«زايد للإسكان» يطلق محفزات لضمان استمرارية الأعمال في الخدمات الإسكانية
أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج يؤمن بدوره في ضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالاستقرار السكني للأسرة المواطنة، وضمان تقديم الخدمات الإسكانية لكل شرائح المتعاملين من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، في ظل ما يمر به العالم من تداعيات بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأشار النعيمي إلى أن البرنامج ملتزم بدعم الاقتصاد الوطني، من خلال ضمان استمرار تنفيذ المشاريع السكنية الفردية، ويتابع 10 آلاف مشروع سكني فردي للمواطنين قيد التنفيذ خلال هذه الفترة، إضافة إلى استمرارية الأعمال في 3000 مسكن ضمن 4 أحياء سكنية قيد التنفيذ في مُختلف إمارات الدولة، التي تقوم بتنفيذه شركات مقاولات ومكاتب استشارات هندسية وطنية.
قرارات استثنائية
وقال رئيس مجلس إدارة البرنامج: «إن الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية، وقد عملنا في زايد للإسكان على إطلاق محفزات تضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات بما يلبي التطلعات ويحقق سعادتهم».
واعتمد معالي الدكتور النعيمي عدداً من المحفزات في البرنامج لضمان تقديم الخدمات للمواطنين، مثل سرعة تقديم 31 خدمة إلكترونياً على مدار الساعة.
كما تم اعتماد قبول فتح ملفات تنفيذ المشروع السكني إلكترونياً بشرط إرفاق قرار الدعم السكني فقط دون أي مستندات إضافية.
نظام الاستلام الابتدائي
واعتمد النعيمي استثناء تجديد المستندات خلال هذه الفترة لمقدمي الطلبات، وتطبيق نظام الاستلام الابتدائي عن بعد، إذ أصبح بالإمكان استلام المساكن ابتدائياً من المقاولين، ومتابعة الالتزام بجميع متطلبات تنفيذ المشروع من خلال المتابعة عن بعد واعتماد الاستلام.
وأضاف الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي: «أننا في برنامج الشيخ زايد للإسكان نتطلع إلى ضمان عدم تأثر سير أعمال المشاريع الإسكانية، وتخفيف تأثر الجدول الزمني بالظروف الراهنة، وقد اعتمدنا قرارات لضمان توفر السيولة لمشاريع الأحياء السكنية المنفذة، وضمان صرف دفعات المشاريع الفردية خلال 10 أيام عمل.
كما اعتمدنا قرارات لتسهيل إجراءات الضمانات على شركات المقاولات وتقليل نسبة محجوز الصيانة عليها، بما لا ينعكس تأثيره في جودة المشاريع، ويضمن إمكانية الشركات من الاستمرار في تنفيذ المشاريع حسب المخطط لها».
