الأمن الغذائي والطبي والاقتصادي والتقني أولوية
الاستباقية عنوان الأجندة الوطنية للمرحلة المقبلة
قال مسؤولون وخبراء اقتصاد لـ«البيان» إن إعلان حكومة الإمارات عن البدء بصياغة استراتيجية تنموية لما بعد كورونا «كوفيد 19» يجعل الدولة تدخل إلى العقود المقبلة بفكر استباقي يشكل عنوان المرحلة المقبلة، وهي تقف على أرض صلبة وتتحرك بثقة وإرادة، حيث إن الاستعداد والجاهزية مميزات إماراتية، وإصرار على بلوغ الأهداف رغم التحديات الراهنة والظروف الصعبة الناجمة عن فيروس «كورونا»، مؤكدين أن الإمارات تحدد مستقبلها في عالم بعد كورونا، وتتخذ من تعزيز قطاعات العلوم والصناعات الطبية والغذائية طريقاً لتعزيز أمنها الوطني واستقرارها الاجتماعي.
وتوقعوا أن تخرج الإمارات من الأزمة الحالية أكثر قوة بحيث تكون قادرة على النمو والانتعاش السريع بفضل تنوع اقتصادها زرؤية قيادتها بهدف استمرار مسيرة التنمية المستدامة.
استعداد مبكر
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن قرارات مجلس الوزراء تعكس حرص القيادة على الاستعداد التام لمرحلة القادمة كما تمثل الاستراتيجية التنموية لما بعد كورونا رؤية استباقية تضمن النهوض مبكراً من التداعيات الاقتصادية نتيجة الإجراءات الاحترازية العالمية للوقاية من تفشي المرض حيث تعد هذه الاستراتيجية خارطة طريق للفرق الجديدة التي تم تشكيلها لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن توجيهات القائد الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستدفع نحو اقتناص الفرص وترسيخ موقع الإمارات الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا، حيث إن الدول التي تستعد مبكراً ستكون في موقع الريادة، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة لترسيخ موقع الإمارات في الأمن الغذائي والطبي والاقتصادي ستكون عنوان المرحلة القادمة بالإضافة إلى مزيد من الاستثمار في التقنية لدعم الأعمال تحت أي ظروف طارئة عبر الخدمات الذكية والأنظمة المتطورة تقنياً.
مواصلة العطاء
أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن حكومة دبي شرعت منذ بداية الأزمة في اتخاذ التدابير الكفيلة بالحدّ من أثر جائحة كوفيد 19، لافتاً إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، التي صدرت إلى الحكومات الاتحادية والمحلية بشأن صياغة استراتيجية تنموية لما بعد «كوفيد 19» وعقد جلسات حكومية لمناقشة أهم المتغيرات وتحديد المستهدفات التنموية، كفيلة بشحذ الهمم وتركيز الفكر نحو مواصلة العطاء وبذل الجهود المطلوبة للخروج من الأزمة بثبات وبأقلّ الخسائر.
وشدّد على أهمية تسخير الموارد المالية والبشرية وإعادة توجيهها وفقاً للتوجيهات السامية وبما يخدم الحدّ من تأثيرات الأزمة، مؤكّداً أن الحكومات ستكون حريصة على ترسيخ الأمن الوطني بأبعاده الطبية والغذائية والاقتصادية من خلال برامج ومشاريع مبتكرة، لا يقتصر أثرها على التخفيف من وطأة الأوضاع الراهنة، وإنما سيكون من شأنها أيضاً المساهمة في تسريع النهوض بالقطاعات الوطنية والاقتصادية جميعها في أعقاب الأزمة.
الاستعداد المسبق
وأكد سلطان بن مجرن المدير العام لـدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن القيادة الرشيدة لطالما كانت على أتم الاستعداد في مواجهة أي مستجدات على مختلف الأصعدة، وتأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لتؤكد على الرؤية الحكيمة لسموه، والنظرة الاستباقية للأحداث، والتي تعودنا عليها من قيادة الدولة على مر الأوقات.
وأشار إلى أن مختلف المبادرات والتشريعات المعتمدة مؤخراً سواء من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية دعمت مختلف القطاعات الاستثمارية وتحديداً القطاع العقاري، في ظل تفشي كورونا في العالم، لافتاً إلى أن الإمارات أثبتت قدرتها كالعادة في التعامل السريع مع الأزمات، والاستعداد المسبق لها فقد كانت الدولة الأقدر على التعلم عن البعد والعمل على البعد وتواصلت الأعمال حتى في ظل برنامج التعقيم الوطني.
دروس مستفادة
وأكد الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة الأهمية الكبيرة لقطاع الصناعات الطبية، وذكر أنه قطاع أثبت أهميته القصوى خلال أزمة كورونا والحاجة إلى أن يكون القطاع قادراً على تلبية الطلب ليس فقط للدولة وإنما في المنطقة كذلك. ومهم جداً أن نبدأ العمل لما بعد كورونا وتأتي قرارات مجلس الوزراء كخطوة متقدمة للتحضير لمرحلة ما بعد كورونا وكيفية الاستفادة من الدروس التي أفرزتها هذا الجائحة.
مسيرة التنمية الصناعية
وأشاد مروان عبد العزيز جناحي، المدير التنفيذي لمجمع دبي للعلوم ورئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وشدد على أنها سباقة واستكمالاً لجهود ومبادرات رائدة وتبنى على أسس متينة أرستها رؤية سموه لتعزيز قطاعات العلوم والصناعات، وقال: «بينما ما زالت بعض الدول تتلمس طريقها للتصدي للأزمة الصحية العالمية، فإن الإمارات ترسم مستقبلها في عالم بعد كورونا، وتتخذ من تعزيز قطاعات العلوم والصناعات الطبية طريقاً لتعزيز أمنها الاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف أن الصناعة الإماراتية باتت على سلم أولويات الجهات الحكومية لدورها في خلق فرص عمل جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأننا سنشهد قريباً زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خصوصاً مع حزم الدعم واستمرار تطوير البنية التشريعية. وأضاف أن مسيرة التنمية الصناعية لم تتوقف في الإمارات وكان من أبرز محطاتها إنشاء المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة في أبريل 2016، وإعلان استراتيجية دبي الصناعية 2016 والتي تعد أحد البرامج الاستراتيجية لـخطة دبي 2021.
ومؤخراً تم اعتماد إصدار قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، لتعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها، وتعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية، وتم اعتماد قرار إعادة تشكيل المجلس الصحي ولمدة ثلاث سنوات، كما تم إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للصناعة، وهذه الخطوات كلها تصب في صالح بناء أجندة تنموية لما بعد كوفيد 19.
موقع ريادي
وثمن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي قرارات مجلس الوزراء التي تمثل رؤية استشرافية واستراتيجية متكاملة لمرحلة ما بعد كورونا، مؤكداً أن التوجيهات دائماً تهدف إلى تقدم الإمارات وترسيخ موقعها الريادي عبر الخطط والاستراتيجيات الاستباقية في حين لا تزال دول العالم تتحدث عن جائحة كورونا يخرج مجلس الوزراء نحو منظومة شاملة لمرحلة ما بعد كورونا وكيفية الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المالية والبشرية وتوجيهها في الإطار الصحيح بحيث تكون الإمارات الأكثر استعداداً على مستوى العالم والأسرع نهوضاً في كافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأشار إلى أن فرق العمل الجديدة التي تم تشكيلها ستعمل على تطوير مخرجات جديدة من أجل مستقبل مشرق واستدامة النمو في الأنشطة الاقتصادية والتجارية والأدوات التقنية.
وقال عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان: دائماً قيادتنا تضع خططاً واستراتيجيات تنموية ترمي إلى استشراف المستقبل. ووضع الأسس التي تُبنى عليها توجهات دولتنا لتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن القيادة حريصة على توحيد جهود كافة الجهات الاتحادية والمحلية والعمل في ديناميكية ضمن خطط وطنية منهجية تواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها دول المنطقة والعالم.وأشار إلى أهمية مشاركة جميع الدوائر المعنية والمؤسسات على مواصلة العمل الدؤوب للارتقاء بوطننا والعمل ضمن الفريق الواحد، وسنواصل المشاركة في تنفيذ أجندة دولتنا ومشاريعها الوطنية.
إعادة هيكلة الاقتصاد
وذكر علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إلى أن استراتيجية الإمارات التنموية لما بعد كوفيد 19 ستغدو بمثابة استراتيجية وطنية لإعادة هيكلة الاقتصاد والتي ستفرض على الاقتصاد القدرة على التكيف مع الأزمات العالمية.
كما ستفرض عليه إجراء تغييرات جوهرية في بنية الأسس الاقتصادية كالتشريعات والسياسات وأنظمة العمل المؤسسية لتكون أكثر مرونة في التعامل مع مختلف الظروف والأحداث، وإعادة التفكير في الأولويات الاقتصادية. وقال في خضم الأزمة يلوح في الأفق نمط اقتصادي جديد على وقع تفعيل الدور التقني للتواصل بين الشركات والاتصال المرئي والعمل عن بعد، وازدها التجارة الإلكترونية، وتعزيز مكانة الحياة الافتراضية عبر الإنترنت ووسائل تواصلها المتعددة بشكل لم يسبق لها مثيل.
أولوية
وقال الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة في دبي: وضع استراتيجية تنموية متكاملة لما بعد كوفيد 19 أولوية تتعاون على تطويرها كافة الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، التي شكلت لعقود محركاً أساسياً للابتكار في المشهد الاقتصادي وتحفيز الاستثمار واستدامة التنمية، وهو ما انعكس على إرساء قاعدة صلبة قوامها التنويع الاقتصادي وفق توجيهات القيادة الرشيدة سرّعت التنمية وعززت تنافسية الدولة على مختلف مؤشرات مزاولة الأعمال. وأضاف: تشكل المنظومة الاقتصادية المرنة التي تمتلكها الإمارات منصة انطلاق لتسريع التنمية وإطلاق مبادرات اقتصادية جديدة تستشرف فرص المستقبل في عالم ما بعد كوفيد 19 بطريقة أسرع وأشمل وأكثر استجابة للمتغيرات المتسارعة، وتحت شعار»لا شيء مستحيل« الذي تحمله هوية الإمارات.
روح المسؤولية
وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن الظروف التي يشهدها العالم، تستوجب العمل بروح المسؤولية كفريق واحد، للعمل على تجاوز المرحلة الراهنة، والانتقال إلى مراحل مشرقة من النمو الاقتصادي للدولة ، وتأتي قرارات مجلس الوزراء، بضرورة صياغة استراتيجية تنموية لما بعد كوفيد 19، لتترجم دور القيادة المحوري، في قيادة الدولة إلى تجاوز تبعات الوباء، وبناء مستقبل جديد.
وأكد على انضمام الجميع في ظل الظروف الراهنة إلى الطيف الواسع من المبادرات والجهود التي أطلقتها القيادة في هذا الصدد، وكانت منذ البداية حافزاً للجميع لإظهار التزاماتنا لنكون في طليعة الأعداد المتزايدة من مختلف الجهات التي أظهرت تضامنها من أجل رسم معالم اقتصاد جديد وقوي للدولة.
استبدال السياسات
وأكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن جائحة «كورونا» تعتبر إحدى الدروس العملية المستفادة للاستعداد التام للمستقبل وتحدياته، ويتوجب علينا التنويه لجاهزية الإمارات لذلك، والتي لمسناها من خلال إعادة هيكلة المناصب الوزارية والتركيز على الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وجودة الحياة والصناعة، مؤكداً أن حكومتنا ذات رؤية مستقبلية تحرص دائماً وتسعى لتأمين مستقبل الأجيال للمئوية القادمة. وعلينا انتهاز هذه الفرصة لإعادة التفكير بدلاً من تصحيح الطرق السابقة من خلال التركيز على إعادة موازنة عمليات الأسواق المستقبلية، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن مقارعة «كورونا» وضعت الجميع على المحك، قبالة هدف واحد وهو العبور إلى ضفة الأمان، وذلك استدعى حزمة إجراءات أبرزها استبدال فوري لسياسات العمل والإنتاج بأخرى طارئة شريطة أن تضمن مواصلة العمل بالجودة المعهودة، إلى جانب توجيه الموارد المالية والبشرية لدعم الجهد الرسمي والشعبي.
خطوة استباقية
وأشاد محمد عبدالجليل مصبح رئيس مجموعة برزم التجارية بالخطوة الاستباقية التي تبناها مجلس الوزراء لإعداد استراتيجية واعدة تساهم في تجاوز كل الآثار السلبية لفيروس كورونا.
وأضاف: إن فيروس كورونا سيكون له تأثيرات سلبية على كافة الأنشطة الاقتصادية ليس على مستوى الإمارات فقط بل على مستوى العالم، ولكن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد استهدفت التحرك سريعا لإعادة الثقة إلى الاقتصاد الإماراتي والتعافي من جديد.
وقال عبد الكريم الملا، الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد لإدارة العقارات: الأزمة الصحية دفعت إلى ضرورة ابتكار حلول لما بعدها للتصدي لمثل هذه الحالة الاستثنائية، التي تحدث لأول مرة، هو ما تقوم به حكومة الإمارات حالياً من خلال تبني أساليب عمل جديدة وغير مسبوقة.
نجاح التخطيط للمستقبل
أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، توفر للاقتصاد الإماراتي قاعدة صلبة لمرحلة ما بعد كورونا، من خلال التنوع الاقتصادي والتجاري لدعم مجتمع الأعمال بالاستفادة من تجربة كوفيد 19 التي مرت بها مؤسسات الدولة خلال تلك المرحلة الراهنة، والتي أثبتت خلالها دولة الإمارات نجاح التخطيط المستقبلي وأننا الأقوى والأكثر حكمة في إدارة الأزمة، ومن هذا المنطلق فإننا ندرك كافة التحديات خاصة الاقتصادية منها، وإيجاد الحلول لأية أزمات مشابهة مستقبلاً في مرحلة ما بعد كورونا.
