبب الإجراءات والتدابير المتبعة للحد من انتشارها، وتأتي الحزمة الجديدة، لتؤكد على الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة بالقطاع الخاص، الذي يعتبر بدوره شريكاً في التنمية المستدامة في الإمارة، وسنواصل في اقتصادية دبي جهودنا لترجمة قرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، بالتعاون مع مختلف الشركاء، لنحافظ سوياً على المكتسبات التي حققتها دبي، ولنساهم بشكل فعّال في استدامة دوران عجلة الاقتصاد بكل يسر ومرونة، مع الحفاظ على صحة المجتمع والوصول إلى مرحلة تعافٍ تام».
بوعميم: تعزيز استمرارية الأعمال
أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن القرار يؤكد على التزام القيادة الرشيدة بدعم تعافي القطاع الخاص في فترة ما بعد «كوفيد19»، والتركيز على تعزيز استمرارية الأعمال وتحسين قدرة القطاع على مواجهة تأثيرات جائحة «كورونا» على أعمالهم، مشدداً أن القيادة الحكيمة تؤكد أن القطاع الخاص شريك استراتيجي وحقيقي في تنمية الاقتصاد وتحقيق الإنجازات وتعزيز التنافسية، وهو مؤشر على الثقة التي توليها الإمارة لمجتمع الأعمال في قيادة مرحلة التعافي الحالية.
ولفت إلى أن دبي تثبت مجدداً ريادة نموذجها الاقتصادي ومرونة بيئة أعمالها وحرصها على مصالح المستثمرين، والتزامها التام بتعزيز أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي الشراكة التي تميز دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال، لافتاً إلى أن القرار سيكون له تداعيات إيجابية فورية على قطاع الأعمال بما يخدم ضمان استمراريته وريادته ومواجهته التحديات.
آل صالح: المحفزات تشكل %10 من موازنة دبي
أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن دبي ماضية قدماً في طريق احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وعازمة على التغلّب على تحدياتها.
وقال إن حزمة التحفيزات الاقتصادية تؤكّد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بوصفه الشريك الرئيسي في مسيرة دبي التنموية، بُغية النهوض بالنشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة.
وأضاف: «وصلنا إلى دعم تحفيزي كبير للقطاع الخاص بلغ 6.8 مليارات درهم، وهو مجموع يعادل أكثر من 10% من موازنة حكومة دبي للعام 2020، والتي كان أعلن عنها نهاية العام المالي الماضي والبالغ مجموع نفقاتها 66.4 مليار درهم».
مصبح: تعافٍ سريع للاقتصاد المحلي
قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، إن رفع حزم التحفيز الاقتصادي يوجه رسالة قوية بأن دبي تقف إلى جانب قطاعات الأعمال والمستثمرين في كل الظروف وبخاصة في الأوضاع الطارئة التي تفرضها التحديات العالمية وهو ما ساعد الاقتصاد المحلي في التعافي سريعاً محتلاً المركز الأول عربياً في مؤشر سرعة التعافي من آثار «كورونا»، مثمناً جهود الحكومة لحشد كافة الإمكانات اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية كافة لضمان تعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة جائحة «كورونا».
وقال: «لمسنا خلال اجتماعاتنا الدورة بقطاعات الأعمال سواء من خلال مبادرة ارتباط للجهات الدبلوماسية أو مبادرة المجلس الاستشاري لجمارك دبي مع مجموعات العمل والتجارة الإرشادات الواسعة لدور دبي الرئيسي في دعم استمرارية عمل الشركات وتخفيف آثار تداعيات فيروس «كورونا» من خلال حزم التحفيز المتتالية للاقتصاد ككل والقطاع التجاري بشكل خاص».
بن شعفار: رافعة جديدة لمجتمع الأعمال
قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إن القرار رافعة جديدة تمدها القيادة الحكيمة لمجتمع الأعمال لتؤكد لهم حرصها على حماية نشاطهم التجاري بيئة الأعمال ودعمها وإسنادها بهدف تسريع تعافيها وضمان ديمومتها والتأسيس لازدهارها مجدداً، مؤكداً عمق وحكمة قرارات القيادة في اتخاذها كل الإجراءات التي من شأنها خفض كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستهلكين والمستثمرين على اختلاف وتنوع شرائحهم وتعدد أنشطتهم التجارية والاستثمارية.
بهارات باتيا: ريادة دبي الدائمة
قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، إن هذا الإعلان نال ترحيباً واسعاً من القطاع الخاص لمساهمته في تعزيز أعماله وتجاوز المرحلة الحالية والظروف الاستثنائية التي مرّت على العالم أجمع، لتجسد ريادة دبي الدائمة وتصدرها للأسواق الأكثر مواتاة للأعمال في منطقة الشرق الأوسط. كما يؤكد التزامها بمواصلة تيسير نمو قطاع الأعمال الخاصة وتوفير بيئة مستدامة تمكنها من التطور. وأشار إلى أن هذه الحزمة مثال آخر عن البرامج التنموية الرائدة التي يتم اعتمادها في دبي، وستشكل بالتأكيد حافزاً في تعزيز قطاعات الأعمال والصناعات المتعددة وتمكين الإمارة من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها المستقبلية.
وأضاف أن تلك الخطوة تأتي في الوقت المناسب لا سيما مع بدء رصد مؤشرات إيجابية على صعيد قطاع البناء والتشييد في دبي، ما يضفي مزيداً من الأجواء الإيجابية على السوق وينعكس إيجاباً على تنشيط المشاريع القائمة والجديدة.
الجزيري: انعكاس إيجابي على آفاق العمل
قال مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، إن القرار يجسد الرؤى الثاقبة للإدارة الحكيمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المتواصل في الإمارة، ومواجهة مختلف التحديات بطرق مبتكرة، متوقعاً الانعكاس الإيجابي للقرار على آفاق العمل ضمن القطاع الخاص في الإمارة.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تضاف إلى الحزم السابقة للمساهمة في خلق فرص كبيرة للتعاون في مختلف أنحاء الإمارة، سواء مع الجهات الحكومية أو الخاصة، حيث تدعم استراتيجية وأولويات القطاع الخاص خلال النصف الثاني من العام الحالي. وتابع: «تأتي الحزمة في الوقت المناسب لتدفعنا للتطلع إلى تطوير نماذج عمل جديدة ومبتكرة».
السلامي: تزيد جاذبية المناخ الاستثماري
قال علي السلامي، رئيس ومؤسس شركة جي في جي، إن زيادة الحزمة التحفيزية الاقتصادية ستوسع مظلة حماية بيئة الأعمال وتزيد من جاذبية المناخ الاستثماري وتزرع الطمأنينة في نفوس مجتمع الأعمال وتطمئن الشركات إلى أن دبي قريبة منهم ولا تدخر جهداً لحماية ودعم أعمالهم. وأضاف أن زيادة الحوافز صورة من صور حرص القيادة الرشيدة على حماية تنافسيتها في مختلف الظروف، حتى في ظل تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم.
المناعي: تعكس القدرة التنافسية لدبي
أكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن حزمة الحوافز الاقتصادية، تمثل مرحلة متقدمة من مراحل الدعم الحكومي المتواصل لتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعكس القدرة التنافسية الاقتصادية لإمارة دبي ترسيخاً لمكانتها كقطب عالمي جاذب للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن وصول مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.8 مليارات درهم يسهم مساهمة ملموسة في تعزيز سيولة الشركات، ودعم استمرارية أعمالها، والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال، منوهاً إلى أن الحزمة الجديدة ستساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية على كافة قطاعات الأعمال بشكل عام والقطاعات الخدمية بشكل خاص، ومن شأنها أن تنشط حركة الأعمال وتعزز التنافسية.
محمد هلال: دعم جديد للقطاع الخاص
أكد محمد هلال الحزامي، رئيس مجموعة محمد هلال التجارية، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مسيرة دبي التنموية، معتبراً أن القرار بمثابة دعم جديد للقطاع الخاص بمختلف فئاته ومكوناته، وتأكيد على أنه شريك فعلي في مسيرة دبي التنموية. وأشار إلى أن دعم حكومة دبي متواصل، لافتاً إلى أن القطاع الخاص بما يمثله من ثقل كبير في الاقتصاد المحلي والدولي وجد الدعم والمساندة من قبل حكومة دبي طيلة الأشهر الماضية من خلال المبادرات والإعفاءات والتسهيلات العديدة التي ساهمت بها الحكومة على مدار الشهر الماضية والتي ساهمت في تماسك الأسواق.
فلكناز: نجاح جديد لدبي
قال عبدالرحمن فلكناز، رئيس مجموعة فلك القابضة، إن القرار يعطي مزيداً من الثقة بين القيادة ممثلة في حكومة دبي وقطاع الأعمال بأكمله، موضحاً أن هذا التلاحم ليس بجديد على حكومة دبي ولا على قيادتها الرشيدة، وذلك يصنع النجاح ويساهم في الخروج من أي أزمة، وبمثابة تأكيد على أن القطاع الخاص شريك فعلي في مسيرة دبي التنموية.
