617 متهماً سلمتهم الإمارات خلال 5 سنوات

قال المستشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل: إن آخر الإحصاءت تشير إلى أن دولة الإمارات، سلمت خلال الأعوام الخمس الأخيرة (2015 إلى 2020)، نحو 617 متهماً، في قضايا مختلفة، ارتكبوا جرائمهم داخل الدولة الطالبة، حيث أصدرت المحاكم المحلية 147 حكماً قضائياً بالتسليم، بينما وافق 470 آخرون على طلب التسليم المعجل والذهاب طواعية إلى الدولة الطالبة، لحل وإنهاء الدعوى القضائية.

وتفصيلاً، فقد نظم معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، برنامجاً قانونياً بعنوان «دور إدارة التعاون الدولي في تسليم المجرمين»، ألقاه القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، بمشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية والمحامين في الدولة وخارجها، تطرق خلاله إلى مفاهيم التعاون القضائي الدولي، وأساس الالتزام بالتعاون الدولي، والآليات الرئيسة للتعاون على مستوى تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية، مقدماً للمشاركين ملخصاً تعريفياً حول جهود وإنجازات إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، ودورها في تعزيز التعاون القضائي بين دول العالم.

وأكد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، أن اللقاء اليوم، يأتي ضمن مبادرات واستراتيجية الإدارة، لعقد سلسلة ندوات متخصصة لصقل المعارف القانونية، وتعريف المشاركين بالقوانين والإجراءات المنظمة لعملية تسليم المجرمين، موضحاً أن الدورة تحظى بأهمية استراتيجية، باعتبارها مبادرة رائدة، تتمحور حول تعزيز إلمام الكوادر القانونية عامة، والمحامين بشكل خاص، بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الإمارات ودول العالم، في ما يختص بالتعاون الدولي والثنائي على مستوى تسليم المجرمين.

تسليم

وسلّط القاضي عبد الرحمن البلوشي، الضوء على القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006، بشأن التعاون القضائي الدولي، الذي يراعي حقوق المطلوبين والدول الطالبة في كافة الأحوال، ويتماشى مع مختلف الاتفاقيات الدولية الموقعة مع دول العالم، مستعرضاً عدداً من أبرز الاتفاقيات الثنائية والجماعية الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي .

وأكد أن الدولة تعكف دائماً على إجراء مباحثات مع عدد من دول العالم، لترتيب مفاوضات التوقيع على مشاريع اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين، حيث بلغ إجمالي عدد الاتفاقيات الثنائية المبرمة، 31 اتفاقية، بجانب عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.

جهود

وقال عبد الرحمن مراد البلوشي: إن الإدارة تعمل وفق خطة متكاملة، لتطوير الخدمات القضائية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، في أن تكون حكومة دولة الإمارات، من أفضل الحكومات في تقديم الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مضيفاً أن «هدف تحقيق العدالة، هو الغاية الأسمى التي تسعى وزارة العدل إلى الوصول إليها، وما كان لهذا أن يتم، إلا من خلال عمل حقيقي ومخلص، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في السلطات القضائية الاتحادية والمحلية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز