18 مشروع قانون وموضوعاً ناقشها «الوطني»لتمكين الشباب

يشارك المجلس الوطني الاتحادي في احتفالات الدولة بمناسبة «يوم الشباب العالمي»، الذي يصادف الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام.

وهو يحقق المزيد من النجاح في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية، في مجالات تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية ليكونوا شركاء فاعلين في المساهمة في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع في مقدمة أولوياتها الاهتمام بأجيال المستقبل لأهمية دورهم الوطني في تنفيذ استراتيجيات الدولة وخططها.

وساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، من خلال مناقشة أكثر من «18» مشروع قانون وموضوعاً عاماً وتوجيه عشرات الأسئلة، في تطوير التشريعات وتبني التوصيات التي تستهدف تمكين الشباب، فضلاً عن طرح المبادرات خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتي حققت ريادة جسدت المكانة المرموقة التي تشهدها دولة الإمارات في مجالات الاهتمام بالشباب.

وشهدت الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، مرحلة جديدة في مسيرة العمل البرلماني، في ظل زيادة كبيرة في أعداد القوائم الانتخابية في الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر 2019م، بنسبة بلغت 50.58 % لتضم ما عدده 337 ألفاً و738 مشاركاً ومشاركة، مقارنة بالانتخابات التي جرت عام 2015م، وذلك تنفيذاً لبرنامج التمكين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2005 ومن ضمن أهدافه تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته.

مشاركة

وتعكس زيادة مشاركة الشباب في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في شهر أكتوبر عام 2019م، بنسبة بلغت 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية في الفترة العمرية 21 عاماً حتى 40 عاماً، الاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة بهذه الفئة، والإيمان بدورهم باعتبارهم عماد التقدم والرهان الحقيقي نحو المستقبل.

ومن بين لجان المجلس الدائمة العشر، لجنة باسم «لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام»، تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالشباب والتربية البدنية والمؤسسات الرياضية، والتعليم بجميع أنواعه ومراحله، والجامعات، ومراكز البحوث وما يتصل بها من شؤون البحث العلمي، والسياسات، والخطط، والخدمات الثقافية، والآداب، والفنون والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة.

وشكل المجلس لجنة مؤقتة خلال الفصل التشريعي الخامس عشر «2011 - 2015» لمناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب»، من محاور دعم الأنشطة الرياضية والثقافية، وواقع النشاط الرياضي والثقافي في الأندية والمراكز الشبابية، والجهود المشتركة لاستقطاب ورعاية الموهوبين.

وبهدف إشراك أفراد المجتمع في آليات صنع القرار وجعلهم جزءاً أساسيا من جهود التنمية الشاملة في الدولة حيث تحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال مناقشة كل ما هو مطروح على جداول أعمالها على التواصل والمشاركة المجتمعية، من خلال تنظيم الزيارات والحلقات النقاشية، ودعوة ذوي الخبرة والاختصاص والمعنيين لحضور اجتماعاتها، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتضمين تقاريرها التي ترفعها للمجلس بأفضل التوصيات.

رؤية

وعلى مدى سبعة عشر فصلاً تشريعياً عقدها المجلس الوطني الاتحادي ناقش ما يقارب من «18» مشروع قانون وموضوعاً عاماً ووجه عشرات الأسئلة إلى ممثلي الحكومة، للمساهمة في تنفيذ رؤية دولة الإمارات التي تتبنى سياسات وخططا استراتيجية وطنية واضحة لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم.

ويعد «مشروع قانون تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب»، أول مشروع قانون يناقشه المجلس بعد أربعة أشهر من بدء أولى جلساته، في الجلسة السابعة من الدور الأول للفصل التشريعي الأول التي عقدها على مدى يومين 14 و 15 /‏‏‏ 6 /‏‏‏1972 م.

كما أن أول موضوع عام ناقشه المجلس بعنوان «شغل أوقات فراغ الشباب»، في الجلسة التاسعة من الدور الثاني من الفصل الأول التي عقدها بتاريخ 28 /‏‏‏3/‏‏‏ 1973م وتبنى توصياته بشأنه. وأول سؤال ناقشه المجلس حول «الرياضة ونشاط الشباب» في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول التي عقدها بتاريخ 20/‏‏‏12/‏‏‏1972م.

وخلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي وجه السادة أعضاء المجلس العديد من الأسئلة التي تركز على الاهتمام بالشباب وتمكينهم حول مراكز ومجالس الشباب والأندية العلمية وتوجيه الشباب لاختيار التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل.

مشروع

ويعد مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية من أهم المشروعات التي ناقشها المجلس وأقرها عام 2014م، لأهميته في تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة، حيث أشاد المجلس بتفاعل المواطنين مع هذا القانون وترحيبهم به وبما شددت عليه مواده من أن حماية دولة الإمارات والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن.

وأكد مشروع القانون أن حماية دولة الإمارات والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل، وأن الخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات المسلحة.

إنجازات

حقق المجلس الوطني الاتحادي بتفعيل دبلوماسيته البرلمانية على مدى أكثر من أربعة عقود، العديد من الإنجازات واكب خلالها رؤية الدولة، حيال مختلف القضايا التي يتم طرحها ومناقشتها على جداول أعمال هذه الاجتماعات، والتي كان في مقدمتها تمكين الشباب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات