تسخير التكنولوجيا المدعومة بالأبحاث لنهضة التعليم

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، المضي قدماً في تسخير الإمكانات وتهيئة السبل والتعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاستفادة من العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث، لتعزيز النهضة التعليمية وإيجاد حلول للتحديات المشتركة، وتشجيع الشباب على الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية والتشريعات القانونية والتنظيمية، وتوظيف التقنية لتطوير الخدمات الحكومية، علاوة على متابعة تنفيذها وتضمينها في جميع الخطط الاستراتيجية، ومناحي العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، للاجتماع الـ 20، للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته الدولة وعقد افتراضياً، بمشاركة نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي مستهل كلمته نقل معالي حسين الحمادي رسالة شكر وتقدير وتحية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى اللجنة الموقرة المكونة من معالي وزراء مجلس التعاون الخليجي، لما يبذلونه من جهود واضحة، وتمنيات سموه لهم التوفيق في اجتماعهم العشرين، والمضي قدماً في مأسسة مسارات جديدة من التعاون والتنسيق المشترك في قطاع التعليم بما يحقق تطلعات قيادات وشعوب المجلس، ويسهم في رقي وتقدم مجتمعاته.

وتقدم معالي وزير التربية والتعليم نيابة عن اللجنة، بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة، قيادة وشعباً وحكومة، بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير، أمير الإنسانية، بواسع رحمته، وأن يلهمنا وإياهم الصبر والسلوان، متمنياً للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، السداد والتوفيق في مهمته، لما فيه خدمة وصالح الكويت الشقيقة، والأمتين العربية والإسلامية.

رؤى

وقال معاليه: إن جدول أعمال الاجتماع يزخر بالعديد من الرؤى والقضايا المحورية التي تتصل بملف التعليم العالي، وتأتي في إطار التكامل، والارتقاء بمسيرة العمل التعليمي الخليجي المشترك، تحقيقاً لطموحات وتطلعات أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون وشعوبها في استدامة التعليم وتكريس أفضل الممارسات الحديثة ضمن الأنظمة التعليمية.

وأكد معاليه: نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك، وتبادل الخبرات، في ظل جائحة «كوفيد 19»، وتأثيراتها المباشرة في أنظمة التعليم، ولتجاوز تداعيات هذا الواقع الصحي الطارئ، يتعين علينا توثيق أفضل الأطر الداعمة، والبدء من النقطة التي انتهينا عندها، وتحديداً من عند البيان الختامي، وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون الخليجي.

ومتابعة قرارات الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون الخليجي، واستعراض جهود المجلس في مجال التعليم العالي ضمن هذا الواقع المستجد، فضلاً عن القرارات والآليات والمرئيات الخاصة في ضمان جودة التعليم، والتجارب الرائدة لدول المجلس في هذا الجانب، وغيرها من القضايا المطروحة في جدول أعمال الاجتماع.

تعاون

وقال معالي الحمادي: إن فصلاً جديداً من فصول التعاون والعمل المشترك نواصله معاً، ويعكس مشهداً تعليمياً نسعى لتحقيقه، قِوامُه، تعزيز البحث العلمي، والاعتماد على التكنولوجيا، وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي وتكريس الابتكار في مؤسسات التعليم العالي، التي أصبحت ضرورة حتمية، وهي كفيلة بتحقيق التنافسية المتمثلة في مخرجات نوعية تقود مستقبل بلادنا، وتترك بصمتها وتفردها في سوق العمل وتطور وازدهار مؤسساتنا الوطنية.

وأضاف إن دولة الإمارات خطت خطوات واسعة في مجال النهوض بقطاع التعليم العالي، وارتكزت رؤيتها المستقبلية على «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في سبتمبر 2017، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات..

مشيراً إلى أن الاستراتيجية تؤكد على أهمية تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، لدفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، وتخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية ليكونوا ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد معرفي، ويشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.

وأشار معاليه إلى أننا نطمح من خلال اجتماعات اللجنة الدورية، بالوصول إلى صيغة تعاونية وتطويرية مستقبلية تضعنا على الطريق الصحيح، ونستطيع من خلال اختيار أفضل النماذج التعليمية وتطبيقها، واستلهام الآليات الفاعلة والمرنة المتبعة، للإسهام في بلورة رؤية تعليمية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، قادرة على تحقيق الأهداف التربوية التي نصبو جميعاً إلى تحقيقها، وكلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق تطلعاتنا، وما رسمناه من أهداف سابقة.

وأكد أننا متفائلون، وقناعتنا راسخة بأن الإنجاز دائماً ما يكون على قدر الطموح، ونحن في دول مجلس التعاون الخليجي نتقاسم الطموحات الكبيرة، والرؤية المستقبلية في الاستثمار بأجيال المستقبل، وما يعزز من إرادتنا وتوجهاتنا، هو دعم القيادة الحكيمة في بلداننا ومباركتها لكل ما من شأنه النهوض والرقي بالإنسان وتنمية القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم، وهذا مدعاة لنا لنبذل أفضل ما عندنا تحقيقاً لخير ومصلحة بلداننا ونمائها وازدهارها.

وقال معاليه: تقترح دولة الإمارات أن تتم دراسة التوصيات الصادرة من ورشة عمل التعليم في مرحلة جائحة كورونا، من قبل لجنة على مستوى القيادات من الوكلاء أو الوكلاء المساعدين وبدعم من الأمانة العامة، وذلك لتحديد الأولويات والإبقاء على التوصيات الاستراتيجية. وتقدم بالشكر للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون واللجنة الإشرافية على العمل الذي قامت به الشبكة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من العلاقات مع الهيئات الدولية.

شكر

وفي كلمته، رفع نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حفظه الله، عظيم الشكر والامتنان على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة مستمرة من سموه.

وذكر أن أهم التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الجامعي، هي تطوير اقتصاديات المعرفة والتي تمثل الاقتصاد المبني على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة، والنهوض بالمجتمع وتحوله إلى مجتمع معرفي.

حسين الحمادي خلال ترؤس الاجتماع الـ 20 للجنة وزراء التعليم العالي في «التعاون»:

تجربة تكاملية

أكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن تعزيز التجربة التكاملية بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تكليف الجامعات ومراكز الأبحاث لتخصيص برامج أكاديمية موضوع بالغ الأهمية، وتقترح دولة الإمارات في هذا الصدد، أن يتم تشجيع طلبة الدراسات العليا للاتجاه إلى البحث في هذا الموضوع عن طريق طرح مسابقة لأفضل أطروحة في هذا المجال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز