بتوجيهات منال بنت محمد
«الإمارات للتوازن بين الجنسين»: مشاريع جديدة تعزز تنافسية الدولة عالمياً
ناقش مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مستجدات تطوير استراتيجيته المستقبلية المستلهمة من خطة الخمسين عاماً المقبلة في الدولة، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات بحلول عام 2071، ويعمل المجلس على عدد من المشاريع الجديدة التي تعزز تنافسية الإمارات عالمياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2020 برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والذي تم خلاله الاطلاع على أنشطة المجلس خلال الربع الثاني من العام الحالي ومناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، منها مستجدات مشروع الموازنات الداعمة للتوازن بين الجنسين.
ودليل أفضل الممارسات العالمية في التوازن بين الجنسين الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومشروع التعديلات التشريعية المقترحة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، ضمن أعمال لجنة تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
عُقد الاجتماع بمشاركة أعضاء المجلس، كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ونورة خليفة السويدي المديرة العامة للاتحاد النسائي العام.
وعبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وهدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي بحكومة الإمارات، والريم عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وحصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وعبد الله حمدان النقبي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
مشاريع
وتطرقت منى المري في كلمتها الافتتاحية إلى أبرز المشاريع والمبادرات التي يعمل عليها المجلس في المرحلة الحالية بدعم وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
مشيرةً إلى تقدير سموها للجهود الكبيرة التي بذلها المجلس خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف الوطنية في ملف التوازن بين الجنسين، وإشادة سموها بالإنجازات المتحققة على صعيد تقدم الدولة عالمياً في أهم مؤشرات وتقارير التوازن بين الجنسين بدعم من القيادة الرشيدة لهذا الملف الذي يحظى بأولوية في الاستراتيجية الوطنية.
ومن بين هذه المشاريع تطوير «دليل أفضل الممارسات العالمية في التوازن بين الجنسين»، الذي يعد واحداً من المشاريع الهامة للمجلس على المستويين المحلي والعالمي، ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار الشراكات العالمية للمجلس الهادفة إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة والوصول بالإمارات للمراتب المتقدمة عالمياً في التقارير ذات الصلة.
وضمن الجهود المبذولة لتطوير هذا الدليل تم استعراض محتوياته وأهميته ضمن مشاركة نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كمتحدثة رئيسية في «المنتدى السياسي رفيع المستوى لمجالس أهداف التنمية المستدامة العالمية»، الذي عقد يوم 14 يوليو الماضي، بتنظيم من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك والقمة العالمية للحكومات والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
تقرير
واستعرض الاجتماع جهود فريق عمل اللجنة الخاصة بتقرير المرأة والأعمال والقانون، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي ومستجدات التعديلات التشريعية المقترحة التي تم العمل عليها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية، لسد أية فجوات بهذا التقرير من خلال مبادرات وإجراءات تحسينية، منها وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة العدل ومصرف الإمارات المركزي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأشار عبد الله ناصر لوتاه في العرض الذي قدمه عن هذه الجهود، إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الدولي، للحصول على خدمات استشارية حول المواد التشريعية المطلوب العمل عليها للارتقاء بأداء دولة الإمارات في نسخة عام 2021 من هذا التقرير الذي يقيس مدى معدلات تمكين المرأة في سوق العمل من خلال القوانين والتشريعات، وعبر ثمانية محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة.
واطلع أعضاء المجلس على مبادرة مشتركة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تهدف إلى توفير بيانات إحصائية عن المرأة والتوازن بين الجنسين بالوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على مستوى الدولة.
كما اطلع المجلس على مستجدات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، من خلال العرض الذي قدمه يونس خوري، والذي تناول فيه مفهوم التوازن بين الجنسين في هذا النوع من الموازنات ومحتويات الدراسة التي نفذتها وزارة المالية، بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
بيانات
يقدّم تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي لصانعي السياسات بيانات عن النظم والقوانين الداعمة لضمان التوازن بين الجنسين وتحديد الفرص الاقتصادية للمرأة وتمكينها، وأظهر تقرير عام 2020 أن الإمارات من بين أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك الدولي خلال عام 2019 في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، حيث حققت تقدماً ملحوظاً في خمسة من المحاور الرئيسية، ما يعكس أولوية دعم وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
