«تنفيذي الشارقة» يعتمد «إسناد» لتصاميم مساكن المواطنين
ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع | وام
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس باستخدام الاتصال المرئي عن بُعد.
وتأتي الجلسة ضمن الجلسات الأسبوعية التي دأب من خلالها المجلس على بحث الموضوعات والقضايا المتعلقة بالإمارة والارتقاء بالخدمات المقدمة في المؤسسات والدوائر المحلية وتطوير منظومة العمل، واعتمد جملة من القرارات التي تصب في تحقيق رؤية الإمارة وخدمة التنمية الشاملة التي تشهدها في مختلف المجالات.
وفي إطار حرص المجلس على تبني أفضل المبادرات والممارسات الداعمة للمواطنين والتيسير عليهم، اعتمد المجلس مبادرة «إسناد» المقدمة من دائرة الإسكان، والتي تهدف إلى التيسير على المواطنين الذين تعذر عليهم البناء والانتفاع من قرار الدعم السكني لأحد الأسباب الرئيسية، مثل صعوبة الحصول على تصميم جيد وسعر تنفيذ معقول، وعدم استطاعة المستفيد مباشرة البناء ومتابعة العمل بسبب ظروف عمله أو حالته الصحية والاجتماعية.
وقدم المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان، نبذة عن المبادرة، مشيراً إلى الدائرة وفي إطار رؤيتها في خدمة المواطنين والتيسير على من تعذر عليهم مباشرة البناء والانتفاع من قرار الدعم السكني وفرت لهم تصاميم متنوعة لمساكن يمكن تنفيذها بالمبلغ المخصص للدعم السكني وفق شروط وضوابط تحددها الدائرة.
ولفت الطنيجي إلى ما توفره مبادرة «إسناد» من مميزات في توفير الجهد وعناء البحث عن الاستشاريين والمقاولين وتوفر كلفة التصاميم على المستفيدين من المبادرة، مبيناً أن جميع التصاميم مسبقة الاعتماد مما يسرع اعتمادها من الدوائر الخدمية.
واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين اللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة ووزارة تنمية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وأوضح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة الشارقة، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية ودعم الجهود المشتركة في خدمة أفراد المجتمع من خلال إعداد نظام الربط الإلكتروني لتبادل البيانات للأشخاص المستهدفة لأغراض تقديم خدمات الضمان والرعاية والمساعدات الاجتماعية.
واعتمد المجلس المذكرة المقدمة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بشأن طلب وزارة التغيير المناخي والبيئة بربط محط رصد جودة الهواء في إمارة الشارقة بالمنصة الوطنية لجودة الهواء، وذلك في إطار تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2020 المتعلقة بجودة الهواء.
