دراسة لزيادة أنواع الجرائم المعاقب عليها بـ«الخدمة المجتمعية»

آثار إيجابية واسعة حققها تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية | أرشيفية

تعكف النيابة العامة بأبوظبي ممثلة في نيابة الخدمة المجتمعية على وضع دراسة تستهدف زيادة أنواع الجرائم التي تغطيها عقوبات «الخدمة المجتمعية» لما حققته العقوبات من آثار إيجابية في المجتمع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد عرض تلك الدراسة على الجهات المختصة لمناقشتها ومن ثم تطبيقها بعد الاعتماد.

وأفاد المستشار خالد عبدالله الشامسي، رئيس نيابة الخدمة المجتمعية بالنيابة العامة في دائرة القضاء أبوظبي، أن إجمالي عدد المتهمين الذين صدر في حقهم قرارات بتطبيق تدابير الخدمة المجتمعية على مستوى إمارة أبوظبي بلغ منذ إقرارها في مارس الماضي من عام 2017 وحتى الآن أكثر من 500 متهم، حيث أصدرت الدوائر القضائية، تلك القرارات بعد إدانة المتهمين بارتكاب وقائع معاقب عليها وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2016 والقاضي بإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس التي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.

وأضاف خلال مداخلة إذاعية: أن تدابير الخدمة المجتمعية تعبر عن فكر المشرع الإماراتي الراقي والإنساني، حيث استهدف من خلالها تلافي الآثار السلبية والاجتماعية التي ستصيب عائلة ووظيفة المتهمين، ومن يعيلونهم والتي تتمثل في عزلهم من وظائفهم وتوقفهم عن استكمال دراستهم، وغيرها من الآثار السلبية.

6 آليات

وحدد الشامسي 6 آليات رئيسية لدراسة وتحديد نوع الخدمة التي يستوجب تطبيقها، تشتمل نوع الجريمة المرتكبة، وسن المحكوم عليه، والحالة الاجتماعية، والحالة الوظيفية، والوضع الدراسي، والوضع الصحي لاختيار العمل الذي يتناسب معه.

مسؤولية

وأكد خالد الشامسي، أن استحداث العقوبة المجتمعية أسهم في رفع روح المسؤولية المجتمعية خاصة بين المحكوم عليهم، وتقويم سلوكياتهم بشكل كبير، فضلاً عن كونه لقى إشادة وثناء من قبل المحكومين واسرهم وذلك لدوره في إعطائهم الفرصة للمساهمة في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات