استطلاع «البيان»: اعتماد مزيد من الإجراءات الاحترازية يعزز مكافحة «كورونا»
كشف استطلاع «البيان» الأسبوعي، أن 92 % من المستطلعة آراؤهم، عبر موقع «البيان» الإلكتروني، و93.6 % في حساب الصحيفة بـ «تويتر»، يؤيدون إصدار المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد «كورونا».
وقال معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي، إن استطلاع «البيان»، أكد الحاجة الفعلية لمزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة بعد أن تبين أن جميع الحالات التي يتم اكتشافها، ناجمة عن الاختلاط مع أشخاص مصابين من داخل الدولة، بعد وقف جميع رحلات الطيران والمنافذ البرية والبحرية.
وأوضح أن الدولة اتخذت مبكراً، كافة الإجراءات الاحترازية لاستئصال الفيروس، واعتمدت تدابير وقائية فعالة، ولكن، ونظراً لوجود فئة قليلة ما زالت لا تدرك خطورة الوضع، أصبح من الضروري قيام الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية إضافية، لحماية ووقاية المجتمع من هذا الوباء، الذي أصاب الأنظمة الصحية في أكثر الدول تقدماً بالعجز، وعدم القدرة على التعامل، بسبب ضراوة وسرعة انتقال الفيروس، ونتيجة لعدم تعاون أفراد المجتمع في تلك الدول، مع التعليمات والإرشادات الصحية.
تدابير
وأضاف معاليه أن نسبة الإصابة في الدولة، ما زالت محدودة، ولكن علينا عدم التهاون مع الأمر، بل نطالب باتخاذ تدابير أشد، لأن وقاية وصحة المجتمع خط أحمر، وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات، رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة الجائحات، إن المزيد من الإجراءات الاحترازية، سوف يحمي مجتمع الإمارات من حالات الإصابة والعدوى من فيروس «كورونا»، منوهاً بأن الحكومة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ولكن هناك بعض الجاليات، للأسف، لم تلتزم بالإرشادات والتعليمات الوقائية، وبالتالي، فإن المزيد من الإجراءات باتت ضرورية الآن، لحماية المجتمع.
وأضاف أن أفضل طريقة للتصدي لـ «كورونا»، ومن خلال التجارب الناجحة التي قامت بها العديد من الدول، هو الحجر الصحي المنزلي طواعية، أي بمعنى عدم الخروج إلا لقضاء الحاجات الأساسية، وهي طريقة أثبتت نجاعتها في محاصرة الفيروس، ولكن في ظل عدم التزام فئة قليلة، أصبح من الضرورة بمكان، اتخاذ تدابير أشد، وإلزام الناس بها، وهي فترة ليست طويلة، وإنما أسبوعان فقط.
ونوه بأن الحكومة طالبت، وما زالت تطالب، بعد الاختلاط، وعدم الخروج إلا لقضاء الحاجات الأساسية، ولكن هناك من لا يأبه بما يمكن أن ينجم عن عدم اتباع النصائح والإرشادات الوقائية، وبالتالي، بات من الضروري فرض مزيد من الإجراءات.
