«اجتماعية الوطني» تناقش مقترحات مشروع قانون جمع التبرعات
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، الملاحظات والمقترحات التي تم مناقشتها مع الجهات المعنية بمشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الجدول المقارن للمشروع.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري.
وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة: «إن اللجنة تواصل مناقشة قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وذلك في إطار خطة عملها التي أعدتها لمناقشة هذا التشريع، لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث اطلعت اللجنة في اجتماعها على المقترحات والملاحظات التي تم تبادلها مع الجهات المعنية بمشروع القانون، كما تم استعراض التعديلات التي تمت على بنود مشروع القانون بناءً على مناقشات اللجنة».
وأشار إلى أهم التعديلات التي عملت عليها اللجنة وهي: «التأكيد على حوكمة جمع التبرعات وأن يكون هناك مؤشرات للسلامة المالية ومعايير للشفافية والإفصاح في جمع التبرعات المالية والعينية». منوهاً إلى أن اللجنة حرصت على أن تكون هناك معايير للتبرعات العينية خاصة المتعلقة بالأدوية والأغذية، وهذه الأمور أخذت بعض الوقت في المناقشات.
ونوه إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً الجدول المقارن لمشروع القانون، وعملت على إدخال العديد من التعديلات بناءً على ما خرجت به اللجنة خلال مناقشاتها في اجتماعاتها السابقة.
وحسب المذكرة الإيضاحية ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
