حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد جعلت الاقتصاد الإسلامي أحد قطاعاتنا الرئيسية

41.8 مليار درهم مساهمة القطاع في الناتج المحلي لدبي بنمو 2.2 %

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، أن الاقتصاد الإسلامي وما يحققه من نتائج إيجابية أصبح يشكّل أحد أهم القطاعات الرئيسة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، بفضل الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما وضع القواعد الرئيسة التي ارتكز عليها إسهام الاقتصاد الإسلامي ضمن الهيكل الاقتصادي الكلي للإمارة، وتوجيهات سموه المستمرة بضرورة ابتكار منظومة اقتصادية تنسجم مع مبادئ وأخلاقيات التعاملات المالية الإسلامية، ويسهم بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويعزز مكانتها بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً.

وأشار سموه إلى أن النتائج التي يحققها قطاع الاقتصاد الإسلامي ومساهمته بقيمة 41.8 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وبنسبة نمو بلغت 2.2 % تؤكد مكانة دبي الرائدة بوصفها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وفق الاستراتيجية المُعلنة التي نمضي بخطى ثابتة في تنفيذها ضمن بيئة عمل جاذبة ومحفزة للأعمال وللمستثمرين.

وأوضح سموه أن النتائج الإيجابية لمساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تؤكد أن دبي لديها الخبرة الكبيرة، والبنية التحتية الداعمة والموقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب العالم الإسلامي، ولديها الإرادة والتصميم على أن تكون الوجهة المفضلة للاستثمار في القطاعات الإسلامية المتنوّعة.

ولفت سموه إلى أن هذه النجاحات المتتالية في استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» تشكّل حافزاً خلال الفترة المقبلة للشركاء الاستراتيجيين المعنيين بقطاع الاقتصاد الإسلامي، لبذل المزيد من الجهود لترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي ودولة الإمارات في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.

تحويل التحديات إلى فرص

من جانبه، أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الوضع الذي يعيشه العالم نتيجة تداعيات انتشار فيروس «كوفيد19-» وقدرة دولة الإمارات على السيطرة على الوباء تثبت دقة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في معالجة الأزمة والحد من تأثيراتها السلبية في الاقتصاد وتحويل التحديات إلى فرص، ودعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته.

وأضاف معاليه، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الاقتصاد الإسلامي يشكّل ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات القائم على مفهوم التنوع الاقتصادي، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، لا سيما أنه يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد التي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق النمو المستدام.

تقدم ملحوظ

وأشار معاليه إلى أنه منذ عام 2013، عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، تواصل الإمارة تحقيق نجاحات متتالية، وترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي، ووجهة لكل المهتمين بهذا القطاع، خاصة أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تشهد تقدماً ملحوظاً بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية، منوهاً بأن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تواصل التقدم بخطوات واثقة لتحقيق مستهدفاتها.

وذكر معاليه أن النمو المتواصل في مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي لدبي يدل على ثقة المستثمرين العالميين بكفاءة وجودة مناخ الأعمال في دولة الإمارات، كما يرسّخ المكانة الريادية التي تتبوَّؤها الدولة وجهة إقليمية رئيسة للاستثمار، بفضل ما تتمتع به من مناخ اقتصادي منفتح وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية وتشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو المستدام.

ترسيخ مكانة دبي

وخلال الاجتماع، استعرض عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، مراحل التنفيذ لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحّد لقطاع التمويل الإسلامي، مؤكداً أهمية هذه المبادرة التي تأتي بشراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية، لافتاً إلى أن الإطار القانوني والتشريعي الموحد سينعكس بشكل إيجابي على قطاع التمويل الإسلامي، لا سيما أنه سيتم طرحه بعد صياغته والتصديق عليه، كقاعدة قانونية وتشريعية تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة.

ونوّه المدير التنفيذي للمركز بأن إنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحّد لقطاع التمويل الإسلامي سوف يسهم كذلك في تسريع نمو القطاع وسيخفف من حدة التباين والاختلاف بين ممارسات العمل عالمياً.

2.2 % نمواً

وأظهرت نتائج مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نمو مساهمة القطاع الاقتصاد الإسلامي بنهاية عام 2018 بنسبة 2.2 %، مسجلةً 41.84 مليار درهم، مقارنة بـ40.95 مليار درهم نهاية عام 2017.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.9 % بنهاية 2018. وتوزعت قيمة مساهمات القطاعات والأنشطة المختلفة للاقتصاد الإسلامي بواقع 10.7 مليارات درهم للأنشطة المالية، بنسبة 26 %، والتجارة الداخلية 17.9 مليار درهم بنسبة 43 %، ولأنشطة خدمات الإقامة والطعام 7 مليارات درهم وبنسبة 17 %، وقطاع الصناعات التحويلية بقيمة 6.2 مليارات درهم وبنسبة 14 %.


 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات