مسؤولون ورجال أعمال: دبي تقف بجانب المستثمــرين في الظروف كافة

أكد مسؤولون ورجال أعمال أن حزمة الحوافز الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، هي رسالة تؤكد أن دبي تقف بجانب قطاع الأعمال والمستثمرين في كافة الظروف.

كما أنها ترفع تنافسية دبي إلى مستويات غير مسبوقة.وتوقع المسؤولون ورجال الأعمال صدور المزيد من القرارات التحفيزية التي يجري بحثها ودراستها حالياً مع مختلف الجهات المعنية على المستوى المحلي بما فيها إجراءات جمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبين القطاع المصرفي باتخاذ مبادرات تساهم في توفير السيولة المطلوبة لقطاعات الأعمال من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتأجيل الدفعات المستحقة.

رسالة

وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مبادرة حكومة دبي بتقديم حزمة حوافز اقتصادية تمثل رسالة واضحة لقطاع الأعمال والمستثمرين أن دبي تقف بجانبهم في الظروف التي يمر بها العالم حالياً.

وقال بن سليم إن حكومة دبي ستظل رائدة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة بصفة عامة، وفي الأوقات التي تحتاج الدعم بصفة خاصة، وتنفيذ الخطط الداعمة لتعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي، مؤكداً أن حزمة الحوافز ستنعكس إيجاباً على قطاع الأعمال والتجارة، وسترسخ من مكانة دبي وجهة للمال والأعمال وستعزز من مكانتها كأفضل مكان للعمل والمعيشة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نثمّن قرارات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي أتت تنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة المقبلة، والتي تؤكد أن قيادتنا الرشيدة تحرص دائماً على توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال، لتبقى دبي دائماً المكان المفضل للعيش والعمل والاستثمار».

وأضاف: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، سنباشر على الفور بتنفيذ أوامر سموه بخصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء للمنشآت السكنية والتجارية والصناعية وتخفيض 50% من مبلغ التأمين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية في تشجيع حركة الأعمال وتوفير المناخ الذي يشجع المستثمرين ويعزز من سهولة أداء الأعمال، ويعكس الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية والقدرة التنافسية الاقتصادية لإمارة دبي ترسيخاً لمكانتها كقطب عالمي جاذب للمستثمرين في مختلف القطاعات».

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «المبادرة التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عنوانها هو أن دبي تعتبر دائماً الإنسان في دبي أغلى ما فيها ولذلك تُعامله الحكومة باعتباره شريكاً، ويتجلى ذلك في تقدير الحكومة لظروف سكان دبي في كل الأوقات، وفي ظرف استثنائي مثل الذي يمر به العالم تأتي حزمة المبادرات الاقتصادية الداعمة للسكان كأفراد ولقطاع الأعمال لتجعل الحكومة شريكاً داعماً للجميع».

أهمية

وأكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، أن حزمة الحوافز الاقتصادية وما تتضمنه من مبادرات تصب في مصلحة مجمل القطاعات، ولا تقتصر فقط على مجتمع الأعمال، بل تشمل الأفراد والسكان بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بخصم 10 % من فاتورة استهلاك المياه والكهرباء للمنشآت السكنية والتجارية والصناعية.

وأوضح أن الحزمة تكتسب أهمية قصوى، حيث تساهم بالدرجة الأولى في توفير السيولة التي تحتاجها في هذه المرحلة الاستثنائية مختلف الشركات لتسديد التزاماتها المالية من مستحقات ورواتب وغيرها.

ولفت الغرير إلى أن الوضع الحالي يتطلب أيضاً المزيد من مثل هذه الخطوات المحفزة لمجتمع المال والأعمال والتجارة، متوقعاً صدور المزيد من القرارات التحفيزية التي يجري بحثها ودراستها حالياً مع مختلف الجهات المعنية على المستوى المحلي بما فيها إجراءات جمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، إن من شأن الحوافز أن تنشط الحركة التجارية الداخلية والخارجية وتعزز التنافسية، خاصة وأنها تشتمل على مبادرات متعددة تغطي قطاعات التجارة والطاقة والتجزئة وغيرها من القطاعات الحيوية، وتوفر إعفاءات نوعية من الرسوم بما يدعم قطاعات الأعمال ويعزز قدراتها حاضراً ومستقبلاً.

ويؤكد حرص القيادة الرشيدة على سعادة مواطنيها وقاطنيها وزوارها، بما يحافظ على مكانة دبي الرائدة عالمياً في تعزيز بيئة الأعمال وتمكين المستثمرين وتوفير البيئة الأفضل للمعيشة والحياة في كافة الظروف.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، إن حزمة الحوافز الجديدة بإلغاء أو تجميد بعض الرسوم في دبي، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تجسد حرص القيادة على حماية بيئة الأعمال في الإمارة ودعمها وإسنادها بكل السبل لضمان قوتها ونموها وازدهارها، مؤكداً عمق وحكمة قرارات دبي في خفض كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستهلكين والمستثمرين على اختلاف وتنوع شرائحهم وتعدد أنشطتهم التجارية والاستثمارية.

تنافسية

وأكد رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا، أن حزمة الحوافز تأتي في سياق جهود السلطات العليا في نقل تنافسية دبي إلى مستويات غير مسبوقة، حتى في ظل تداعيات وتأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم.

لافتاً إلى أن دبي لا تدخر جهداً في بلوغ أهدافها وتطرق كل الأبواب والوسائل التي تحقق ذلك الهدف، ومن أبرزها وفي مقدمتها كل ما من شأنه زيادة تسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين، هذا غير ترسيخ مكانة دبي عالمياً بوصفها المكان الأمثل للعيش والعمل.

وقال آصف فتاح، الرئيس التنفيذي لشركة «جرين جروب»، إن حزمة الحوافز الاقتصادية تهدف لدعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع، مؤكداً أنها تعزز المزايا التنافسية للاقتصاد الوطني، وأن خفض كلفة الأعمال تضمن للمستثمرين تحقيق أفضل قيمة مضاعفة وعوائد مجزية، موضحاً أنها تفتح الباب أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات.

دعم الشركات

وأشاد كمال فاتشاني، رئيس مجموعة «المايا» لتجارة التجزئة، بحزمة الحوافز الاقتصادية مشيراً إلى أنها جاءت في الوقت المناسب تماماً في ظل الظروف التي يشهدها العالم حالياً، مؤكداً أنها ستساهم في دعم الشركات على تجاوز المرحلة الحالية وتعزيز قدرتها التشغيلية والمالية.

وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «زوهو»، إن الحزمة الجديدة تعتبر استكمالاً لسلسلة مبادرات أطلقتها حكومة دبي على مدى العامين الماضيين لخلق بيئة عمل محفزة للنمو وتعزز من ثقة مجتمع الأعمال في الإمارة، لا سيما في الظروف الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم كله.

وأشاد محمد عبدالجليل مصبح، رئيس مجموعة «برزم» التجارية، بمجموعة الحوافز، وقال إن هذا ليس بغريب على مبادرات سمو ولي عهد دبي التي تستهدف إنعاش الوضع الاقتصادي الحالي، وبها تظل دبي دائماً النموذج والقدوة في توفير كل ما هو يدعم المسيرة الاقتصادية الناجحة في الدولة.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، إن الحوافز تؤكد حرص حكومة دبي على تعزيز الأداء الاقتصادي على جميع المستويات والارتقاء بسعادة مجتمع الأعمال. وأضاف أن من شأن الحوافز إعطاء دفعة قوية لاقتصاد الإمارة وبث مزيد من الحيوية في مختلف الأسواق>

من جانبه، قال عبد الكريم الملا، الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، إن إطلاق الحوافز يؤكد أن حكومة دبي لديها خطط دائماً تشارك بها قطاع الأعمال الأعباء التي من الممكن أن تكون عليه في بعض الظروف والأوقات، وأن دبي سوف تظل سباقة في هذا المضمار.

وأفاد طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج للتطوير العقاري»، إن إطلاق الحوافز يؤكد أن حكومة دبي ستبقى سباقة ورائدة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة ما يرفع من مستوى تنافسيتها لتعزيز الأنشطة الاقتصادية. وأضاف: تساهم الحوافز في زيادة الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يخلق حالة تفاؤلية تجاه بيئة الاستثمار والأعمال.

وقال بهارات باتيا، رئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»: نعمل حالياً على زيادة طاقتنا الإنتاجية من قضبان التسليح لمواكبة الطلب المتنامي من مشاريع البنية التحتية الجارية في دبي قبيل انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي، ومما لا شك أن حزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة ستسهم في إضفاء المزيد من أجواء التفاؤل والثقة ببيئة العمل في الإمارات>

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز