طارش المنصوري لـ«البيان»: جلسات «الابتدائية» و«الاستئناف» و«التمييز» عبر الاتصال المرئي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

عقدت محاكم دبي بدرجات التقاضي الـ3 «الابتدائي والاستئناف والتمييز»، 7143 جلسة قضائية عن بُعد منذ بداية أزمة «كورونا» وإقرار نظام العمل عن بُعد في القطاعات الحكومية، في وقت وفرت فيه إمكان حضور تلك الجلسات لمن يشاء من الجمهور.

وقال طارش عيد المنصوري مدير عام المحاكم لـ«البيان»: إنه تقرر استخدام تقنية الاتصال عن بعد في نظر جلسات جميع الدعاوى في المحاكم «الابتدائية، والاستئناف والتمييز»، ويشمل ذلك الحضور عن بعد وتبادل المستندات، والاستماع للشهود والمداولة وإصدار الأحكام والقرارات، كما يتم تقديم كافة الطلبات وقيد الدعاوى والملفات التنفيذية عن بعد، من خلال مكاتب المحاماة، أو من خلال النظام الإلكتروني أو باستخدام الطلبات الذكية، في ما يتعلق بالمتقاضين أنفسهم.

مواكبة

وأكد المنصوري أن محاكم دبي واكبت التطورات التقنية التي يشهدها العالم، ورؤية القيادة في التحول إلى الحكومة الذكية، مشيراً إلى أن غالبية خدماتها متوافرة إلكترونياً، وبإمكان المتعاملين الحصول على الخدمات التي يريدونها من دون تحمل عناء الحضور إلى مقر المحاكم، إذ بإمكانهم إنجازها من مكاتبهم أو عبر أجهزتهم النقالة وحواسيبهم من أي مكان.

وأشار إلى أن إجراءات التقاضي عن بعد واستمرار خدمات المحاكم، تتيح للمتقاضين والمحامين استخدام الأنظمة الإلكترونية للدائرة، أو الدخول على نظام الطلبات الذكية، والتسجيل في برنامج «السالفة» بحساب مستخدم موثق أو من خلال جميع قنوات التسجيل المتوافرة، مشيراً إلى أن الدعاوى والطلبات والتسوية الودية تتم جميعها عن بعد من خلال مكاتب المحاماة أو مكاتب التعهيد أو عن طريق النظام الإلكتروني للمحاكم.

قيد

وأضاف مدير عام محاكم دبي: «يتم قيد التوجيه الأسري وإثبات إشهاد الطلاق، وعقود الزواج من خلال المأذونين الشرعيين بتقنية الاتصال عن بعد لإجراء عقود الزواج مع الأطراف سواء في مجلس حقيقي واحد بعد الحصول على التصاريح اللازمة، أو في مجلس إلكتروني واحد، وكذلك بالنسبة للإشهادات والتصديقات الشرعية يتم قيد الطلب وسداد الرسم عن بعد، ويقوم المصدق الشرعي بالتواصل مع الأطراف واستيفاء الأوراق المطلوبة».

وأوضح أن «إجراء الإعلانات القضائية كافة يتم بواسطة الرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني، وتعتمد البيانات المستمدة من حساب الدخول الذكي، ويتم تحضير كافة الدعاوى عن بعد بتقنية الاتصال المرئي أو الصوتي وذلك بالحضور عن بعد وتبادل المستندات وإصدار القرارات اللازمة».

وكانت محاكم دبي بدأت بإصدار التوثيقات والإشهادات الإلكترونية بنظام الاتصال المرئي، ‏في ظل الإجراءات الاحترازية، ‏وحرصاً على استمرار تقديم الخدمات للمتعاملين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الإمارة.

إلى ذلك، أشار حمد محمد الجناحي ‏رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية في المحاكم إلى أن عدد الطلبات المقدمة خلال الأسبوع الأول من إطلاق الخدمة بلغ 40 طلباً، ومعدل إنجاز الطلب هو يوم عمل في حال تقديم الطلب وقت الدوام الرسمي وجهوزية أطراف المعاملة، الأمر الذي يساعد ويسرع عملية إنجاز المعاملة، ويحقق إعجاب المتعاملين بسهولة الحصول على الخدمة من دون الحضور لمراكز الخدمة وسرعة الإنجاز.

توفير

وأوضح الجناحي أن الخدمة متوافرة على الموقع الإلكتروني للمحاكم، ‏ويمكن للمتعامل تقديم الطلب طيلة أيام الأسبوع، ويتم التعامل مع الطلب ‏خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من الـ9 صباحاً حتى الـ2 ظهراً، مشيراً إلى أنه يتم ‏استخدام تقنية الاتصال المرئي ‏المباشر بين القاضي ومقدم الطلب والشهود في وقت واحد، ويتم إرسال الوثيقة إلكترونياً للمتعامل على البريد الإلكتروني خلال 3 ساعات من الاعتماد النهائي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز