سعيد الغفلي لـ«البيان»: «الوطني»أكثر ابتكاراً وتفاعلاً بالعمل عن بُعد

أكد الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، أن تجربة العمل «عن بعد» التي انتهجها المجلس الوطني الاتحادي، ساهمت في إنجاز كافة المهام الموكلة، بشكل أكثر ابتكاراً وتفاعلاً وأريحية في العمل، الأمر الذي يرسخ حرص المجلس على مواصلة دوره التشريعي والرقابي على مشاريع القوانين الواردة، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا».

وأضاف الغفلي لـ«البيان»، أن الوزارة، اعتمدت في ظل جائحة «كورونا» مبادرات، تستهدف الاستفادة من البنية التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها الدولة، إذ نجحت الوزارة في مواصلة دورها التعريفي والتوعوي في مجالات التمكين والمشاركة السياسية.

وقال الدكتور سعيد الغفلي: «إن تطبيق آلية عقد جلسات المجلس الوطني الاتحادي، عن بعد من خلال تقنية «الفيديو كونفرنس» حظيت باهتمام ونجاح بالغين باعتبارها أول تجربة برلمانية يشهدها المجلس منذ تأسيسه، وهو ما تجلى على أرض الواقع في عقده 5 جلسات «عن بعد» أقر خلالها عدداً من مشاريع القوانين، بما يجسد الدور الوطني المتجدد للمجلس في مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها واستراتيجياتها وحرصها على المساهمة في عملية تطوير المنظومة التشريعية وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة».

وأرجح الغفلي نجاح المجلس في عقد جلساته عبر تقنية «الفيديو كونفرس» إلى قوة البنية التكنولوجية والمعلوماتية التي تتمتع بها الدولة في قطاع الاتصالات، والتي ساهمت في مواصلة سير أعمال جلسات المجلس الوطني، وقيامه بالدور والواجب المنوط به رقابياً في توجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة، وتشريعياً في مناقشة سياسة الجهات المحلية».

وبين بأنه وعلى الرغم من كون اجتماعات المجلس عقدت «عن بعد»، فإن المجلس حرص على الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية الواردة من اكتمال النصاب القانوني وإدارة الاجتماع وتحرير محضر الاجتماع، وتوجيه الأسئلة ومناقشة وإقرار مشاريع القوانين المحالة من الحكومة.

وأشاد بدور كافة الأعضاء والعاملين في المجلس والوزارات الاتحادية، وتضافرها، بما يصب في سرعة إنجاز الأعمال بالدقة المطلوبة، وذلك عبر تسخير التكنولوجيا المتطورة والاستفادة منها في عقد الاجتماعات عن بعد بشكل مميز.

19 سؤالاً

وعكف المجلس خلال الجلسات التي عقدت «عن بعد» على توجيه نحو 19 سؤالاً إلى وزراء وممثلي الحكومة الاتحادية، شملت موضوعات جهود دعم القطاع الصحي، ومبادرات تطوير الأنشطة الشبابية، وآليات دمج أصحاب الهمم في التعلم، وطرق الاستفادة من خبرات المتقاعدين، وشروط المساعدات المقدمة للمطلقات، وتوطين مهن مديري الموارد البشرية، توجيه الشباب لاختيار التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل، ومواجهة التأثير الاقتصادي لفيروس «كورونا» على الشركات والأفراد، وغيرها من المواضيع التي تهم المجتمع.

وانتهى المجلس خلال جلساته الاحترازية التي عقدت «عن بعد» من إقرار 4 مشاريع رئيسية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع حول «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات