انطلاق فعاليات مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي

لقاء مباشر وتفاعلي للتعريف بدستور الإمارات

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

انطلقت فعاليات «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»، والذي سيتضمن سلسة من المحاضرات، التي تنظمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عن بعد، وعبر تقنيات الاتصال المرئي، ليتحدث فيها نخبة من المتخصصين والخبراء، وعبر لقاءات مباشرة مع مختلف شرائح المجتمع، وفي جميع إمارات الدولة.

ونظم اللقاء الأول، بالتعاون مع ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة، وشهد مشاركة واسعة من موظفي حكومة الفجيرة، وتحدث فيه الدكتور أحمد علي الخزيمي عضو مجلس رعاية التعليم بالفجيرة، عن دستور دولة الإمارات وأهميته، ونشأة الدستور وتطوره عبر السنوات، ليلبي طموحات القيادة الرشيدة وأبناء الوطن، بحسب مختلف المتغيرات في الإمارات والعالم، بالإضافة إلى استعراض الدستور الإماراتي وأهم مواده.

فعاليات

وبدروه، قال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «مع انطلاقة فعاليات مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي، تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إطلاق المبادرات المبتكرة، التي تسهم من خلالها في تقديم منظومة متكاملة من البرامج التي تستهدف جميع فئات المجتمع، وفي جميع مناطق الدولة».

وأكد أن الوزارة حرصت على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وتقديم نموذج جديد في تعزيز الوعي السياسي، يقوم على طرح موضوعات تتناسب مع المنصات الجديدة، التي أتاحتها الوسائل التقنية، وفسحت المجال لتواصل أكبر مع الجمهور، من أجل رفع وعيهم تجاه المشاركة السياسية، للمساهمة في مسيرة الوطن نحو المستقبل.

وقال: «إن انطلاقة مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي، خطوة ملموسة نحو تعزيز جهودنا لإشراك أبناء الوطن ضمن منظومة متكاملة، لرفع وعيهم السياسي، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفعالة خلال الفترة المقبلة. إن إطلاق هذا المجلس الافتراضي، هو ثمرة جهد متواصل لفريق العمل، الذي يعمل وفق نهج مبتكر، يهدف إلى الوصول إلى كل فئات المجتمع، وتطوير ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع».

وتوجه طارق هلال لوتاه، بالشكر إلى جميع المحاضرين المشاركين في سلسلة المحاضرات الافتراضية، وحرصهم في المساهمة في تنمية الوعي بالحياة السياسية في دولة الإمارات. كما توجه سعادته بالشكر لكافة المشاركين في الجلسات، وهي المشاركات التي تعكس مدى وعيهم بأهمية التعرف إلى دستور دولة الإمارات، وأهمية مشاركتهم في مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

قواعد

وقال الدكتور أحمد علي الخزيمي: «يمثل الدستور الإماراتي، وثيقة وطنية، توضح القواعد الأساسية للتنظيم القانوني في الدولة، مفصلاً للاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما يؤكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة للمواطنين، ويهدف إلى النهوض بالبلاد وشعبها، إلى المنزلة التي تؤهلهما لتبوء المكان اللائق بين الدول».

وبيّن أن دستور دولة الإمارات، يتضمن 152 مادة، توضح مقومات الاتحاد، وحقوق المواطنين، كما أنه يضع القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة، والغاية الأساسية من قيام الاتحاد، ومقوماته، وأهدافه على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد، ويؤكد على الحريات، والحقوق، والواجبات العامة.

كما أوضح الدكتور الخزيمي، أهمية الدستور بالنسبة للدول بشكل عام، وبالنسبة لمواطني الدولة بشكل خاص، وأشار إلى أن دستور الإمارات، يحظى بطبيعة خاصة، نتيجة للشكل الاتحادي الذي تبناه، والذي يحدث التوازن بين الاختصاصات الاتحادية، والاختصاصات المحلية للإمارات الأعضاء فيه. كما تطرق الخزيمي إلى السلطات الاتحادية في الدستور، وهي المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الدولة ونائبه، ومجلس الوزراء الاتحادي، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي. محدداً طبيعة كل سلطة، ودورها في البناء الدستور الاتحادي.

ومن المقرر أن تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تنظيم سلسلة من المحاضرات، حيث سيتم الإعلان عن مواعيد اللقاءات وعنوانيها والمتحدثين فيها، عبر الحسابات الرسمية للوزارة، على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: mfnca، وتويتر: @ mfnca.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات