«تنمية المجتمع» في أبوظبي تطلق سياسة لتنظيم التطوع
أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، سياسة لتنظيم العمل التطوعي في الإمارة، بهدف إيجاد بيئة تطوعية كفؤة وفعالة تهدف إلى تفعيل منظومة العمل التطوعي في الإمارة من خلال نشر الوعي والتشجيع على المشاركة من قبل كافة شرائح المجتمع بمختلف أطيافهم ضمن معايير مهنية ثابتة في بيئة آمنة، إلى جانب إتاحة الفرصة لتسجيل الفرق التطوعية من دون شرط التبعية لجهة أو مؤسسة.
وصرح المهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: «نسعد اليوم بإطلاق سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، بصفتنا الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع الاجتماعي والإشراف عليه، حيث تضع هذه السياسة الأساسات التي تنظم البيئة التطوعية في الإمارة، مع ضمان توفير جميع الحقوق والواجبات لكافة المتطوعين من الأفراد والفرق إلى جانب الجهات التي تستقطبهم سعياً لتفعيل منظومة العمل التطوعي ضمن إطار منظم يعزز المشاركة المجتمعية في إمارة أبوظبي».
وأكد الظاهري أن الدائرة تواصل جهودها الحثيثة على توفير البيئة الممكنة لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين لدعم الأعمال التطوعية التي تسهم في دفع العجلة التنموية لاسيما للأعمال التخصصية التي تحتاج إلى أصحاب الخبرة المتخصصة.
قيمة
من جانبه، قال سلطان المطوع، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة: «نسعى من خلال هذه السياسة إلى رفع قيمة العمل التطوعي بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، التي زرعت فينا حب العمل الإنساني النبيل، ومساعدة الآخرين عبر تقديم الدعم اللازم وقت الحاجة لاسيما في ظل الظروف التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، حيث أتاحت السياسة تسجيل الفرق التطوعية من دون شرط التبعية لجهة أو مؤسسة والتي ستسهم في استقطاب أصحاب التخصصات الطبية من الفرق والأفراد لدعم خط الدفاع الأول، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية العمل التطوعي في تعزيز التلاحم المجتمعي ودعم الجهات الحكومية لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة».
3 أنواع
وتضمنت السياسة ثلاثة أنواع من التصاريح وهي: تصريح متطوع والذي يتم إصداره للأفراد الراغبين بالتطوع، وثانياً تصريح الفريق التطوعي والذي يعد تصريحاً جديداً من نوعه يتم إصداره لمجموعة تتألف من 5 أفراد فأكثر من الراغبين في ممارسة العمل التطوعي من دون شرط التبعية لجهة أو مؤسسة، وثالثاً تصريح الجهات التي تستعين بالمتطوعين والذي يصدر للجهات القانونية -سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع الثالث- التي ترغب بإشراك المتطوعين في عملياتها أو برامجها.
واستعرضت السياسة مجموعة من الحقوق والواجبات لكل من المتطوعين والفرق التطوعية وقائد الفريق التطوعي والجهات التي تستعين بالمتطوعين، وتشمل السياسة بنوداً تفصيلية للعديد من الحقوق والواجبات التي تضمن المعاملة على أساس المساواة والعدل وأداء العمل التطوعي في بيئة آمنة.
كما يشارك الدائرة في تطبيق هذه السياسة هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، التي ستؤدي دوراً مهماً في دعم البيئة التطوعية، من خلال نشر ثقافة التطوع واستقطاب الفرص التطوعية في إمارة أبوظبي إلى جانب إيجاد وتطوير فرص المشاركة والعمل المجتمعي التطوعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
