منصور بن زايد يعتمد الدليل الإرشادي لأوامر الأداء في المواد التجارية

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً باعتماد الدليل الإرشادي لأوامر الأداء في المواد التجارية.

ويهدف القرار إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، من خلال تفعيل نظم التقاضي الناجز العادل الميسر وتوفير آليات سريعة وفعالة لحل المنازعات، بما يكفل تمكين المستثمرين من سهولة الوصول إلى العدالة وسرعة اقتضاء حقوقهم، ويقود بالتالي إلى سرعة دوران رؤوس الأموال وانتظام حركة النشاط الاقتصادي والتجاري في المجتمع.

استفسارات

ويتضمن الدليل الإرشادي الإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات وبيان كافة القواعد والأحكام المنظمة لأوامر الأداء بشكل مبسط وميسر، بحيث يسهل على أعوان القضاة والمتقاضين الإلمام بهذه الأحكام بما يضمن استصدار أمر الأداء واقتضاء ذوو الشأن حقوقهم، دونما أدنى تأخير، إذ يتوقف السير في هذه الآلية الميسرة لاقتضاء الحقوق الثابتة على قيام الدائن بإجراء سابق ولازم قبل سلوك سبيل أمر الأداء، وهذا الإجراء هو تكليف المدين بالوفاء (الإنذار العدلي).

وطبقاً للقانون، يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة، سواء كان ذلك إلكترونياً أو مستندياً وأن يكون الدين حال الأداء وأن يكون كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره.

كذلك، يتضمن الدليل بياناً بالأوراق والعقود التجارية التي تصلح لأن تكون محلاً لأمر الأداء. وتضمن الدليل الإرشادي كذلك بعض نماذج أوامر الأداء. ومتى توافرت شروط استصدار أمر الأداء، فإن الدائن يمكن أن يحصل على حقه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من وقت تقديم العريضة. ويصدر الأمر في غيبة الخصم، ولا يحتاج لحضور الأطراف، ولا يتطلب عقد جلسات استماع أو مرافعة. كما يقبل طلب النفاذ المعجل.

شفافية

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الهدف من وراء إصدار هذا الدليل هو تعزيز القوة التنفيذية للعقود التجارية وتعزيز حوكمة وشفافية وجودة العمليات القضائية في المحكمة التجارية، عبر تبسيط الأدوار بالنسبة للمتقاضين وأعوان القضاة، وصولاً إلى توحيد الرؤى بين أعضاء السلطة القضائية وتيسير الحصول على الخدمات القضائية.

وأشار إلى أهمية عامل الوقت في الفصل بالقضايا التجارية، ودوره في سرعة حركة دوران رأس المال ومرونة المعاملات التجارية، مؤكداً دور الدليل الإرشادي المستحدث في رفع كفاءة النظام القضائي التجاري والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ضمن حزمة من أدوات حسم المنازعات القضائية، دون الإضرار بحركة النشاط التجاري، وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عبر ترسيخ الثقة بالمنظومة القضائية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن إصدار الدليل يندرج ضمن استراتيجية عامة تنتهجها دائرة القضاء لتعزيز بيئة المال والأعمال في أبوظبي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات