مسؤولون: التحفيز الإضافي طمأنة واستقرار اقتصادي وقدرة على إدارة ملفات عالمية
الإمارات تواصل دعم مجتمع الأعمال بمبادرات جديدة | البيان
أكد مسؤولون أن حزم التحفيز الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء أمس تنطوي على رسائل طمأنة قوية بالغة الأهمية للمواطنين والمقيمين ولمجتمع الأعمال من مستثمرين محليين وأجانب، كما تؤكد أن الحكومة تقف جنباً إلى جنب مع الجميع في هذا الظرف الذي يمر به العالم أجمع وليست الإمارات وحدها، وتعبر عن استقرار اقتصادي وعن الرؤية الاستراتيجية والقدرة على إدارة وقيادة الملفات على المستوى العالمي.
وأضافوا أن حزم التحفيز تثبت القدرة على التعامل بكفاءة عالية مع الأزمات، وتدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية، وتعزز ثقة المستثمرين بأن الدولة تذلل التحديات، وتؤكد شراكة القطاعين وترابط أهدافهما، وتسهم في تعزيز الملاءة المالية في مختلف القطاعات.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تعزز حزمة الدعم الإضافية قدرة الاقتصاد الوطني على الاستجابة للتحديات الناجمة عن التفشي العالمي لوباء كورونا، إذ تأتي قرارات مجلس الوزراء لتثبت مدى قدرة الإمارات على التعامل بكفاءة عالية مع الأزمات العالمية بكل أنواعها، وذلك بفضل التقدم الذي حققته الدولة في اعتماد تطبيقات العمل والتعليم عن بُعد، ما يمكننا من الاستجابة للظروف الطارئة دون تعطيل العجلة الاقتصادية».
رسائل طمأنة
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن إقرار حكومة الإمارات ينطوي على رسائل طمأنة بالغة الأهمية للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال من مستثمرين محليين وأجانب في الدولة.
وأكّد آل صالح أن بُعد نظر القيادة الرشيدة والمكانة الراسخة التي يحظى بها اقتصاد الدولة تمكّنان الحكومة من اتخاذ كل ما يلزم في سبيل دعم الشركات وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية، ولا سيما الحيوية الكبرى، لافتاً إلى أن بلوغ إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى الآن 126 ملياراً على مستوى الدولة، يمهّد الطريق نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط بعد أن تعود المياه إلى مجاريها، مثلما وعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأننا «سنعبر هذه الأزمة العالمية بعون الله بكل ثقة».
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: لا تتوانى قيادتنا الرشيدة عن أخذ زمام المبادرة كما دائماً في طرح مبادرات تحفيزية اقتصادية جدية تخدم مجتمعنا الإماراتي، مواطنين ومقيمين، أفراداً وشركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، يتعداها ذلك إلى دعم بيئة الاستثمار والأعمال لا سيما في ظل ظروف صعبة كتلك التي نمر بها حالياً، والآثار المترتبة على انتشار فيروس (كوفيد- ١٩)».
وأضاف: «نحتضن مجتمعاً مهنياً ومؤسساتياً متنوعاً يفوق تعداده 2400 شركة و25600 موظفاً، إن المسؤولية كبيرة لكن إرادتنا قوية ونحن حريصون على تقديم كل الدعم الممكن.
وأكد حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن القرارات الحكومية تعزز ثقة المستثمرين وقادة الأعمال في الدولة بأن القيادة الرشيدة مهتمة بتذليل هذه التحديات العالمية، ومصممة على دعم قطاع الأعمال، لتعكس بذلك نموذجاً متميزاً في الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والحرص على مصالح مجتمع الأعمال، التأكيد ترابط الأهداف، مشيراً إلى أن التركيز على خفض كلفة ممارسة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة يعتبر أحد متطلبات مجتمع الأعمال، ويؤشر إلى أن مصلحة القطاع الخاص أولوية لن تحيد عنها الدولة.
إجراءات استثنائية
وأكد أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، أن الإجراءات الاستثنائية والحزم التحفيزية تؤكد السياسة الاستراتيجية الحكيمة بالمضي قدماً في دعم الاقتصاد الوطني والوقوف بصلابة في دعم قطاع الأعمال والمستثمرين.
وقال: «استطاعت الإمارات تجاوز أي أزمة عالمية سابقة بنجاح، واليوم ومع أزمة فيروس كورونا ستتجاوز الإمارات هذه الأزمة».
وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المديرة العامة لدائرة دبي الذكية: «ما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جلسة مجلس الوزراء فاق حزمة الدعم الاقتصادية، برغم ضخامتها ودورها الاستراتيجي، وجاءت مضامين الإعلان لتقدم نموذجاً آخر في قيادة الملفات على المستوى العالمي، ليذكّر العالم بأن كورونا ليست مجرّد فيروس، وأن الوقت هو للتكاثف والتعاون في وجه الخطر».
وأضافت: «بينما تقود دولتنا ملف كورونا باقتدار، لم تدّخر قيادتنا جهداً لدعم الاقتصاد، وهو ما تعكسه حزمة الدعم الإضافية، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم في الدولة، وتقف قيادتنا إلى جانب المستثمرين بمختلف فئاتهم في واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البشرية منذ عقود، وهو ما جسدته حزمة الإجراءات الجديدة لخفض كلفة الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة، والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية».
وقال الدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، إن حزمة الدعم الإضافية تدل على النظرة المستقبلية التي لطالما شهدناها من القيادة الرشيدة التي تسعى باستمرار إلى توفير بيئة داعمة للازدهار.
وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «عبر مختلف المراحل التي مرّ بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات، كانت القيادة الرشيدة سباقة في تقديم رؤية مستقبلية بعيدة المدى تستشرف الغد الآتي، وتشحذ الهمم للانطلاق بلا تردد نحو صناعة المستقبل.
وعندما أطلقت القيادة مبادرة الحكومة الذكية في 2013 ومن قبلها مشروع أول حكومة إلكترونية في المنطقة 2001، فإنها كانت تؤسس لما نراه اليوم من جاهزية كبرى في القطاع لاستيعاب متطلبات استمرارية الأعمال».
