ناقش خلال اجتماعه عن بُعد برئاسة منصور بن زايد تطوير أداء المؤسسات الحكومية

«الوزاري للتنمية» يستعرض إجراءات التعامل مع آثار «كورونا»

استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد أمس عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، توصيات اجتماع اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالمياً، إضافة إلى عدد من الإجراءات الحكومية المقترحة، وعدد من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.

وناقش المجلس توصيات اجتماع اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مختلف القطاعات، خاصةً قطاع الاقتصاد، وفي إطار التدابير المقترحة لدعم قطاع الاقتصاد في الدولة بمختلف أنشطته، حيث يترأس اللجنة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة.

توصيات

وتضمنت التوصيات مجموعة التدابير المقترحة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي في الدولة، ودعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الاتحادية المعنية، حيث سيتم رفع هذه القرارات لمجلس الوزراء.

واستعرض المجلس مقترح البرنامج الوطني لدعم المبدعين في القطاع الثقافي، والذي يأتي استجابةً للأزمة الصحية الحالية وتداعياتها على القطاع الثقافي، ويستهدف المبدعين في القطاع الثقافي والإبداعي لدعمهم في كسب المزيد من الوقت لاستدامة أعمالهم والتخفيف عنهم مالياً.

وستقوم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة من خلال البرنامج بالإشراف على البرنامج الوطني ودعم المبدعين في القطاع الثقافي، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، وذلك بهدف توحيد الجهود وتوظيف الموارد بشكل أمثل في خدمة القطاع الثقافي.

ويسهم البرنامج الوطني لدعم المبدعين في القطاع الثقافي في تمكين القطاع الثقافي، ونمو وازدهار المساهمات الثقافية والإبداعية في استدامة الاقتصاد المعرفي، وصولاً إلى تعزيز دولة الإمارات على الخريطة الثقافية العالمية.

تعليق غرامات

كما ناقش المجلس في هذا الصدد تعليق العمل لبعض الغرامات الإدارية التي يقدمها مزاولو الأنشطة الإعلامية، ليكون من ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة التي تقوم بها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، والحرص على تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتجسيد الدعم المستمر للبيئة الاستثمارية في الدولة خاصة في هذه الظروف، وتعزيز ثقة المستثمرين والجمهور في الإجراءات التي تقوم بها الدولة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن هذا الوباء العالمي.

وعلى صعيد آخر، استعرض المجلس سياسة رعاية المشاريع في الحكومة الاتحادية، والذي يهدف إلى شرح وتوضيح الضوابط والأسس والمعايير التي يتم على أساسها قبول منح أو تلقي الرعاية، وضمان اتساق أهداف الرعاية مع الأهداف الاستراتيجية والقيم الأساسية للجهة الاتحادية، وزيادة الوعي بمفهوم الرعاية كعنصر أساسي في المجتمع ووضع آلية لتقييم فرص الرعاية، بالإضافة إلى توثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بمنح أو تلقي الرعاية كمرجع رئيسي لجميع الجهات الاتحادية.

وناقش المجلس أيضا خلال اجتماعه سياسة وزارة العدل بشأن المعهد التدريب القضائي، والهادفة إلى تمكين المعهد في رفع كفاءة النظام القضائي في الدولة، واعتماده كمركز تدريب قانوني وقضائي يدعم الحكومة الاتحادية.

توعية الشباب

وتضمنت أجندة اجتماع المجلس مناقشة سياسة توعية الشباب حول أساسيات بناء المسكن، والتي تقدم للشباب كافة المعلومات اللازمة عن كيفية التقدم لطلب منحة أو قرض من إحدى الجهات الحكومية المعنية بالإسكان، بالإضافة إلى معايير الاستحقاق، وغيرها من المعلومات الضرورية المتعلقة بكافة مراحل بناء المسكن.

وفي الشؤون التنظيمية، ناقش المجلس تمديد الزيادة في الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% لمدة عام، والذي سيكون له تأثيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً، خاصةً دوره في دعم القطاع الصناعي، وتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصانع الحديد في الدولة. واطلع المجلس خلال الاجتماع على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بخصوص سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات