599 ساعة عمل لأعضاء «الوطني» خلال دور الانعقاد الأول

أرشيفية

أظهرت إحصائيات جلسات دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، المنتهي أمس الأول، أن إجمالي عدد الساعات التي أمضاها أعضاء المجلس في تنفيذ دورة التشريعي في مناقشة القوانين والرقابة على سياسة عمل المؤسسات الاتحادية، سواء خلال جلسات المجلس أو عبر اجتماعات اللجان الـ 9 الرئيسية، وصلت إلى 599 ساعة ما يعادل 73 يوماً.

وتوضح الإحصائيات الجهود والدور الكبير الذي عكف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على مواصلة ترسيخها، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وتفصيلاً، أشارت البيانات الإحصائية التي عرضها المجلس إلى أن الزمن الإجمالي الذي استغرقته الجلسات الـ 13 التي تضمنها الدور، بلغ 51 ساعة، ناقش خلالها الأعضاء مع معالي الوزراء وممثلي الحكومة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتوطين والاستثمار والتعليم والصحة والسلامة العامة، فيما بلغ إجمالي عدد الأنشطة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الـ 9 الرئيسية، 171 نشاطاً، ناقش 16 مشروع قوانين ومجموعة من المواضيع العامة، بإجمالي عدد ساعات وصل إلى نحو 548 ساعة عمل.

وبينت الإحصائيات بأن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، عقدت خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، 9 اجتماعات، وبمعدل 22 ساعة عمل، ناقشه اللجنة في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة.

كما ناقشت اللجنة موضوعاً عاماً حول جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وتبنت موضوعين حول سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، وسياسة وزارة العدل في شأن تأهيل القضاة وتعزيز القضاء المختص.

أنشطة

وبلغ إجمالي عدد أنشطة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة، 31 اجتماعاً، استغرقت 105 ساعات عمل، ناقشت خلالها اللجنة الجانب التشريعي لـ 7 مشروعات قوانين اتحادية.

أما لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية فقد بلغ إجمالي عدد أنشطتها 20 نشاطاً، تمثلت في 18 اجتماعاً وحلقتين نقاشيتين، بإجمالي 56 ساعة عمل، ناقشت اللجة خلالها موضوعين عامين حول الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، ودور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية.

ووصل إجمالي عدد الأنشطة التي قامت بها لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، نحو 30 نشاطاً، تمثلت في 26 اجتماعاً و4 حلقات نقاشية، بمعدل وصل إلى حوالي 125 ساعة عمل، ناقشت خلالها اللجنة في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، ومشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية.

وعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، 15 اجتماعاً، استغرقت 38 ساعة عمل، ناقشت في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وموضوعاً عاماً حول التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

كما عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، 13 اجتماعاً استغرق 54 ساعة عمل، ناقشت اللجنة في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، وموضوعين عامين حول سياسة برنامج زايد للإسكان، وسياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات.

أما لجنة الشؤون الصحية والبيئية، فقد عقدت 36 اجتماعاً واستغرق نشاط اللجنة خلال الدور 117 ساعة عمل، ناقشت اللجنة خلالها 4 مشاريع قوانين، شملت مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي في شأن المبيدات، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الإحيائية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، بالإضافة إلى موضوع حول سياسة وزارة التغيير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للثروة السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة.

وبلغ إجمالي عدد الاجتماعات التي عقدتها، لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، نحو 16 اجتماعاً استغرقت 25 ساعة عمل ناقشت فيها 5 مشروعات قوانين اتحادي، هي مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي لمكافحة التطرف والتطرف العنيف، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2018، والقانون الاتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود.

وعقدت لجنة رؤساء اللجان اجتماعاً واحداً استغرق ساعتين و40 دقيقة، اطلعت خلاله اللجنة على نظام عمل لجنة رؤساء اللجان، كما ناقشت اللجنة الخطة الرقابية ومشروعات القوانين وجدول الجلسات للجان المجلس الوطني الاتحادي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات