تشريعية الوطني تناقش جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقدته عن بُعد برئاسة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة».

واطلعت اللجنة على مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: أحمد عبدالله الشحي مقرر اللجنة، وعائشة محمد الملا، وأحمد حمد السويدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وهند حميد بن هندي العليلي.

 واطلعت اللجنة في بداية الاجتماع على نتائج ومخرجات اجتماعاتها مع جمعية الإمارات للمحامين القانونيين ومكاتب المحاماة، وأبدت عليها بعض الملاحظات، كما قامت اللجنة بإجراء تعديلاتها على خطة عملها لمناقشة الموضوع العام.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور عدة هي: سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.

ومن جانب آخر اطلعت اللجنة على مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، على أن تبدأ في مناقشته خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده اليوم.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والتي تتكون من 3 مواد ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لرفع مؤشر كفاءة النظام القضائي بالدولة والمساهمة في تطوير أنظمته بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، ولما كان كل من قانوني الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية تشريعين لاحقين لقانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقد نظما المسائل والأحكام ذاتها التي سبق أن نظمها القانون الأخير وتضمن هذين التشريعين صراحة إلغاء أي نص تشريعي مخالف لهما، وبالتالي فإن الإبقاء على القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية دون إلغائه يؤدي إلى التعارض بين التشريعات الإجرائية المنظمة لموضوع واحد.

فضلاً عن سلبياته المتمثلة في عدم معالجة التحديات الحالية وتعدد النصوص التشريعية المنظمة للمسألة الواحدة ذاتها في أكثر من تشريع وهو من شأنه إحداث التعارض والتناقض في النصوص المطبقة مما يؤثر على حسن سير العمل القضائي.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد النصوص في التشريعات الإجرائية المختلفة، وإزالة التعارض بين التشريعات الإجرائية المنظمة لموضوع واحد، واستكمال حلقة منظومة التشريعات وتنظيم عمل النيابة العامة والمحاكم باختلاف درجاتها.

وتحرص اللجنة على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات