«يوم الطفل الإماراتي».. التزام وطني نحو المستقبل
يوم الطفل الإماراتي / التنمية الأسرية / احتفال.
تحتفل دولة الإمارات غداً بـ «يوم الطفل الإماراتي»، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، في تأكيد على التزامها بتنشئة جيل المستقبل وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في كافة مجالات الحياة.
وتأتي المناسبة هذا العام تزامناً مع إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها في فبراير الماضي مع المجلس الوطني الاتحادي، اتساقاً مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
ويحمل يوم الطفل الإماراتي هذا العام شعار «حق المشاركة»، حيث دعت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في هدفها الاستراتيجي الرابع إلى «تعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال واليافعين في جميع المجالات».
والتي تشمل العديد من المبادرات، كما ينص قانون حقوق الطفل (وديمة) في المادة 30 على أن تشكل الدولة مجالس ورابطات ونواد ومراكز للأطفال، متخصصة في التنمية الثقافية والفنية والعلمية والجسدية للأطفال، وكذلك جوانب التنمية الأخرى.
واتخذ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عدة خطوات لترجمة هدف الاستراتيجية المتعلق بحق الأطفال في المشاركة، وكان آخرها تشكيل «المجلس الاستشاري للأطفال» في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق مشاركة الأطفال.
مسؤولية
ويمثل أعضاء «المجلس الاستشاري للأطفال» مختلف إمارات الدولة، ويقع على عاتقهم مسؤولية إبداء الرأي كلما طلب منهم ذلك في المشاريع المتعلقة بالأمومة والطفولة في مجالات التعليم والصحة والثقافة، والمشاركة في الوفود الرسمية للمجلس، إلى جانب المساهمة في توعية الأطفال حول أنشطة المجلس الأعلى لحقوق الطفل وحقوق الأطفال الإماراتيين.
وتحتل حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات وقد نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تتولى عمليات التوعية بحقوق الطفل، والتحفيز على تنفيذ برامج وخطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تعمل الوزارات والهيئات الاتحادية على تنفيذ سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.
وأقرت الإمارات جملة من التشريعات والمبادرات التي عززت من خلالها حماية حقوق الطفل ورعايته، حيث كفل «قانون وديمة»، الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 كافة حقوق الطفل مثل:
حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية، كما أكد على دور السلطات المختصة والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي.
حماية
وأنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009 ومركز حماية الطفل في العام 2011 ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية على الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم من المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالا يحتذى على المستوى العالمي.
وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ «إنهاء العنف ضد الأطفال» ليشكل اعترافا جديدا بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
