مسؤولون: الحزمة الجديدة تستكمل الحوافز الاقتصادية المتتابعة
المبادرات الـ 33 محركات للتعافي والنمو
عبدالرحمن آل صالح
أكد مسؤولون ورؤساء دوائر أن دولة الإمارات تثبت باستمرار قدرتها على التحرك السريع في التفاعل المباشر مع المستجدات والاستجابة السريعة بمواجهة التحديات العالمية وتحويلها إلى إنجازات مبهرة.
مشيرين إلى أن اعتماد مجلس الوزراء أمس حزمة من 33 مبادرة لتنشيط وتحفيز الاقتصاد، تشكل إطلاقاً لمحركات التعافي والعودة للنمو ونقلة نوعية لدفع الاقتصاد الوطني بقوة للأمام ومن شأنها أن تجعل الاقتصاد الإماراتي الأقدر على مجابهة الظروف الاستثنائية الصعبة التي خلفتها جائحة «كورونا».
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس، تلامس الواقع الراهن، واصفاً التغييرات الناجمة عنها بأنها كفيلة بمعالجة التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة.
واعتبر آل صالح أن إعادة تشكيل كل من المجلس الوزاري للتنمية ولجنة الميزانية العامة للاتحاد من شأنها أن تمكّن محركات الاقتصاد من الدفع بقوة في اتجاه دعم قدرة الدولة على التعافي من الأزمة، لافتاً إلى الأهمية التي يحظى بها الملفّ الاقتصادي لدى القيادة الرشيدة، والذي تعزز باعتماد مجلس الوزراء 33 مبادرة، وإعادة تشكيل عدد من المجالس وإصدار قرارات بتعيينات لمسؤولين.
وشدّد المدير العام لدائرة المالية على أهمية الدور المنوط بالقطاعات الاقتصادية الحيوية في التعافي المرتقب من الأزمة، مشيداً باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالطاقات الشابة وأصحاب المواهب، ومعتبراً أن التغييرات التي اعتمدها سموّه والقرارات التي أصدرها لتواكب المرحلة المقبلة لا تصبّ إلا في صالح مستقبل الإمارات الذي رسمت القيادة ملامحه بفكر مستنير ونظر ثاقب.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تثبت دولة الإمارات باستمرار قدرتها على التحرك السريع في التفاعل المباشر مع المستجدات والاستجابة السريعة بمواجهة التحديات العالمية وتحويلها إلى إنجازات مبهرة مثل إطلاق مسبار الأمل وتشغيل أول مفاعل للطاقة النووية السلمية، ويأتي اجتماع مجلس الوزراء بعد التشكيل الحكومي الأخير ليعطي قوة دفع جديدة لجهود الدولة وخططها للتطوير الشامل مهما اشتدت الأوضاع العالمية الصعبة، مسترشدين بحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.
وتأتي هذه القرارات والمبادرات لتحفزنا جميعاً من أجل العمل المثابر القادر على الاستجابة بكفاءة للتحديات الحالية.
قرارات محفزة
أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن لا حدود لطموح دولة الإمارات، مثمناً القرارات التنموية التي أقرّها مجلس الوزراء الموقر أمس، وقال في الوقت الصعب نتيجة تداعيات فيروس كرونا عالمياً تقتحم دولة الإمارات الفضاء وتقدم إنجازاً يشهد له التاريخ بتشغيل محطة براكة للطاقة النووية لتعلن للعالم أن عام 2020 فعلاً استثنائي.
ولكنه استثنائي على صعيد العمل والإنجاز، فالقرارات المحفزة التي أقرها مجلس الوزراء تعزز من مستويات النمو الاقتصادي، وتعمل على استقطاب وجذب استثمارات جديدة لتعلن الإمارات وبكل قوة أنها من أوائل البلدان التي تعافت سريعاً من الآثار المترتبة على الإجراءات العالمية للجائحة.
أولوية الاقتصاد
قال الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة في دبي أن قرارات مجلس الوزراء يؤكد أولوية الملف الاقتصادي ويعطي دفعة جديدة لقطاعات الأعمال على مستوى الدولة.
ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته، ويدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تضم واحة دبي للسيليكون المئات منها خاصة في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والتطبيقات الذكية، ويشكل حافزاً عملياً لاستقطاب قطاعات اقتصادية جديدة صاعدة في عالم اليوم.
وسيكون تعزيز التنافسية وتسريع الدورة الاقتصادية وتوسيع البنية التحتية المتطورة تقنياً ولوجستياً لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة نتائج إيجابية عملية للتركيز الحكومي المستمر على الاقتصاد تكمّل حزم الحوافز الاقتصادية الحكومية المتتابعة، بما يخلق فرصاً جديدة في مختلف القطاعات ويدعم تميّز دولة الإمارات عالمياً في التعامل مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية واستدامة مسارات التنمية القائمة على مواصلة العمل وتعزيز الإنتاجية.
