«التوطين» تدعم التفتيش في «الأزمات والطوارئ»
دشنت وزارة الموارد البشرية والتوطين «مركز الاستجابة السريع» لدعم عمليات التفتيش وفقاً لمنظومة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ.
وقال ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش: «إن تدشين المركز يأتي في إطار تطوير أدوات الرقابة على سوق العمل بما يسهم في تعزيز استقرار العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وحفظ حقوقهما وضمان التزام الطرفين بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له».
قاعدة بيانات
وأوضح: «إن «مركز الاستجابة السريع» يوفر قاعدة بيانات متكاملة والمعلومات ذات الصلة بالبلاغات والشكاوى التي ترد إلى الوزارة، لا سيما ما يتعلق منها بالأجور، فضلاً عن حالات الاتجار بالبشر، وكذلك توفير بيانات المنشآت المتعثرة، والتي على إقامتها عمال بالرغم من أنها مغلقة، وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعمال والمنشآت، وذلك من خلال ربط المركز بأنظمة الوزارة، وهو الأمر الذي من شأنه رفع معدلات الأداء والقدرة الإنتاجية لمفتشي الوزارة، وتمكينهم للتعامل السريع مع الحالات الطارئة وفي أوقات الأزمات».
خواص
وأشار إلى أن: «المركز يتيح خاصية متابعة أداء وحركة المفتشين بالميدان، وتسهيل التنسيق بينهم وبين متخذ القرار على مدار الساعة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة في موقع الحدث».
ومن جهة أخرى، أكد ماهر العوبد مواصلة مفتشي الوزارة زياراتهم الميدانية لمواقع العمل ومساكن العمال، لا سيما من خلال الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية من شركاء الوزارة، وذلك للتأكد من التقيد بالدليل الاسترشادي لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية لوقاية العاملين من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».
مبادرات
وتأتي الزيارات التفتيشية بالتوازي مع حملة «معاً نتجاوز التحدي»، والتي تستهدف توعية أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بحزمة القرارات والمبادرات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها في إطار «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص»، وذلك في ظل انتشار فيروس «كورونا المستجد»، فضلاً عن التوعية بعدد من المبادرات والإجراءات التي تطبقها الوزارة بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها وضمان حقوقهما وواجباتهما.
مهام
وأوضح العوبد: «إن الوزارة تنفذ مهام تفتيشية «عن بُعد» من خلال التواصل مع المنشآت للتأكيد على أهمية سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور، وعرض حزم دعم متنوعة للمنشآت لاختيار ما يناسبها وتمكينها من الالتزام بالشروط والضوابط ذات الصلة بهدف المحافظة على الحقوق العمالية، فضلاً عن تمكين المنشآت من الإيفاء بالمتطلبات والإجراءات اللازمة ذات العلاقة بإعادة تنظيم علاقات العمل ومنها الإجازة المبكرة، وذلك دون الحاجة لمراجعة الوزارة».
31000
نفذت فرق التفتيش التابعة لوزارة التوطين والموارد البشرية خلال الفترة من شهر مارس وحتى يوليو الماضيين 31 ألفاً و610 زيارات، منها ألف و360 زيارة للمساكن العمالية و3 آلاف و914 زيارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنشآت و26 ألفاً و336 زيارة لمتابعة المنشآت المتأخرة بدفع الأجور من خلال نظام حماية الأجور.
