تبادل خبرات بين «الموارد البشرية لحكومة دبي» و«النيابة»

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والنيابة العامة بدبي، مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين في «برنامج ريادة» الخاص بإعداد وتمكين الكفاءات المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية.

وقع المذكرة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، حيث تم التوقيع عن بعد من خلال «ميكروسوفت تيم».

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن مذكرة التفاهم بين النيابة العامة ودائرة الموارد البشرية تدعم الجهود المبذولة لبناء قدرات الكوادر البشرية عبر التدريب واكتساب الخبرات، وأن النيابة تولي اهتماماً بالغاً لإنجاح أهداف وبنود المذكرة التي تلقي الضوء على الاستفادة الوافرة من المعارف والخبرات بين المؤسسات والجهات.

تمكين

ومن جانبه أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تقديم كل أشكال الدعم للجهات الحكومية في دبي، والتعاون معها للارتقاء بالمورد البشري المواطن، وتمكينهم من الإبداع في مجالات وظيفية ذات تأثير مهم في العمل الحكومي من خلال اكتساب الخبرات العملية في القطاعات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية.

ونصت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات التدريب والتعليم الداعم لتطوير الأداء المؤسسي، وإكساب موظفي الطرفين معارف ومهارات جديدة في مجال عملهم، والتعاون في مجال برامج إعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية.

كما نصت المذكرة على تبادل المعرفة بين الجانبين من خلال التشجيع على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات المتميزة إقليمياً ودولياً لضمان التطور المستمر لمفهوم التميز في القطاع الحكومي.

وبموجب مذكرة التفاهم ستسهم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في إعداد وتأهيل موظفي النيابة العامة المواطنين في دبي من خلال بناء مهارات وظيفية مكتسبة من الخبرات التفاعلية والتطبيق في رأس العمل مع الجهات المشاركة في البرنامج، والمساهمة في إعداد وتأهيل موظفي النيابة العامة من بمشاركتهم في برنامج التطوير الوظيفي لدى إحدى الجهات المتعاونة في البرنامج في دبي أو الدولة مع المؤسسات الاتحادية والمحلية والمؤسسات المتميزة إقليمياً ودولياً وفق اللوائح الصادرة ذات الصلة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات