تنفيذ 46 مشروعاً ومبادرة بـ 2019 ضمن استراتيجية الاقتصاد الأخضر

«طرق دبي» تحقق أعلى معدلات وفورات في استخدام الطاقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إنجازها أعلى معدلات الوفورات في استخدام الطاقة، عبر تنفيذها 46 مشروعاً ومبادرة في العام 2019 ضمن استراتيجية الاقتصاد الأخضر في الهيئة، حيث حققت وفورات في العام 2019 تقدر بـ 45 مليون جالون لتر مياه، و30 مليون لتر في الوقود، و39 مليون كيلو واط ساعة، وذلك تحقيقاً للغاية الاستراتيجية الخامسة المتمثلة بالسلامة والاستدامة البيئية.

قالت ندى جاسم، مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: إن الهيئة تبنت أعلى المعايير العالمية لتحقيق وفورات في استخدام الطاقة بمعدلات قياسية عبر إطلاقها 46 مشروعاً ومبادرة، حيث تم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المباني والمرافق، واستخدام الحافلات الكهربائية، ومركبات الأجرة التي تعمل بوقود الهيدروجين، بالإضافة إلى مركبات الأجرة الكهربائية والهجينة، وتركيب إنارة الطرق الموفرة للطاقة، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وإعادة تدوير المياه المستخدمة في عملية غسيل المركبات، وغيرها من المبادرات، قد ساهمت في تجاوز المستهدفات الموضوعة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة والمياه للعام 2019، حيث تجاوزت الوفورات في استهلاك المياه 45 مليون جالون، وفي استهلاك الوقود 30 مليون لتر، وفي استهلاك الطاقة الكهربائية 39 مليون كيلوواط ساعة، مما نتج عنه تخفيض انبعاثات الكربون بما يقارب 102 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. مؤكدة بأن الهيئة ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بالاستدامة البيئة والاقتصاد الأخضر لمواجهة الاحتباس الحراري العالمي والحد من التغير المناخي.

الصورة :

وأضافت: إن العمل الدؤوب والخطط الاستراتيجية للطاقة والاقتصاد الأخضر في الهيئة واستخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، أثمر عن تحقيق وفورات عديدة في استهلاك الطاقة في العمليات التشغيلية والخدمية، وكذلك على مستوى المشاريع والبنية التحتية للطرق والمواصلات في إمارة دبي.  حيث تتبع أفضل الممارسات العالمية في نظام إدارة الطاقة مخصصة بذلك سياسة لإدارة نظام الطاقة يتم من خلالها قياس وتقييم ومراقبة أداء كفاءة استخدام الطاقة في جميع عمليات وخدمات ومشاريع الهيئة من خلال مستهدفات صارمة، وذلك بهدف تقليل البصمة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة ضمن برامجها لمواجهة التغير المناخي، ودعماً لرؤى وتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإن الهيئة أعدت في العام 2016 إطار عمل متكاملاً للاقتصاد الأخضر كأول جهة في المنطقة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات