مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذج متفرد للتكامل الاستراتيجي
ترتبط الإمارات والسعودية بعلاقات ثنائية استثنائية، وبشراكة استراتيجية تستند إلى أسس تاريخية صلبة تعززها روابط الدم والمصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والمصالح في التعامل مع جميع القضايا الخليجية والعربية والعالمية، ويعد التحالف بين البلدين من أقوى التحالفات العالمية اقتصادياً، وتعد العلاقات بين البلدين نموذجاً متفرداً يحتذى به في العلاقات بين الدول ويضع البلدين في مكانة متميزة على خريطة التحالفات العالمية، إذ ترتبطان بعلاقات تاريخية أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى أكثر من نصف قرن، وعززها دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وترسخت بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.
تنسيق
وتعزيزاً لهذه الرؤية المشتركة جاء تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بهدف تكثيف التعاون الثاني بين السعودية والإمارات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعد الرؤية المشتركة بين البلدين أساس مسيرة التعاون المشترك نحو تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، بما يحقق الخير والرفاهية لشعبي البلدين، ومواجهة التحديات في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.
خلوة استثنائية
وفي فبراير 2017 عقدت خلوة استثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تحت اسم «خلوة العزم» التي استضافتها إمارة أبوظبي كأول الأنشطة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بحضور ومشاركة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين، ثم عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بجدة في يونيو 2018، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، وتم الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس الذي ضم في عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، وتشكيل لجنة تنفيذية للمجلس بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية.
كما شهد الاجتماع الإعلان عن «استراتيجية العزم» التي تضمنت رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، حيث وضع قادة البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذها.
وفي يناير 2019 أعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي عن إطلاق 7 مبادرات استراتيجية خلال اجتماعها الأول في أبوظبي، شملت إطلاق العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية، ومبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وإنشاء منصة حكومية مشتركة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مبادرة برنامج الوعي المالي للصغار، وتمريناً مشتركاً لاختبار منظومة أمن الإمدادات، إضافة إلى مبادرة تعزيز تجربة المسافرين من أصحاب الهمم، ومبادرة السوق المشتركة للطيران المدني.
ثم عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في أبريل 2019 في الرياض، وتم إقرار حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة في العديد من المجالات.
وفي أكتوبر 2019 تم عقد اجتماع تنسيقي في إطار متابعة سير العمل ومناقشة المشاريع المشتركة للمجلس برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومحمد بن مزيد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، لمناقشة مشاريع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والوقوف على آخر مستجدات تنفيذها.
الاجتماع الثاني
وفي نوفمبر 2019 عقد المجلس اجتماعه الثاني في أبوظبي في ظل استمرار الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصادياً وتنموياً ومعرفياً وعسكرياً فيما شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسا اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.
وكان الاجتماع الثاني للمجلس فرصة لتوقيع أربع مذكرات تفاهم جديدة في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والأمن الغذائي، وإطلاق 7 مبادرات استراتيجية وهي: التأشيرة السياحية المشتركة، وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية، واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، ومبادرة حول الأمن السيبراني.
وفي يونيو 2020، عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، اجتماعاً «عن بُعد»، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومحمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المشاريع والمبادرات المختلفة التي يجرى تنفيذها بين الطرفين في الوقت الراهن، في العديد من المجالات.
وتباحث الجانبان بشأن المستجدات المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد، بغية الاستفادة من التجارب في كلا البلدين لتطوير بروتوكولات فعالة للتعافي.
إنجازات
وحقق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منذ تأسيسه إنجازات ونتائج الإيجابية كبيرة انعكست إيجاباً على البلدين وأسهمت في ترجمة العلاقات الوطيدة بينهما علاوة على إطلاقه مبادرات واستراتيجيات مشتركة ترتقي بالتنمية المستدامة في السعودية والإمارات.
