الأنظمة القضائية بالإمارات.. خدمات ذكية بمعايير عالمية

أتاحت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية تقديم عدد من الخدمات الحيوية إلكترونياً مع توسع اللجنة في تطوير عملها وتحسين الخدمات بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية وخاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية والوقائية مع خطر تفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19» والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع.

وقامت اللجنة بتفعيل جميع الخدمات المقدمة إلكترونياً من خلال منصة التكامل الرقمي بين الجهات الشرطية والقضائية الأمر الذي يعزز إجراءات السلامة والأمن وتخفيض نسبة المخاطر الصحية والأمنية، وتوفير الجهد والوقت، وتخفيض التكاليف والنفقات والموارد، وتعزيز اللقاءات الذكية بين النزلاء وأسرهم ليصب ذلك في تعزيز استراتيجية الإمارات في التحول الذكي وتعزيز سمعتها في مجالات حقوق الإنسان.

وتعمل الجهات المشاركة في اللجنة من وزارة الداخلية والشركاء الاستراتيجيين من السلطات القضائية الاتحادية والمحلية وبالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والهيئات للحكومات الإلكترونية والذكية، بشكل وثيق منذ انطلاق أعمال اللجنة لتطوير وتحديث الأنظمة والخدمات ليتم تقديمها في أعلى مستويات المعايير العالمية وبدقة وبسلاسة وبصورة ذكية.

وحققت اللجنة إنجازات لمس المتعاملون أثرها الإيجابي مثل تطوير منظومة الاتصال المرئي عن بعد في الإجراءات الجزائية ومنصة التكامل الرقمي بين وزارة العدل والسلطات القضائية المحلية بالدولة.

شبكة حكومية

وبدأت وزارة العدل والسلطات القضائية المحلية بالدولة بدعم من هيئة تنظيم الاتصالات وهيئات الحكومات الذكية بتفعيل جميع المواقع بالدولة من خلال الشبكة الحكومية الاتحادية (FEDNET) باستخدام وتطبيق منظومة الاتصال المرئي عن بعد في الإجراءات الجزائية في كافة القضايا الجزائية وتحويل كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين رقمياً.

كما أعدت الجهات الحكومية غرفاً مجهزة بأحدث أنظمة الاتصال المرئي وفق معايير عالمية تتيح تنفيذ الإجراءات القضائية مع المتهم أثناء تواجده في المؤسسات العقابية والإصلاحية أو مراكز الحبس الاحتياطية والمراكز الشرطية في القيادات العامة للشرطة بالدولة وذلك عبر منظومة الاتصال ( VIDEO CONFERANCE) من خلال الشبكة الحكومية الاتحادية، كما تمكن من الزيارات للنزلاء من خلال خدمة تقدمها وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة.

وقال النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي:«إنه في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة بتسخير التقنية الحديثة وتطبيق مبادئ استشراف المستقبل، كانت القرارات الصادرة عن إيمان واعٍ برؤية الحكومة الاتحادية لأن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم، وضمن استراتيجية الوزارة ومتابعة معالي وزير العدل لتحقيق هذه الرؤية الهادفة إلى الريادة في تحقيق العدالة».

وتابع: «قمنا باستحداث نظام التحقيق عن بعد في القضايا الجزائية على أساس قانوني، عبر منظومة الاتصال المرئي، ونجح مشروع منصة التكامل الرقمي للخدمات المتبادلة مع وزارة العدل والسلطات القضائية المحلية بالدولة».

 

التقاضي عن بعد

ومن جانبه أشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بمبادرة التقاضي عن بُعد، وثمّن جهود جميع الجهات التي شاركت بهذه المنظومة من خلال تسهيل إجراءاتها وإطلاقها، مشيداً بدور وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة العليا لتطوير الأنظمة القضائية الإلكترونية. وقال النائب العام لإمارة دبي:«إن منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة تتسم بالمرونة والحيوية والديناميكية الكافية، لتتكيف مع مختلف الظروف والأحوال، وثبت ذلك الآن في ظل مواجهة آثار تفشي وباء كورونا الجديد «كوفيد-19»، حيث اعتمدت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية العمل عن بعد، بعد أن تمت تهيئة البنية التحتية الملائمة لهذا الأمر، ولا سيما من النواحي التقنية والتشريعية».

 

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية:«أن الإجراءات الجديدة تأتي استجابة لرؤية القيادة الرشيدة في تطوير أفضل الممارسات خدمة لمجتمع الإمارات، والعمل على التشغيل الآلي الرقمي الإلكتروني والخدمات الذكية للإجراءات والأعمال المطلوب تنفيذها باستخدام التكنولوجيات المدعومة بما يتناسب مع البيئة وطبيعة الأعمال».

 

إلى ذلك أكد المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد الأنظمة التقنية لتطوير منظومة الخدمات القضائية ضمن مبادرات التحول الرقمي، يدعم جهود تعزيز كفاءة التقاضي وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية. وأفاد العبري بأن تلك المبادرات تؤتي ثمارها ولا سيما في حالات الطوارئ والأزمات، بما يضمن استمرار الأعمال ومواصلة تقديم جميع الخدمات وفق أرقى المعايير.

 

رؤية ثاقبة

وأشار المستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة إلى أن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على تنفيذه وفق رؤية ثاقبة وتخطيط دقيق يستشرف المستقبل ويحقق الطموح، بل تتجلى أهميته في الفائدة التي يحققها لمواجهة الظروف الراهنة من خلال تطبيق أفضل تقنيات الاتصال عن بعد بين أطراف الدعوى الجزائية، من دون الحاجة لتواجدهم فعلياً بمكان واحد.

وأما عبدالله عبدالجبار الماجد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة العدل، نائب رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية فقال إننا نجني ثمار هذه الجهود المشتركة، واضعة كافة المشاريع والمبادرات بما تتضمنه من أنظمة وبرامج وتطبيقات للتشغيل الرقمي والإلكتروني على أرض الواقع في المرحلة الحالية.

 

أنظمة تقنية بدقة متناهية

ذكر المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة:«أن دائرة المحاكم أتمت كامل تجهيزاتها في وقت مبكّر واعتمدت بشكل كامل على أنظمة تقنية مرئية ومسموعة بدقة متناهية لتقديم خدماتها القضائية والتوثيقية عن بعد من دون الحاجة لحضور المتقاضين والمتعاملين إلى مقار الدائرة أو مراكز الخدمة التابعة لها، وأصدرت حزمة من التشريعات والقرارات التنظيمية التي تكفل حقوق جميع الأطراف وتحافظ على المراكز القانونية بأحكام أحاطت بكل الظروف المحتملة وأضفت على الوسائل والتوقيعات الإلكترونية ذات الصبغة المتوافرة في الوثائق والمستندات التقليدية والورقية الأمر الذي يؤكد إصرار حكومة دولة الإمارات على التنافسية والسبق في هذا الصدد».

 

بدوره، أكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية الحرص على المشاركة الفعالة في تنفيذ الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، والتوصل إلى ما تهدف إليه بشأن محور المجتمع الآمن والقضاء العادل.

وقال عبدالرحيم المضرب، مدير إ دارة تقنية المعلومات في دائرة محاكم دبي، عضو اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية إن محاكم دبي انتقلت إلى مرحلة جديدة في مجال التحول الذكي، ومن أهم المبادرات تعد النقلة النوعية في أسلوب التقاضي على مستوى العالم، هي تبني فكرة الاتصال المرئي في المجال القضائي، والذي يعد الخيار الأفضل والأسهل للمتقاضين.

وفي ما يخص المحاكمة العمالية قال إنه تم التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، للنظر في قضايا العمال وتسهيل رحلة التقاضي عليهم من خلال منظومة الاتصال المرئي مع مركز «توافق» قاعة الاتصال المرئي بالوزارة، إذ يتم التواصل مع القاضي لفتح الجلسة من دون عناء ومشقة العمال، وهذا ما سيسهل في عملية التقاضي وتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة، إلى جانب استخدام منظومة الاتصال المرئي في مركز التسوية الودية للمنازعات لحضور الأطراف في جلسات الصلح والتسوية.

جودة الخدمات

أكد العميد حمد خميس الظاهري نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية حرص الإدارة ضمن استراتيجية الوزارة على تعزيز الخدمات وتحسين جودتها وتقديمها بصورة سهلة وسلسة ضمن جهود دولة الإمارات في تحسين جودة الحياة للمجتمع وتعزيز الارتقاء بمنظومة العمل التكاملي والاستفادة من التقنيات الحديثة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز