عملاً بتوجيهات محمد بن راشد ومراعاةً للبعد الاجتماعي في مواجهة «كورونا»
مكتوم بن محمد يوجّه بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية في دبي لشهري مارس وأبريل
عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها مساعدة مجتمع الإمارات بكل مكوناته على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي خلّفتها أزمة انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم، وجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية للمساكن والمنشآت التجارية التي صدر بشأنها قرار بإغلاقها كلياً أو جزئياً وبسبب عدم سداد الأجرة خلال شهري مارس وأبريل 2020، على أن يستمر تنفيذ الإخلاءات على الأماكن السكنية غير المستغلة أو المتروكة، لما في ذلك من مصلحة كلا الطرفين سواء المُؤجِّر والمُستأجر، ولتمكين المؤجِّر من الانتفاع بالمكان غير المستخدم.
كما وجّه سموه بعدم حبس أي مَدين في أي قضية إيجارية، وذلك في إطار مراعاة القيادة الرشيدة للبعد الاجتماعي في ضوء تلك الأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن تفشي هذا الوباء في العديد من الدول في الوقت الذي تسابق فيه دولة الإمارات عقارب الساعة للتخفيف من انعكاساتها السلبية على المجتمع، وضمان أعلى معدلات الحماية والوقاية لجميع أفراده على كل الصعد الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على توفير الضمانات الكفيلة بمساعدة المجتمع على تخطي الأزمة الراهنة الذي يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات بين دول العالم المتحضر، بما تعليه من قيم نبيلة وسامية في مقدمتها حماية الإنسان، وتسخير كل الإمكانات لضمان سعادته وراحته وتكفل له الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري حتى في أصعب الأوقات، دون تفرقة بين مواطن ومقيم، إذ يحظى الجميع بكل الاهتمام والعناية، لتبقى الإمارات دائماً المكان الأفضل للعيش والعمل.
وقال سموه عبر «تويتر»: «بتوجيهات والدي الشيخ محمد بن راشد لا تنفيذ لأي إخلاءات إيجارية للمساكن والمنشآت التجارية في دبي لشهري مارس وأبريل.. لاحبس لأي مدين في قضية إيجارية ولا قضايا إيجارية بسبب عدم السداد.. نعيش في أوقاتاً استثنائية بسبب وباء عالمي وستبقى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية مقدمة على جميع الاعتبارات».
